شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
بعد حكم محكمة جنايات القاهرة، بمُعاقبة “جمال اللبان”، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة السابق، بالسجن المؤبد مع عزله من منصبه، على ضوء اتهامه بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ “رشوة مجلس الدولة، ومصادرة مبالغ الرشاوى، ثارت تساؤلاتٌ عدةٌ حول مصير الأموال التي تضبط في قضايا الرشوة وإلى أي جهة تؤول.
وكانت الرقابة الإدارية ضبطت “اللبان” في ديسمبر من العام الماضي، وبتفتيش شقته، عثرت الأجهزة على مبالغ مالية ضخمة ومشغولات ذهبية تصل قيمتها لـ150 مليون جنيه، عبارة عن ” 24مليون جنيه مصري، و4 ملايين دولار أمريكي، و2 مليون يورو، و1مليون ريال سعودي”.
وبسؤال الفقيه القانوني محمد حامد عن مصير أموال الرشاوى، أوضح أنه يتم التحفظ عليها بمجرد اكتشافها لحين انتهاء التحقيقات مع المتهمين، وعقب ذلك تدخل ضمن أحراز القضية، حتى صدور حكم قضائي نهائي ضدهم.
وأكد الفقيه القانوني أنه تلك الأموال تصادر لتذهب إلى خزانة الدولة بعد حكم المحكمة، لأن المصادرة تكون مرهونةً بصدور حكم قضائي نهائي.
وأفاد محمد حامد بأن الرشاوى تدخل بعد حكم آخر درجة إلى الميزانية العامة للدولة كحال الغرامات، حيث ترسلها وزارة العدل إلى وزارة المالية لتدخل ضمن الإنفاق العام للدولة في مختلف القطاعات والوزارات، طالما صدر حكم نهائي ضد المتهمين.
ونوه الفقيه القانوني إلى أن أموال قضايا الرشاوى تذهب إلى خزينة الدولة أيضًا في حالة انقضاء المدة المحددة للطعن على حكم أول درجة الصادر ضد المتهمين في قضايا الرشوة، والذين ضبطت بحوزتهم الأموال التي تم مصادرتها. وبيَّن شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، أن قانون العقوبات حدد ضوابط تحويل أموال الرشاوى إلى خزينة الدولة، ورهنه بضرورة صدور حكم نهائي في طعن المتهمين بعد إدانتهم، وذلك حتى تتاح للمتهمين إمكانية التقدم بطلب لاسترداد تلك الأموال وامتلاكها من جديد حال صدور حكم ببراءتهم من محكمة النقض.
وأشار مدير المركز العربي للنزاهة، إلى أنه بمجرد صدور حكم آخر درجة في القضية، يسمح للدولة حينها بالتصرف في تلك الأموال، وبالتالي لن يكون من حق المتهمين التقدم بأية طلبات لاسترداد الأموال محل الرشوة.
وقضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أسامة شاهين، بمعاقبة المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة، لإدانته بتقاضي عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرا في محررات رسمية.
وأمرت المحكمة بتغريم اللبان مبلغ مليوني جنيه، وعزله من وظيفته، ومصادرة مبلغ مليون و239 ألف جنيه وكافة المحررات المزورة والكرسيين والطاولة الموجودة ضمن الرشوة.
وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة السابق نظرا لوفاته منتحرا، ورفضت الدعوى المدنية من ورثته مع رفض التظلم المقدم منهم على قرار التحفظ على أموالهم
