شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
أعلنت حكومة إثيوبيا، الأحد، أنها ستلتزم بأي اتفاق يشمل قواعد ملء سد النهضة يتم إبرامه مع مصر والسودان، وذلك قبل استئناف وزراء الري في الدول الثلاث اجتماعاتهم، الاثنين، لبحث الأزمة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.
وقالت وزارة الري الإثيوبية في بيان، إن الاتفاق الذي نسعى لإبرامه سيستند فقط لإعلان المبادئ الذي تم توقيعه في مارس 2015، وذلك ردا على التصريحات المصرية التي صدرت السبت.
وأوضح البيان أن أديس أبابا “ترفض الرضوخ للضغط عليها عبر معاهدات قديمة تعود لحقبة الاستعمار لم تكن طرفا فيها”، وأضاف أن مصر تتمسك باتفاقية وصفها بأنها غير عادلة في توزيع المياه.
ومن جهة أخرى، قالت مصادر مقربة من الاجتماعات، إنه سيتم تقييم مسار هذه الجولة من المفاوضات خلال اجتماع الاثنين المنتظر، الذى يعد الخامس بعد استئناف المفاوضات بين الأطراف الثلاثة مؤخرا على مستوى وزراء الري، بعد توقف المفاوضات عقب رفض الجانب الإثيوبي استمرار المشاركة فى الاجتماعات المتعددة التى استضافتها الولايات المتحدة، وكادت أن تسفر عن وضع اتفاق ينظم مسألة ملء وتشغيل سد النهضة ويحدد سبل وآليات المتابعة وفض النزاعات.
وقالت المصادر إن المشاورات التي جرت بين الدول الثلاث، خلال الاجتماعات الأربعة السابقة، كشفت أن هناك العديد من القضايا الرئيسية لا تزال محل رفض من الجانب الإثيوبي، وفي مقدمتها البنود التي تضفي الصبغة الإلزامية قانونا على الاتفاق، أو وضع آلية قانونية لفض النزاعات التي قد تنشب بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى رفض أديس أبابا التام للتعاطي مع النقاط الفنية المثارة من الجانب المصري بشأن إجراءات مواجهة الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الشح المائي.
وأضافت المصادر أن مصر أكدت ضرورة تضمين الاتفاق هذه العناصر، باعتبارها أساسية في أي اتفاق يتعلق بقضية وجود تمس حياة أكثر من 150 مليون نسمة، هم قوام الشعبين المصري والسوداني.
وكان المتحدث المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري فى مصر قد قال في تصريحات صحفية، إنه “ليس متفائلا” بتحقيق أي اختراق أو تقدم في المفاوضات الجارية بشأن سد النهضة، بسبب استمرار “التعنت الإثيوبي الذي ظهر جليا خلال الاجتماعات التي تعقد حاليا بين وزراء الموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا”.
وأوضح المتحدث أنه “في الوقت الذي أبدت فيه مصر المزيد من المرونة خلال المباحثات وقبلت بورقة توفيقية أعدها السودان تصلح لأن تكون أساسا للتفاوض بين الدول الثلاث، فإن إثيوبيا تقدمت خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد يوم الخميس 11 يونيو، بمقترح مثير للقلق يتضمن رؤيتها لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك لكونه اقتراحا مخلا من الناحيتين الفنية والقانونية”.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المقترح الإثيوبي رفضته كل من مصر والسودان، مجددا تأكيده على أن إثيوبيا “تفتقر للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل بشأن سد النهضة، بما يكشف عن نيتها لإطلاق يدها في استغلال الموارد المائية العابرة للحدود بلا أي ضوابط ومن دون الالتفات إلى حقوق ومصالح دول المصب التي تشاركها في هذه الموارد المائية الدولية”.
وكشف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري عن بعض أوجه العوار في الطرح الإثيوبي الأخير، منها أنه في الوقت الذي تسعى فيه مصر والسودان للتوصل لوثيقة قانونية ملزمة تنظم ملء وتشغيل سد النهضة وتحفظ حقوق الدول الثلاث، فإن إثيوبيا تأمل في أن يتم التوقيع على ورقة غير ملزمة تقوم بموجبها دولتي المصب بالتخلي عن حقوقهما المائية والاعتراف لإثيوبيا بحق غير مشروط في استخدام مياه النيل الأزرق بشكل أحادي وبملء وتشغيل سد النهضة وفق رؤيتها المنفردة.
وأضاف أن الطرح الإثيوبي يهدف إلى إهدار كافة الاتفاقات والتفاهمات التي توصلت إليها الدول الثلاث خلال المفاوضات الممتدة لما يقرب من عقد كامل، بما في ذلك الاتفاقات التي خلصت إليها جولات المفاوضات التي أجريت مؤخرا بمشاركة الولايات المتحدة والبنك الدولي.
وأشار المتحدث باسم وزارة الموارد المائية فى مصر إلى أن الورقة الإثيوبية “لا تقدم أي ضمانات تؤمن دولتي المصب في فترات الجفاف والجفاف الممتد، ولا توفر أي حماية لهما من الآثار والأضرار الجسيمة التي قد تترتب على ملء وتشغل سد النهضة”.
ونوه إلى أن الورقة الإثيوبية تنص على حق إثيوبيا المطلق في تغيير وتعديل قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي على ضوء معدلات توليد الكهرباء من السد ولتلبية احتياجاتها المائية، من دون حتى الالتفات إلى مصالح دولتي المصب أو أخذها في الاعتبار.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الري والموارد المائية المصرية إن الورقة الإثيوبية “محاولة واضحة لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب، لأنها تتأسس على إرغام مصر والسودان إما على التوقيع على وثيقة تجعلهما أسرى لإرادة إثيوبيا، أو أن يقبلا بقيام إثيوبيا باتخاذ إجراءات أحادية، كالبدء في ملء سد النهضة من دون اتفاق مع دولتي المصب”.
وقال المتحدث الرسمي إن “هذا الموقف الإثيوبي مؤسف وغير مقبول ولا يعكس روح التعاون وحسن الجوار التي يتعين أن تسود العلاقات بين الأشقاء الأفارقة وبين الدول التي تتشارك موارد مائية دولية”.
