اختتام المؤتمر العام للوكالة الذرية

تبني مشروع قرار مصر للضمانات

وتعديل إسرائيلي حول أولوية عملية السلام

حسين عون (الأمم المتحدة/فيينا)

بعد سلسلة مشاورات دبلوماسية  بين رئيس المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وبين رؤساء المجموعات الجغرافية، وخصوصاً مجموعة الدول العربية ومجموعة دول حركة عدم الانحياز، والتي استمرت زهاء الأربع والعشرين ساعة طوال اليومين الماضيين، حول مضمون مشروع القرار الذي تقدمت به مصر بشأن تطبيق نظام الضمانات الشاملة للوكالة في الشرق الأوسط، وافق المؤتمر على صيغة مشروع معدّل، ولكن بعد مناقشته والتصويت عليه بنداً بنداً، ومن ثم "كحزمة واحدة".

الإسرائيلي، الذي يتعارض تماماً من حيث الترتيب مع الموقف العربي.

وعلى الأثر حصل جدال قانوني حاد، شارك فيه رئيس المؤتمر والمستشار القانوني للوكالة وعدد من المندوبين حول مشروعية التعديل الجزائري، فأصرت مندوبة الجزائر على القول بأن هذا التعديل جاء ليحل محل التعديل المغربي، وبالتالي سيحل محل البند التاسع الذي تمّ تبنيه في اليوم السابق. وتدخل رئيس المؤتمر فقال "الأمور إذن اصبحت واضحة بعد سحب التعديل المغربي، ولذلك لا بدّ من اتخاذ قرار بهذا التعديل". وسأل مندوبة الجزائر: أين سيوضع التعديل الجديد؟ فقالت بعد الفقرة الثامنة.

وهنا تدخل مندوب إسرائيل بقوله "الوفد الإسرائيلي لم يتسلم من المجموعة العربية أي اقتراح بتعديل التعديل المغربي. ولذلك فإن إسرائيل تعارض أي تعديل في مضمون الفقرة التاسعة". وشدّد على المطالبة بتطبيق المادة السادسة والستين من النظام الأساسي للمؤتمر العام، والتي تستوجب الحصول على ثلثي الأصوات لتمريرها.

وتدخل مندوب فرنسا باسم الاتحاد الأوروبي، وطالب بدوره بتطبيق المادة السادسة والستين والتصويت على التعديل الجزائري. وهنا طالبت مندوبة الجزائر أن يكون التعديل الذي تقدمت به بمثابة فقرة جديدة وإضافية، بهدف تجنب اللجوء إلى التصويت عملاً بالمادة السادسة والخمسين، على حد تعبيرها. وبعدما تحدث مندوب فرنسا معترضاَ، أكد أنه لا مجال لإعادة النظر في بند تم اعتماده في السابق.

ودعا رئيس المؤتمر الوفود إلى ضرورة توخي الدقة وعدم المساهمة في تعقيد المسألة وهدر الوقت. وبعدما تحدث أثنان مؤيدان وأثنان معارضان للتعديل، طلب رئيس المؤتمر التصويت العلني على الاقتراح الجزائري فعارضه 38 مندوباً، وأيده 35 مندوباً، أي بفارق بسيط هو ثلاثة أصوات، في حين امتنع عن التصويت 21 مندوباً.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القرار المصري لم يذكر إسرائيل بالاسم باعتبارها الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لم تنضم إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أو نظام الضمانات الشاملة للوكالة الذرية، عدا كونها الدولة الوحيدة في المنطقة التي تملك قدرات نووية هائلة.

وفي هذا السياق، لاحظ المراقبون، أن الصيغة المعدّلة لمشروع القرارالذي تبناه المؤتمر العام، وخصوصاً الفقرات الثانية والثالثة والتاسعة تتسق مع موقف إسرائيل الذي يشدّد على ما لعملية السلام من أهمية في الشرق الأوسط وتعزيز الثقة المتبادلة والأمن أولاً، والمساهمة في إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في المنطقة ثانياً، وهو ما يتعارض تماماً مع الموقف العربي الذي يؤكد على أهمية إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الاوسط، أولاً، وبناء الثقة المتبادلة وعملية السلام ثانياً.

وتحدث مندوب المغرب السفير عمر زنيبر باسم المجموعة العربية، فشرح التعديل الذي تقدمت به الدول العربية على الاقتراح الإسرائيلي، فأشار إلى أن إسرائيل أدخلت صلة شرطية بين تطورات التسوية السلمية وجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية، كما هو وارد في نص مشروع القرار الذي تقدمت به مصر.

وأكد مندوب المغرب أن مجموعة الدول العربية تعتبر ربط إسرائيل التسوية السلمية بإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية يشكل إفراطاً في تسييس العملية، محذراً من مغبة ما وصفه بـ "العواقب الوخيمة" لمناقشة البند المتعلق بتطبيق نظام ضمانات الوكالة الذرية الشاملة في الشرق الأوسط وبشكل عقيم في المؤتمر العام للوكالة الذرية والمدرج في جدول أعماله منذ عدة سنوات.

وأوضح السفير المغربي قوله "إن المنطقة الخالية من الأسلحة النووية تشكل خطوة أساسية ونوعية في تحديد مستقبل وفعالية ومصداقية معاهدة عدم انتشار الانتشار، ولا سيما إذا أخذنا في الاعتبار أهمية نظام حظر الانتشار بمعناه الأوسع والأشمل".

وفي هذا السياق، حذر مندوب المغرب من مغبة الانحراف، الذي ينذر من وجهة نظر المجموعة العربية بنشوء مضاعفات وانعكاسات خطيرة، وتساهم بتعزيز السباق المحموم لامتلاك أسلحة نووية في المنطقة، بالإضافة إلى تداعيات خطيرة في محافل دولية أخرى، على حد وصفه.

 وناشد سفير المغرب جميع الدول الأطراف ضرورة تحمل مسؤولياتها التاريخي، وأن تأخذ في الحسبان جميع هذه العناصر والمؤشرات مجتمعة على محمل الجدّ، وتبادر إلى الموافقة على التعديلات العربية المقترحة، حرصاً منها على روح التوافق والتوازن، وحماية نظام عدم الانتشار من الانهيار، وتفادي أي محاولة لتمييع الوقت والمماطلة في تطبيق نظام الضمانات الشاملة في الشرق الأوسط، وهي منطقة مضطربة منذ أمد بعيد، على حد تعبيره.

وخلص المندوب المغربي إلى القول "لم تشأ المجموعة العربية إقحام مسألة الشرق الأوسط في مناقشات المؤتمر العام، ولكنه، ونظراً لعدم إحراز اي تقدّم ملموس أو نوعي في التسوية السلمية، أو تطبيق الضمانات، أو إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، أو بناء معايير الثقة بسبب مواقف إسرائيل المتعنتة، فإن الدول العربية ستواصل طرح هذا الموضوع الحساس في جدول أعمال هذا المحفل وبقية المحافلة الدولية ذات الصلة".

ثم تحدث مندوب إسرائيل فأعلن رفضه وتحفظه على التعديلات العربية على مشروع القرار المصري، وطالب بإجراء تصويت علني.

وتحدثت مندوبة الجزائر، فوصفت الجدل القائم بـ "الجدل البيزنطي"، وهو هل : الدجاجة أولاً أو البيضة؟ وشدّدت على أهمية التوافق حول صيغة تحظى بدعم جميع المندوبين، وأكدت قولها "إن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية سيسهم في احلال السلام في الشرق الأوسط". وطالبت بحذف عبارة "بشكل كبير من المقترح الإسرائيلي"، وأعربت عن اعتقادها القوي أن "الدول العربية هي في طليعة الدول الداعية إلى تكريس الأمن والسلام الحقيقي في الشرق الأوسط، والذي يعطي لكل ذي حقه حقه".

وبعد ذلك، تلا رئيس المؤتمر نصي التعديل العربي والمقترح الاسرائيلي. ثم تحدث مندوب إسرائيل فقال "لقد أقرّ المؤتمر بأهمية العملية السلمية في بناء عوامل الثقة". ورأى أن "التعديل العربي يتعارض مع روح وجوهر ما هو وارد في النصّ المعدّل لمشروع القرار المصري". وأكد معارضة إسرائيل لأي تعديل يتعارض مفهومه مع البنية الحقيقية للاقتراح الإسرائيلي. وشدّد على القول إن "إسرائيل ستصوّت ضد التعديل العربي الذي تقدمت به كل من المغرب والجزائر، وستتحفظ على بنود أخرى في مشروع القرار المصري، وفي حال تعديلها ستنظم إسرائيل إلى توافق الآراء".

وكان المؤتمر العام امضى أكثر من ثماني ساعات يوم الجمعة الماضي، في مناقشة مشروع القرار المصري بشأن تطبيق الضمانات في الشرق وهو تقريباً نفس مشروع القرار الذي تبناه المؤتمر في العام الماضي مع تعديلات طفيفة، ولم تتطرق إلى ذكر إسرائيل بالاسم.

مجموعة الدول العربية في المحافل الدولية  (2)H

اختتام المؤتمر العام للوكالة الذرية:

الدول الغربية والأوروبية أحبطت مناقشة

مشروع القرار العربي بشان قدرات إسرائيل النووية

نسفت مجموعة الدول الغربية والأوروبية وفي طليعتها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مناقشة مشروع القرار الذي تقدمت به مجموعة الدول العربية والمتعلق بالقدرات النووية الإسرائيلية إلى المؤتمر العام للوكالة

الدولية للطاقة الذرين، على الرغم من صيغته المعدّلة والتي لم تتضمن أي إشارة إلى "المخاطر والتهديدات" التي يشكلها البرنامج النووي السري الإسرائيلي على الأمن والسلم في الشرق الأوسط، في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة/السبت، وذلك بعد سلسلة من المشاورات والمداولات التي جرت علناً وخلف الكواليس بين مندوبي الدول العربية ومندوبي الدول الأجنبية الحليفة لإسرائيل وشارك فيها رئيس المؤتمر العام واستغرقت أكثر من 24 ساعة.

            ولدى إعلان رئيس المؤتمر (إيطالي) البدء بمناقشة البند رقم 21، والمتعلق بالقدرات النووية الإسرائيلية، تلا رئيس المجموعة العربية السيد عمر زنيبر، سفير المغرب وعميد السلك الدبلوماسي العربية نص مشروع القرار العربي، وشرح بشكل مفصل الأهداف والمبادئ والأحكام الواردة في مشروع القرار العربي، فأكد ضمن جملة أمور أنه في الوقت الذي انضمت فيه جميع الدول العربية ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووي وضمانات التحقق الشاملة للوكالة الذرية، شدّد على القول أن "إسرائيل ما تزال الدولة الوحيدة في المنطقة لتي ترفض الانضمام للمعاهدة ونظام الضمانات، وترفض وضع منشآتها النووية تحت الرقابة الدولية، كما ترفض إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.

ووصف المندوب المغربي الشرق الأوسط بأنه يمثل "أحد أشدّ مناطق العالم توتراً وتأثيراً على السلم والأمن الدوليين، بما لا يمكن معه قبول امتلاك أية دولة في المنطقة للسلاح النووي". وحذر من مغبة أي تساهل أو أي غموض في هذا المجال "سيعرض الأمن الإقليمية والدولي لخطر كبير". وأضاف قائلاً " إن استمرار وجود إسرئيل خارج نطاق النظام الدولي لمنع انتشار الأسلحة النووية ومنع إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، سيعرض منطقة الشرق الأوسط برمتها للمزيد من التوتر ويهدد أمنها واستقراره، وقد تطرح بدائل خطيرة أمام الدول العربية، وتؤدي إلى سباق تسلح محموم، بدلاً من تركيز جهود دول المنطقة على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

وذكّر مندوب المغرب بمضمون القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمؤتمرات الدولية لاستعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والتي طالبت إسرائيل بالاسم بضرورة الانضمام للمعاهدة ووضع جميع منشآتها النووية تحت رقابة نظام الوكالة الذرية للضمانات الشاملة، أكد أن "إسرائيل استمرت في تجاهل المطالب الدولية، بل عملت على بناء وتطوير ترسانة نووية ضخمة في إطار برنامجها السري للتسلح، في ظل غياب ضغوط دولية حقيقية". وعبّر السفير المغربي عن الأسف البالغ لازواجية المعايير وسياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا الساخنة التي تندرج في إطار الصلاحيات الموكولة إلى الوكالة الذرية، ولا سيما عندما تلجأ دول إلى احباط الجهود والمحاولات الرامية إلى منع صدور قرار من أي محفل دولي بما فيها الوكالة الذرية، يشير إلى إسرائيل ومخاطر وتهديدات برنامجها النووي مهما كانت الأسباب، في الوقت الذي توّجه في الاتهامات جزافاً ضد دول أخرى في المنطقة (إيران، العراق وسورية)

ثم تحدث مندوبو جميع الدول العربية بدون استثناء، ومندوبون عن حركة عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الإسلامي والدول الصديقة، وبصوت واحد، أكدوا فيه تأييدهم الكامل "نصاً وروحاً" لمضمون البيان الذي تلاه عميد السلك الدبلوماسي العربي في فيينا، وعبّروا عن "القلق البالغ" لبلدانهم إزاء خطر استمرار إسرائيل في موقفها المتعنت ومواصلتها لحيازة وتطوير ترسانة نووية ضخمة للأسلحة الذرية وأسلحة الدمار الشامل، بالإضافة إلى برنامج سري للأسلحة النووية، تشكل جمييعها خطراً هائلاً على الأمن والاستقرار، ليس في الشرق الأوسط فحسب، بل وفي العالم أجمع.

ولدى إعلان رئيس المؤتمر البدء بمناقشة مشروع القرارالعربي، مندوبة كندا فأعربت عن "الأسف الشديد" لما وصفته بـ "المنطق الشمولي" بشأن الشرق الأوسط، وطالبت بعدم مناقشة مشروع القرار العربي بشأن القدرات النووية الإسرائيلية، لأن تبنيه سيؤدي إلى "خلافات حادة في المؤتمر العام"، لأنه لا يساعد على التوصل إلى حلٍ توافقي. وشدّدت على ضرورة بقاء الوكالة الذرية بمثابة محفل دولي فني بحت، على حد تعبيرها. ثمّ طالبت مندوبة كندا بتأجيل مناقشة "القدرات النووية لإسرائيل" عملاً بالمادة 59 من النظام الأساسي للمؤتمر العام.

وهنا اختار رئيس المؤتمر مندوبين، الأول معارض للتأجيل، والثاني مؤيد له. وتحدثت مندوبة كوبا التي تترأس بلادها الدورة الحالية لحركة دول عدم الانحياز، فأكدت أن الدول العربية تمارسها حقها في التعبير عن حالة القلق والهواجس والمخاطر التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط بسبب حيازة إسرائيل لترسانة من الأسلحة النووية، وبسبب استمرارها برفض الانضمام لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية ورفض وضع مرافقها النووية تحت الرقابة الدولية للوكالة الذرية. واتهم دولاً أخرى ذكرت من بينها الولايات المتحدة وحلفائها بتسييس الوكالة الذرية.

وتحدث مندوب فرنسا باسم الاتحاد الأوروبي، فأعرب عن تأييده للاقتراح الذي تقدمت به مندوبة كندا التي طالبت بتأجيل مناقشة القدرات النووية الإسرائيلية لأنه لم يتم التوصل إلى حلٍ توافقي، معرباً عن أمله بأن تتم مناقشته في العام المقبل. وعبّر المندوب الفرنسي عن "الأسف" لتدهور ما وصفه بـ "روح فيينا التوافقية"، وأكد ان بلاده وجميع الدول في الاتحاد الأوروبي تؤيد تطبيق نظام ضمانات الوكالة وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.

ثم تحدث مندوب ليبيا، فأكد أن الجميع يدرك تماماً أن إسرائيل تملك قدرات نووية تثير الهلع والرعب في منطقة الشرق الأوسط، وخصوصاً أنها ما تزال ترفض الانضمام لمعاهدة من الانتشار ولنظام الضمانات. وحذر بقوله "إن الوضع خطير للغاية في الشرق الأوسط وبات ينذر بسباق للتسلح النووي، ومن هذا المنطلق، لم يعد من الجائز ترحيل البند المتعلق بالقدرات النووية الإسرائيلية من عام إلى آخر. ثم تحدث مندوب ألبانيا فأعرب بدوره عن تاييده لاقتراح مندوبة كندا بتأجيل المناقشة على أمل التوصل إلى حلٍ توافقي يخدم الأمن والسلم في الشرق الأوسط عن طريق الحوار والمفاوضات.

وهنا طلب رئيس المؤتمر من المندوبين الحاضرين التصويت العلني على الاقتراح الكندي بموجب المادة الـ 59 من النظام الأساسي، فأيد تأجيل مناقشة مشروع القرار المتعلق بالقدرات النووية الإسرائيلية 46 مندوباً غالبيتهم يمثلون دول الاتحاد الأوروبية وكندا والولايات المتحدة واستراليا، في حين رفض تأجيل المناقشة 43 مندوباً غالبيتهم من الدول العربية ودولة حركة عدم الانحياز، بينما امتنع سبعة مندوبين.