شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
دعت اليوم الخميس الموافق 5 من مايو 2022 وزيرة الزراعة النمساوية إليزابيث كوستينجر إلى تقنين استخدام الغاز الطبيعي، من أجل الحفاظ على إنتاج الغذاء حتى في حالة توقف الغاز الروسي، كما طالبت بحزمة مساعدات لتخفيف العبء على إستهلاك الغاز ، في ظل خطر أحتمال انقطاع الإمدادات الروسية من الغاز والبترول
وقال الوزيرة المنتمية إلى الحزب المشارك في الأئتلاف الحكومة “ÖVP” ، إن إنتاج الغذاء “أمر بالغ الأهمية للنظام” لذلك، يجب الحفاظ على إمدادات الطوارئ ، في لقاء صحفى مع مجلة ” Blick ins Land” مشيرة إلى إنشاء فريق أزمة في مكتبها للتعامل مع استقرار إمدادات الغاز في البلاد
وأوضحت أن خطة الطوارئ الحالية للبلاد الطلب من مجموعات العملاء الكبار، تقليل استهلاكهم، وفي حالات الطوارئ، يجب أن تتمكن الدولة من الوصول إلى جميع كميات الغاز المخزنة في النمسا وتوزيعها على وجه السرعة فى ثلاث مراحل، تشمل طرق الحفاظ على الغاز، وتأمين الإمدادات، والتأكد من أن الأسر لديها كميات كافية من الوقود.
من جانبه أنتقد بشدة وزيرة الطاقة Gewessler من أن يصبح تخصيص الغاز ضرورياً في البلاد إذا أوقفت روسيا إمدادات الغاز بسبب الصراع فى أوكرانيا، وأن النمسا تعارض حظر الاتحاد الأوروبي أستيراد الغاز من روسيا، حيث إنها تعتمد بشكل خاص على الغاز الروسى
كما انتقدت الصناعة وغرفة التجارة مؤخرًا وزير الطاقة السيد Gewessler بشدة، وكيف سيتم توزيع الغاز في حالات الطوارئ، وكذلك رئيس النقابات والغرفة التجارية النمساوية WKÖ .
ولفت وزير الصناعة النمساوى إلى أن سعة تخزين الغاز في النمسا ممتلئة حاليا بنحو 25 بالمئة، موضحا أنه لا يوجد حاليا نقص في الإمدادات، ولكن “يجب زيادة الإجراءات الاحترازية حتى نكون مستعدين في حالة حدوث تصعيد من جانب روسيا”.
ودعا مستشار النمسا في وقت سابق المستهلكين والشركات إلى الحد من استهلاك مصادر الطاقة، مبينا أن النمسا استوردت نحو 55 بالمئة من إمداداتها من الغاز من روسيا العام الماضي، وأنها لن تتمكن من تحقيق الاستقلال الكامل عن موسكو قبل منتصف عام 2024.
وفي السياق ذاته رفضت “مجموعة السبع” يوم الأثنين الماضى طلب موسكو دفع ثمن واردات الطاقة من روسيا بالروبل ، والتي تضم المجموعة كلا من فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا.
وفي 7 مارسالماضى، صادقت الحكومة الروسية على قائمة البلدان “غير الصديقة” التي تشمل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكوريا الجنوبية واليابان وأوكرانيا وسويسرا وسنغافورة، إضافة إلى 15 دولة أخرى تفرض عقوبات على موسكو.
وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.
وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية، بينها حلف شمال الأطلسي، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا في سيادتها”.
المصجر – شبكة رمضان – الصحف النمساوية
