شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
قدمت اللجنة الإدارية لجماعة الإخوان المسلمين – جبهة الحرس القديم – تقريرًا لمحمود حسين، أمين عام الجماعة، حول المعلومات التي أدلى بها محمد عبدالرحمن المرسي، رئيس اللجنة الإدارية المعتقل مؤخرًا، خلال التحقيق معه بجهاز أمن الدولة.
وكشف التقرير أن المرسي فور القبض عليه خضع لتحقيقات إلا أنه تمت معاملته بشكل لائق، مع بعض التهديدات، وأن التحقيقات شملت 5 محاور أولها علاقته بقضية تنظيم العسكريين المنشقين من الجيش ودوره السابق معهم، وحقيقة تبنيه لهذا الملف ومعلوماته عنهم.
وتعلق المحور الثاني في التحقيقات بالتشكيل الإداري التابع له في الداخل المصري وأهم العناصر القيادية التي تديره، فيما تطرق المحور الثالث من التحقيقات عن الخلاف داخل الجماعة والخريطة الجغرافية لأماكن سيطرة الفريقين.
وتعلق المحور الرابع بتشكيلات الإخوان خارج مصر وتوزيع الأفراد، والمسئولين عن ملفي التمويل، والاتصال الدولي، وشمل المحور الخامس من التحقيقات تصوراته ومقترحاته لحل الأزمة بين الدولة والإخوان.
وأكد التقرير أن المرسي قد أدلى بعدد من المعلومات كان أهمها، اعترافه بأن محمود حسين هو المسئول الفعلي عن التشكيل الحالي خارجيًا وداخليًا ومعه أمانة داخلية وأخرى خارجية تساعده، وأن “حسين” يدير الملف المالي لرابطة الإخوان المصريين بالخارج بمساعدة من مدحت الحداد والقيادي مصطفى طلبة، صهر محمود عزت، والقيادي محمود الإبياري، مدليا بعدد من المعلومات التي تخص الملف المالي والأزمة المالية لدى بعض الإخوان.
وكشف “المرسي” في اعترافاته أن محمود عزت لا يشارك فعليًا في إدارة الجماعة ولكن تصله القرارات عبر آلية خارجية لا علاقة للداخل بها، نافيًا علم الإخوان في الداخل بحجم علاقات رابطة الإخوان في الخارج بتركيا وبريطانيا والخليج، نافيًا مشاركته في وضع تصور الجماعة للمرحلة المقبلة.
واعترف المرسي في التحقيقات بأسماء الهيكل الإداري للتنظيم في الداخل، ومسئولي المكاتب الإدارية والعناصر المؤثرة في كل مكتب، في المحافظات التابعة لجبهته، ومسئولي اللجان الفنية، والتي تمكن الأمن من تدقيقها من خلال عدد من الأوراق التنظيمية التي ضبطت في حوزته.
كما أدلى بأسماء عدد من القيادات التي تدير جبهة المكتب العام بالجماعة وعدد من مسئولي لجانها الفنية، ليصل إجمالي عدد القيادات التي تم الاعتراف على أسمائها من الجبهتين 61 قياديًا وكادرًا، فيما تركزت الأسئلة على محافظات الصعيد والإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط.
وتناولت التحقيقات ما أعلنت عنه جبهة المكتب العام في بداية يناير الماضي عن بدء إجراء تقييمات داخلية، وتطرقت الأسئلة لحجم تشكيلات تلك الجبهة ومرجعيتهم الفكرية، ومدى انجذاب الشباب لهم، وتغلغلهم التنظيمي.
وحول تصوره لأزمة الإخوان مع الدولة، طرح المرسي مبادرة لاحتواء الأزمة تقوم على قدرته على إقناع محمد بديع، المرشد العام للجماعة، وخيرت الشاطر، نائب المرشد، بمقابلة الرئيس الأسبق محمد مرسي في محبسه، للتشاور في حل للخروج من الأزمة الراهنة.
