شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
أعلنت هيئة النزاهة العراقية، الخميس 21 أبريل/نيسان 2022، الحكم بالسجن مع وقف التنفيذ على وزير الكهرباء السابق، لؤي الخطيب، وفرض غرامةٍ قدرها 700 دولار مقابل عقدٍ قيمته 800 مليون دولار تشوبه مخالفات، ما أثار استياء في بلاد يستشري فيها الفساد.
حسب قرار قضائي صدر في السابع من أبريل/نيسان، حُكم على الوزير السابق لؤي الخطيب وثلاثة مسؤولين كبار بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ وبدفع غرامةٍ قدرها مليون دينار (نحو 700 دولار)، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
كيف برر القضاء الحُكم على لؤي الخطيب؟
إذ أوضحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة أن الحكم صدر بحق الوزير السابق لؤي الخطيب وثلاثة من المسؤولين في الوزارة؛ لارتكابهم عمداً ما يخالف واجباتهم الوظيفيَّة، وكان القصد من هذه الانتهاكات “منفعة أشخاصٍ على حساب الدولة”.
تتعلق القضية بعقدٍ قيمته نحو 808 ملايين دولارٍ، مع إحدى الشركات العربيَّة لتأهيل محطة الدورة الحراريَّة في بغداد وتشغيلها وصيانتها. إلا أنَّه تبين أن الشركة المُتعاقد معها “شركةٌ تجاريَّةٌ وغير مُتخصِّصةٍ في صيانة وتأهيل المحطات”.
كما أوضح البيان أن “الشركة المُحال عليها العقد ليست لها أعمالٌ مُماثلة في الوزارة”.
فيما برر القرار القضائي الحكم، بأن “المُدانين لم يسبق الحكم عليهم عن جريمة أخرى، وأن الظروف الجرمية وظروف المدانين بماضيهم تبعث على الاعتقاد بأنهم لن يعودوا لارتكاب جريمة ثانية، لذا قررت المحكمة إيقاف تنفيذ (…) وإلزام المحكوم عليهم بالتعهد بحسن السلوك خلال مدة إيقاف التنفيذ”.
ضجة على مواقع التواصل في العراق
أثار الحكم ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر الكاتب مصطفى سعدون، وهو مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان، على تويتر: “هذه مكافآت تشجيعية وليست عقوبات للفاسدين”.
بدوره، قال الباحث السياسي الكردي شاهو القره داغي، على تويتر: “هل هذه عقوبات حقيقية ورادعة لمواجهة الفساد والفاسدين؟ أم إغراء يشجع على الفساد والاحتيال والكسب غير مشروع؟”.
⛔️حبس بسيط وإيقاف التنفيذ⁉️
▪️هيئة النزاهة تعلن الحكم حضورياً ضد وزير الكهرباء الأسبق لؤي الخطيب، و3 مسؤولين بالوزارة، لارتكابه مخالفات في عقد بقيمة 808 مليون💲.
بالحبس البسيط مع إيقاف تنفيذ العقوبة، وفرض غرامة مالية،وفي حال عدم الدفع حبسهم حبساً بسيطاً لمدة 6 أشهرٍ لكل منهم. pic.twitter.com/EvK27CM0Is— Raad Hashim (@raad_arabi) April 21, 2022
فقد حلّ العراق في المرتبة الـ157 (من أصل 180 دولة) في ترتيب البلدان الأكثر فساداً، بحسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية للعام 2021.
على الرغم من عائدات النفط غير المتوقعة، يعيش ثلث 40 مليون عراقي تحت خط الفقر، وفقاً للأمم المتحدة.
خلال التظاهرات الشعبية الكبرى في خريف 2019، اعتصم آلاف المتظاهرين في الشوارع على مدى أشهر؛ للتنديد بتدهور الخدمات العامة وبطالة الشباب وكذلك الفساد المستشري وأوجهه المتعددة.
شهادة كبيرة من شاعر العراق الكبير زكي العلي بحق التهم الباطلة الموجهة للوزير السابق الدكتور لؤي الخطيب الكفوء،
وضح العلي ان هذه التهم الباطلة هي ألا استهداف سياسي يهدف الى أبعاد الخبرات عن الواجهة،
وأن الخطيب يقدم المحاضرات في ارقى جامعات العالم @AL_Khatteeb @Alail00 https://t.co/1VkLO2MEi7— احمد الدراجي (@ahmedmusc) April 21, 2022
كما أنه غالباً ما تستهدف المحاكمات– في حال حصلت- مسؤولين في مراكز ثانوية.
ففي يناير/كانون الثاني، حُكم على مسؤول كبير في وزارة الكهرباء بالسجن ست سنوات بتهمة الرشوة.
المصدر – عربى بوست
