ضمن نتائج تحقيقات العملية الأمنية رمسيس – النمسا توجه ضربة جديدة للإخوان

أوقفت النمسا، مدرسا ينتمى للإخوان، من العمل في كافة مدارس البلاد، وذلك على خلفية التحقيقات الجارية حاليا في أنشطة الجماعة الإرهابية، وهي العملية التي يطلق عليها إعلاميًا «العملية رمسيس».

وجرى خلال هذه العملية مداهمة من قِبل السلطات النمساوية في نوفمبر الماضي، أوكارًا لجماعة الإخوان، وضبطت العديد من الأسلحة والهواتف المحمولة وصادرت 390 ألف يورو نقدا وقت المداهمات، وجمدت العشرات من الحسابات المصرفية في إطار التحقيقات.

وقالت صحيفة «Kronen Zeitung» النمساوية الواسعة الانتشار، أن توقيف المدرس الإخواني يأتي في إطار جهود السلطات للتحقيق في أنشطة الجماعة بالبلاد، وفقا لما أعلنه مكتب المستشار الإقليمي جوليان بوجنر شتراوس.

فيما قال ستيفان هيرمان، المتحدث باسم التعليم في اتحاد الجامعات الأسترالية، إنه «كان من الضروري أن يتم الآن، إيقاف هذا المعلم الإسلامي المشتبه به»، مضيفًا أن «الأمر برمته يحتاج الآن إلى توضيح كامل وتشديد وتكثيف الضوابط المفروضة على الفصول الإسلامية والتعليم الإسلامي والديني في النسما».

وطالب هيرمان المجتمع الديني الإسلامي بشكل عام؛ بأن لا يكون له رأي في اختيار المعلمين.

وكانت الصحف النمساوية قد نشرت تقارير سابقة تفيد بالتحقيق مع 3 معلمين بمدارس مقاطعة ستيريا (جنوب) على خلفية العملية “رمسيس”، حيث وتشتبه السلطات في قيام المعلمين الثلاثة بنشر أيديولوجيات مشكوك فيها وتلقين الطلاب أفكار متطرفة.

ووفقا لوكالة الأنباء النمساوية الحكومية فإن المدرس الذي تم ايقافه عن المهنة خضع لتحقيقات مكثفة في نوفمبر الماضي أمام الادعاء النمساوي، بتهمة نشر خطاب الكراهية، لكن لم يحرك الأخير إجراءات جنائية ضده بعد حتى أمس الثلاثاء.

فيما وصفت صحيفة كرونه النمساوية (خاصة)، إيقاف المدرس الاخواني عن العمل يعد ضربة جديدة قوية لجماعة الإخوان، التي تخسر الكثير من دوائر تأثيرها في النمسا، لاسيما وقد تم ايقاف اثنين من المدرسين المنتيمن لجماعة الاخوان من قبل.

جدير بالذكر أن التحقيقات النمساوية في العملية رمسيس تدور حول 101 مشتبه به خضعوا لـ21 ألف ساعة مراقبة وتنصت على الاتصالات خلال الأشهر التي سبقت مداهمات مقرات الجمعيات والشركات المحسوبة على الإخوان في 9 نوفمبر الماضي.