1020C454FEBC5F6C3C48280AF3870CE3

صحيفة «واشنطن بوست» و«نيويورك تايمز» تبدآن محاصرة محمد بن سلمان

بدأت بعض الصحف العالمية في تدشين حملة من أجل الإفراج عن الناشطات السعوديات المعتقلات في المملكة العربية السعودية جراء مطالبتهن بتمكين المرأة في شتى مجالات الحياة.

الحملة تبنتها كل من: «نيويورك تايمز، وواشنطن بوست، والغارديان، والبايس، ولوس أنجلوس تايمز»، وتستهدف الحملة ممارسة الضغوط على المملكة من أجل إجبارها على إطلاق سراح ناشطات حقوق المرأة المعتقلات لديها.

وقالت الصحف في الحملة التي تنظمها مؤسسة القسط لحقوق الإنسان: «إذا كنت تعتقد أن النساء السعوديات المحتجزات المدافعات عن حقوق الإنسان في حاجة إلى دعمنا فالرجاء الانضمام إلينا في الحملة للضغط على السعودية من أجل إطلاق سراح الناشطات المحتجزات».

مؤسسة القسط لحقوق الإنسان تشرف على الحملة، قالت في بيان لها إن الحملة سوف تستمر على مدار عام كامل من أجل أوسع مشاركة فيها لفضح ممارسات النظام السعودي ضد ناشطي حقوق الإنسان في المملكة، داعية إلى المشاركة في الحملة ونشر الفيديوهات على الهاشتاغ #StandWithSaudiHeroes .

يُشار إلى أن السعودية شنت اعتقالات في أيار/مايو الماضي بحق نشطاء وناشطات حقوقيات، بعد حملة على رجال الدين والمثقفين العام الماضي.

وكان ثلاثة نواب بريطانيين أيدوا، الاثنين 4 فبراير/شباط، تقارير أفادت بأن ناشطات سعوديات معتقلات تعرضن للتعذيب، وقالوا إن المسؤولية عما يرجح أنه انتهاك للقانون الدولي يمكن أن تقع على عاتق «سلطات سعودية على أعلى مستوى».

وتشير استنتاجات المشرعين الثلاثة إلى قلق متنامٍ لدى حلفاء السعودية في الغرب إزاء ما يتردد عن انتهاكات لحقوق الإنسان في ظل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للمملكة الذي يواجه بالفعل انتقادات بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول العام الماضي.

وتقود محققة من الأمم المتحدة تحقيقاً دولياً في جريمة القتل التي أساءت لصورة ولي العهد في الغرب بعدما نال إشادات لسعيه لتخفيف القيود الاجتماعية في المملكة وإنهاء اعتمادها على عائدات النفط.

وتزامنت هذه الإصلاحات مع حملة قمع لمعارضين شملت اعتقال أكثر من 12 من المدافعات عن حقوق النساء منذ مايو/أيار الماضي. ونادت معظم الناشطات المعتقلات بالحق في القيادة وإنهاء نظام وصاية الرجل.

وقالت منظمة العفو الدولية الشهر الماضي إنها وثقت 10 حالات تعذيب وإساءة معاملة، بينها التحرش الجنسي والصعق بالكهرباء والجلد والتهديد بالقتل، بينما كانت الناشطات محتجزات في مكان غير معلوم في الصيف الماضي.

وتقول السعودية، وهي ملكية مطلقة تحظر فيها الاحتجاجات العامة والأحزاب السياسية، إنها لا تحتجز سجناء سياسيين وتنفي اتهامات التعذيب. وأكد مسؤولون أن مراقبة النشطاء ضرورية لضمان الاستقرار الاجتماعي.

لكن النواب البريطانيين كريسبن بلانت وليلى موران وبول وليامز قالوا إنهم وجدوا أن تقارير المنظمات الحقوقية الدولية ووسائل الإعلام تتسم بالمصداقية، ووصفوا معاملة المحتجزات بأنها «وحشية وغير إنسانية ومهينة».

 

شاهد أيضاً

وجبة العشاء والوزن.. دراسة تكشف “العلاقة الصادمة”

كشفت دراسة جديدة أن تجنب وجبة العشاء في أوقات متأخرة تؤدي في الواقع إلى زيادة …