شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
كشفت صحيفة “دير ستاندرد” النمساوية عن حزمة قوانين مكافحة الإرهاب التي أقرتها الحكومة النمساوية لمواجهة الإرهاب وما أسمته بالتطرف الديني.
فيما رفضت الهيئة الإسلامية الرسمية في النمسا (IGGO) التي معترف بها من قبل الحكومة النمساوية وتعمل في البلاد منذ 1979 ويترأسها حاليًا المحامى التركى أوميت فورال ، حزمة الإجراءات الجديدة.
ووفقا للصحيفة النمساوية، فقد فرضت الحكومة النمساوية حزمة من الإجراءات لمكافحة الإرهاب والتطرف الديني، وشملت هذه الإجراءات تشديد نظام السجون وذلك لمنع أي محاولات لاختراق المتطرفين السجون وبث الأفكار المتطرفة في المعتقلين، وخلق جرائم جنائية جديدة مثل التطرف الديني، والمراقبة الإلكترونية للمتطرفين حتى بعد الإفراج المشروط عنهم كما يتم التخطيط أيضًا لوضع قواعد أكثر تقييدًا لمشغلي المساجد والأئمة، وضرورة مراجعة الشؤون المالية للمجتمعات الدينية والمساجد، وفي حالة عدم التزام المؤسسات الدينية والمساجد بكشف تمويلاتهم المالية، فإنهم سيواجهون غرامة تصل إلى 72000 يورو، بالإضافة إلى ذلك، تريد الحكومة إنشاء سجل للأئمة لمراقبة أنشطة رجال الدين المسلمين في النمسا.
جدير بالذكر أن الهيئة الإسلامية في النمسا (IGGO هي المسئول الأول عن المسلمين والممثل الشرعى أمام الحكومات النمساوية المتتالية وتعد واحدة من أقدم التنظيمات التي أسست في النمسا
وتأتي صحوة النمسا ضد الجماعات المتطرفة وجماعات الإسلام السياسي في أعقاب هجوم إرهابي وقع في فيينا نوفمبر الماضي، حيث أطلق منفذ العملية النار على مجموعة أشخاص فقتل أربعة وأصاب أكثر من 20 آخرين، لتهاجم السلطات النمساوية بعدها ومنازل محسوب أصحابها على جماعة الإخوان وجماعات الإسلام السياسي في النمسا وهي العملية المعروفة اعلاميا باسم عملية رمسيس.
حيث استهدفت العملية 70 مشتبها بانتمائهم للإخوان بعد أن راقبتهم السلطات لمدة 21 ألف ساعة، وفق صحيفة كورير النمساوية “خاصة”، وخلال المداهمات، فتشت الشرطة 60 شقة ومنزلا وجمعية مقر تجاري في 4 ولايات منها فيينا وجراتس وسالزبورج والنمسا السفلى، واعتقلت 30 شخصا من المشتبه بهم حتى الآن، كما صادرت الشرطة خلال المداهمات عددا من الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، وكذلك الوثائق البسيطة، ومبلغا نقديا كبيرا أيضا.