شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
نظم اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، استعراضا عسكريا أثار تساؤلات وجدلا جديدا، في وقت تتجه فيه ليبيا إلى الاستقرار بعد اختيار مجلس رئاسي، وحكومة وحدة وطنية تسعى إلى بسط سيطرتها على جميع أنحاء البلاد.
وأقيم الاستعراض العسكري في بنغازي في ظل غياب مسؤولي الدولة الكبار في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، إضافة إلى غياب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
وقد دعا حفتر رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس ونواب الحكومة ورئيس مجلس النواب لحضور العرض العسكري المقام في منطقة بنينا في مدينة بنغازي (شرق ليبيا)، التي تسيطر عليها قواته.
وفي تعليقه على استعراض حفتر، قال عبد الله اللافي، نائب رئيس المجلس الرئاسي، إن المجلس شدد مرارا وتكرارا على تجنب القيام بأي تصرفات أحادية ذات طابع عسكري من أي طرف، ومن بينها المناورات والتحركات الميدانية والتصريحات الصحفية من العسكريين، والاستعراضات العسكرية التي قد تؤدي إلى نشوب الحرب مجددا.
وأكد اللافي أن تصرف أي طرف بشكل أحادي سيعطي المبرر لأطراف أخرى بتصرفات مشابهة؛ مما قد يؤدي إلى عرقلة العملية السياسية وتهديد الأمن والسلم.
وطالب بالتوقف الفوري عن كل ما من شأنه المساس بهذا المسار بعد اتخاذ خطوات أحادية غير محسوبة، مناشدا الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار والبعثة الأممية في ليبيا للقيام بدور نشط وفعال لتفادي أي تطورات.
ولم يصدر المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي -وفق مخرجات ملتقى الحوار السياسي- أي تعليق على الاستعراض العسكري.
عبث واستفزاز
من جهته، اعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة، بلقاسم دبرز، أن استعراض حفتر هو “عبث ووضع للعراقيل والعصي في الدواليب، حتى لا يكتب النجاح لحكومة الوحدة الوطنية، وكي لا تتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها في الذهاب إلى الانتخابات ودسترة الدولة”.
وأضاف دبرز في حديث للجزيرة نت أن حفتر يعلم جيدا أن الاستقرار السياسي في ليبيا يخرجه من الساحة الليبية، كما يدرك أن دسترة الدولة في الغالب تعني خروجه النهائي من المشهد؛ بسبب سجله الحافل بالإجرام وامتلاكه جنسية دولة أجنبية.
وقال إن حفتر سيُلاحق قانونيا على الجرائم التي ارتكبها عاجلا أو آجلا، وهو مستقبله المحتوم في العملية القادمة، موضحا أن سجل الإجرام الموثق ضد حفتر وداعميه ومليشياته يجعل منه أداة وقتية تستخدم الآن لتحقيق هدف معين، قبل أن يُلاحق ليُعاقب في القضايا المرفوعة ضده على المستويين المحلي والدولي.
عمل عدائي
أما الخبير العسكري، عادل عبد الكافي، فاعتبر الاستعراض العسكري -في ظل الحديث عن التهدئة ووقف إطلاق النار- عملا عدائيا بامتياز لاستفزاز قوات الجيش الليبي ووحداته المساندة في طرابلس.
وأفاد عبد الكافي في تصريحه للجزيرة نت بأن الاستعراض العسكري له أهداف؛ منها تحقيق انتصار عسكري أو رفع للمعنويات أو استعراض للقوة، “وحفتر يريد أن يرسل أن لديه قوة مسلحة سيستخدمها عند تجاهله في المشهد الليبي”.
وتابع عبد الكافي أن حفتر يريد مسح عار لحق به وبمليشياته، عندما حاولوا اقتحام العاصمة (طرابلس)، وتكبدوا خسائر جسيمة، وانهزم مع مرتزقته.
وأوضح عبد الكافي أن حفتر يحاول الاستمرار في إخضاع المنطقة الشرقية تحت سيطرته للمحافظة على أنصاره، الذين بدؤوا يفقدون الأمل في تصدره للمشهد مجددا في شرق ليبيا بعد خسارته في معركة طرابلس.
وطالب عبد الكافي المجلس الرئاسي باعتباره القائد الأعلى للجيش بإيقاف هذه الأعمال الاستفزازية، وتحجيم دور حفتر وردعه، قبل أن تؤدي هذه التصرفات العدائية إلى حرب وإفشال عمل اللجنة العسكرية المشتركة “5+5”.
رسائل مختلفة
بدوره، يرى المحلل السياسي، عبد الله الكبير، أن حفتر يرغب عبر الاستعراض في توجيه رسائل لخصومه في الداخل، من بينها تجاوزه للهزيمة وإعادة بناء قواته وقدرته على إعادة المحاولة، والهجوم متى كانت الظروف الدولية ملائمة.
وأردف الكبير قائلا للجزيرة نت أما الرسالة الثانية، فيرسلها حفتر لحلفائه الذين خف دعمهم له، ليؤكد لهم مجددا قدرته على حسم المعركة إذا مُنح فرصة جديدة.
وأفاد الكبير بأن رسالة حفتر الثالثة للمجتمع الدولي، يؤكد من خلالها امتلاكه قوة مسلحة على الأرض وأنه لا يمكن تجاوزه بالانتخابات أو بدونها.
وصرح الكبير أن العقوبات الفعالة ضد حفتر لن يتم إصدارها إلا في حال قررت القوى الكبرى توقيع عقوبات على المعرقلين؛ لأن روسيا لن تسمح بتمريرها، مستبعدا أن تتخطى العقوبات ضد حفتر حظر السفر وتجميد الأرصدة.
وأكد الكبير أن الورقة الفعالة اليوم هي المحكمة الجنائية الدولية لتهديد حفتر بملف انتهاكات حقوق الإنسان والمقابر الجماعية، وهي تكفي وحدها لإجبار حفتر على الإذعان والرضوخ.
