ألمانيا تسجل أول عجز تجاري شهري منذ عام 1991

سجلت ألمانيا أول عجز تجاري شهري لها منذ ثلاثة عقود بعد انخفاض الصادرات بشكل غير متوقع في مايو. كان النقص البالغ مليار يورو هو الأول منذ عام 1991، وفقًا لوكالة بلومبرج.

وانخفضت المبيعات عبر الحدود بنسبة 0.5% ، مقارنة مع توقعات الاقتصاديين بزيادة قدرها 0.7%. في نفس الوقت ارتفعت الواردات بنسبة 2.7% ، أكثر بكثير مما كان متوقعا.

أدى الغزو الروسي لأوكرانيا وعمليات الإغلاق الصينية المرتبطة بكوفيد إلى تدمير سلاسل التوريد الدولية ، مع تداعيات كبيرة على الاقتصاد في ألمانيا الموجه للتصدير.

التضخم في ألمانيا يتباطأ بشكل غير متوقع في يونيو إلي 8.2%

أظهرت بيانات اليوم الأربعاء أن التضخم في ألمانيا انخفض في يونيو ، وهو الشهر الأول الذي أدرجت فيه آثار الإجراءات الحكومية لكبح أسعار الوقود المرتفعة.

وقال المكتب الفدرالي للإحصاء إن أسعار المستهلكين ، المنسقة لجعلها قابلة للمقارنة مع بيانات التضخم من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى (HICP) ، انخفضت بنسبة 8.2% على أساس سنوي ، بانخفاض عن 8.7% في مايو. وكان استطلاع أجرته رويترز للمحللين قد أشار إلى قراءة أسعار المستهلكين الألمانية السنوية الإجمالية عند 8.8% في يونيو.

ويأتي ذلك بعدما أظهرت البيانات الإسبانية ارتفاع التضخم في البلاد إلى 10.2% على أساس سنوي خلال يونيو، من 8.7% في مايو، إلى أعلى مستوياته منذ أبريل 1985. هذا ومن المقرر صدور القراءة الأولية للتضخم في منطقة اليورو الجمعة المقبلة مع توقعات ارتفاعه إلى 8.4% خلال يونيو، من 8.1% في مايو

وزير الاقتصاد الألماني يحذر من إغلاق بعض الصناعات بسبب نقص الغاز

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك لمجلة دير شبيجل، إن ألمانيا تتجه نحو نقص في الغاز إذا ظلت إمدادات الغاز الروسية منخفضة كما هي الآن ، وسيتعين إغلاق بعض الصناعات إذا لم يكن هناك ما يكفي في الشتاء.

وقال هابيك لصحيفة دير شبيجل يوم الجمعة: «سيتعين على الشركات وقف الإنتاج ، وتسريح عمالها ، وستنهار سلاسل التوريد ، وسيقع الناس في الديون لدفع فواتير التدفئة ، حتى يصبح الناس أكثر فقراً» ، قائلاً إن ذلك جزء من استراتيجية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتقسيم البلاد.

وطرح وزير الاقتصاد الألماني احتمالية تقديم مزيد من الإغاثة للشركات والأشخاص المتضررين من نقص الغاز ، لكنه حذر من أنه لن يكون من الممكن استيعاب جميع الآثار ، حسبما ذكرت صحيفة دير شبيجل.

قال كلاوس مولر ، رئيس منظم شبكة «Bundesnetzagentur» الألمانية ، لمحطة ARD يوم الجمعة ، إن المستهلكين قد يشهدون تضاعفًا أو ثلاثة أضعاف تكاليف الطاقة الخاصة بهم ، والتي تكون في بعض الحالات أعلى بالفعل بنسبة تتراوح بين 30% و 80% بسبب الزيادات في الأسعار من الخريف الماضي.

وأكد مولر إن الهيئة التنظيمية نظرت في سيناريوهات مختلفة ، ومعظمها «ليست جميلة وتعني إما القليل جدًا من الغاز في نهاية الشتاء أو مواقف صعبة للغاية بالفعل في الخريف أو الشتاء».

أطلقت ألمانيا المرحلة الثانية من خطتها الطارئة للغاز أمس الخميس ، والتي تبدأ عندما ترى الحكومة وجود مخاطر عالية لنقص الإمدادات على المدى الطويل من الغاز.

وهذا الإجراء هو أحدث تصعيد في المواجهة بين أوروبا وموسكو منذ الغزو الروسي لأوكرانيا ، الأمر الذي كشف اعتماد الكتلة على إمدادات الغاز الروسي وأثار بحثًا محمومًا عن مصادر بديلة للطاقة.

توقفت ألمانيا ، مع ذلك ، عن السماح للمرافق بتمرير تكاليف الطاقة الباهظة للعملاء في أكبر اقتصاد في أوروبا

«في تأثير عكسي للعقوبات».. ألمانيا ترفع حالة التأهب بسبب معاناتها من نقص إمدادات الغاز

صرح وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، أن ألمانيا بدأت تعاني من نقص إمدادات الغاز، معلنا أنها ترفع مستوى التأهب بشأن الطاقة بعدما خفضت روسيا شحناتها من الغاز.

رفعت ألمانيا طوارئ إمدادات الغاز إلى المستوى الثاني من 3 مستويات. وقال هابيك في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إن الغاز أصبح «الآن سلعة نادرة في ألمانيا».

كان هابيك اعتبر في وقت سابق أن تراجع إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب الغاز «نوردستريم 1»، والذي قررته مؤخرًا موسكو، هو هجوم اقتصادي يهدف إلى بث الفوضى في السوق الأوروبية للطاقة.

وقال في كلمة أمام رؤساء شركات قطاع الطاقة «ما رأيناه الأسبوع الماضي يحمل بعدًا آخر. إن تقليص شحنات الغاز عبر نوردستريم هو هجوم علينا، هجوم اقتصادي علينا». مؤكدًا أن هذا بعد جديد، وهذه الاستراتيجية لا يمكن السماح لها بأن تنجح معتبرا أن الوضع قد يصبح أسوأ من وباء فيروس كورونا.

ومن جانبها كان شركة جازبروم، قد أعلنت أنها ستخفض إمدادات الغاز إلى ألمانيا عبر خط الأنابيب بسبب تأخر الإصلاحات، ووصفت الحكومة الألمانية القرار بأنه «سياسي».

كانت ألمانيا أعلنت، بأنها ستعيد تشغيل محطات كهرباء تعمل بالفحم لمواجهة نقص تدفقات الغاز الروسي. كما أعلنت كل من النمسا وهولندا الخطوة ذاتها قبل بضعة أيام

التضخم في ألمانيا يرتفع لأعلى مستوى منذ 50 عام في مايو

ارتفع معدل التضخم في ألمانيا خلال شهر مايو الماضي ، حيث وصل إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من نصف قرن بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وفقاً لـ market watch.

ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 7.9% على أساس سنوي وفقًا للمعايير الوطنية وبنسبة 8.7% على أساس سنوي وفقًا لمعايير الاتحاد الأوروبي المنسقة ، دون تغيير عن القراءات الأولية التي نُشرت في 30 مايو ، وفقًا لبيانات من مكتب الإحصاء الألماني ديستاتيس التي صدرت اليوم الثلاثاء

وقال ديستاتيس إن تسارع معدل التضخم في ألمانيا علي أساس سنوي، الذي وصل إلى مستويات لم نشهدها منذ عام 1973 ، كان مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء. كما ارتفعت أسعار المستهلك الألماني بنسبة 0.9% على أساس شهري في مايو وفقًا للمعايير الوطنية وبنسبة 1.1% وفقًا للمعايير المتوافقة مع الاتحاد الأوروبي ، بما يتماشى مع التقدير الأولي

التضخم في ألمانيا يرتفع لأعلى مستوى منذ ما يقرب من نصف قرن

بلغ التضخم في ألمانيا أعلى مستوى له منذ ما يقرب من نصف قرن في مايو ، نتيجة لأسعار الطاقة والغذاء التي ارتفعت فقط منذ بداية الحرب في أوكرانيا، وفقا لوكالة رويترز.

قال مكتب الإحصاء الفيدرالي اليوم الاثنين، إن أسعار المستهلك ، المنسقة لجعلها قابلة للمقارنة مع بيانات التضخم من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى (HICP) ، زادت بنسبة 8.7% على أساس سنوي

وأوضح المكتب إن آخر مرة كان فيها التضخم في ألمانيا مرتفعا بشكل مماثل في ألمانيا كانت خلال شتاء 1973/1974 ، عندما ارتفعت أسعار الزيوت المعدنية نتيجة لأزمة النفط الأولى.

ويمثل الرقم ، الذي تجاوز نسبة 8.0% التي توقعها محللون في استطلاع أجرته رويترز ، للشهر الثاني على التوالي من المستويات المرتفعة القياسية ، بعد أن كان صعود أبريل بنسبة 7.8% هو الأكبر في أربعة عقود.

وبحسب المكتب ، ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 38.3% في مايو مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي ، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية أيضًا بمعدل فوق المتوسط ​​بلغ 11.1%.

قال هولجر شميدنج ، كبير الاقتصاديين في بنك بيرنبرج ، إنه لا يزال هناك بعض الضغط التضخمي في خط الأنابيب للسلع المتأثرة باختناقات الإمداد والمواد الغذائية قبل أن يهدأ الوضع من الخريف.

بلومبرج: ألمانيا تعتزم وقف استيراد النفط الروسي بحلول نهاية 2022

صرح مسؤولون حكوميون إن ألمانيا تعتزم وقف استيراد النفط الروسي بحلول نهاية العام الحالي، حتى في حال إخفاق الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق على فرض حظر على مستوى التكتل ضمن مجموعة العقوبات المقبلة، وفقا لوكالة بلومبرج.

وبحسب مسؤولين تحدثوا بشرط عدم الإفصاح عن هوياتهم، فإن جهود إبرام صفقات مع جهات توريد بديلة تحرز تقدماً في مكتب المستشارية في برلين، وتثق الحكومة بقدرتها على إيجاد حل للمشكلات اللوجستية المتبقية في غضون الأشهر الـ6 إلى الـ7 القادمة.

في ظل اجتماع وزراء خارجية التكتل في بروكسل المقرر عقده اليوم الاثنين لمناقشة الجولة المقبلة من العقوبات، طرح مسؤولون دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي تأجيل فرض الحظر التدريجي على النفط إثر اعتراض هنجاريا، لما سيكون للإجراء من ضرر بالغ على اقتصادها.

قال المسؤولون إن حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس عازمة على مواصلة تنفيذ خطتها الوطنية في إطار العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا لغزوها أوكرانيا. ولم تحدد الحكومة الدول التي سيجري تعويض النقص من خلالها.

تراجعت حصة الخام الروسي في استهلاك ألمانيا بالفعل إلى 12% من نحو 35% قبيل اندلاع الحرب في أوكرانيا، حسب وزارة الاقتصاد في برلين.

وتنطوي التحديات المتبقية على الوصول إلى مصدر بديل من النفط يكفي مصفاة شرق ألمانيا الرئيسية التي تعتمد على كميات هائلة من الخام الروسي عبر ما يسمى بخط أنابيب «دروجبا» الذي تديره شركة روسنفت المنتجة للخام المدعومة من الكرملين.

ستحتاج محطة معالجة النفط في مدينة شويدت، التي تكفل وصول إمدادات الوقود إلى مطار برلين الدولي، وغالبية محطات الوقود في العاصمة وولاية براندنبورغ المتاخمة لها، إلى تسليم شحنات بديلة من خلال ميناء «روستوك» الألماني المطل على بحر البلطيق.

قال المسؤولون إن السلطات الألمانية أكدت أنه من الممكن الاعتماد على خط أنابيب قديم يربط بين مدينتي روستوك وشويدت، لكن حجمه الصغير إلى حد ما يعني أنه ليس في إمكانه تغطية سوى نحو 60% من الطاقة الاستيعابية الكاملة للمصفاة في الوقت الراهن. تسعى السلطات لرفع مستويات ضغط الضخ لخط الأنابيب وتحديث البنية التحتية حتى يصل نفط أكثر إلى مدينة شويدت.

كما تجري دراسة تلبية الطلب على الوقود في مطار برلين من خلال مصفاة مختلفة، ربما التي تقع في ولاية بافاريا.

قد يجري توفير النفط غير الروسي لمدينة شويدت في البداية من خلال الاحتياطي الوطني الموجود على مقربة من ميناء فيلهلمسهافن، إذ سيجري شحنه عبر قناة كيل الألمانية إلى مدينة روستوك ليصل من هناك عبر خط الأنابيب المعزز إلى المصفاة.

بما أنه سيجري النظر إلى شركة روسنفت على أن لديها حافزاً محدوداً لإيجاد جهات توريد بديلة إلى شويدت، فإن ألمانيا تجهز تشريعاً قانونياً سيؤدي إلى التخلص من سيطرة الشركة الروسية على المصفاة مع حلول الأول من شهر يونيو المقبل

وزيرة ألمانية تدعو لتخزين الأدوية والغذاء تحسبا لحدوث أزمة

نصحت وزيرة الداخلية الألمانية نانسى فيزر المواطنين بالاحتفاظ بمخزونات تحسبا لحدث أزمة، بحسب التقرير الذى نشرته إذاعة صوت ألمانيا.

وعلى الرغم من أن الوزير الألمانية لم تتناول الأمر من ناحية اقتصادية، إلا أن تصريحاتها جاءت فى ظل ارتفاع الأسعار وتضخم بلغ مستويات مرتفعة فى البلاد، وتخفيض لتوقعات النمو الاقتصادى.

جاء ذلك في تصريحات لصحيفة “هاندلسبلات” الألمانية هذا الأسبوع، وذلك في ظل أزمة اقتصادية حادة تشهدها ألمانيا، وصلت إلى حد إصدار دعوات للمواطنين الألمان لتخزين الدواء والغذاء تحسبا لحدوث طوارئ.

وقالت الوزيرة فى تصريحاتها: فكروا على سبيل المثال في وقوع هجمات سيبرانية على بنى تحتية حيوية.

وفي إشارة إلى قائمة نشرها المكتب الاتحادي للحماية المدنية تتعلق بهذا الأمر، قالت فيزر:” إذا انقطع التيار الكهربائي فعليا لفترة أطول أو تم تقييد الحياة اليومية بطريقة مختلفة، فإن من المنطقي في هذه الحالة وجود مخزون طوارئ في المنازل”.

وطالبت فيزر بمراجعة ما هي تدابير الحماية الضرورية، مشيرة إلى أن هذا الأمر لا ينطبق على القضايا التقنية وحسب ” بل أيضا على مخزونات المواد الغذائية أو الأدوية أو مواد الإسعافات الطبية”.

وكانت وزارة الاقتصاد الألمانية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضى تخفيض توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2022 إلى 2.2% من توقعاتها في أواخر يناير كانون الثاني بنمو يبلغ 3.6%، حيث أثر الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات وارتفاع أسعار الطاقة على الإنتاج.

وتتوقع الوزارة أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.5% في عام 2023. وأضافت الوزارة أن الحكومة تتوقع معدل تضخم يبلغ 6.1% في عام 2022 و 2.8% العام المقبل، حيث يقود ارتفاع أسعار الطاقة أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في أوروبا

ألمانيا تدعم حظر الاتحاد الأوروبي على واردات الفحم الروسي

قال مصدر حكومي ، اليوم الثلاثاء ، إن ألمانيا ستدعم حظر الاتحاد الأوروبي على واردات الفحم من روسيا إذا تم ذلك بشكل تدريجي.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه: «ستدعم ألمانيا حظر الاتحاد الأوروبي على الفحم مع الإلغاء التدريجي»، وفقًا لوكالة رويترز

قالت مصادر مطلعة على الأمر أن الاتحاد الأوروبي يخطط لاقتراح الحظر تدريجي إلزامي لواردات الفحم من روسيا في رد مباشر على التقارير التي تفيد بأن القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب واضحة في أوكرانيا .

ستتم إضافة الإجراء المتعلق بالفحم إلى مجموعة من الخطوات التي تهدف إلى تعزيز التدابير الحالية وتصحيح الثغرات التي تم تحديدها بالفعل للمناقشة هذا الأسبوع من قبل سفراء الاتحاد الأوروبي.

وقالت المصادر إن تفاصيل الحظر وتوقيت إلغاء الفحم ما زالت قيد المناقشة. مضيفيين إنه من المتوقع أيضًا أن تقترح المفوضية الأوروبية حظر دخول معظم الشاحنات والسفن الروسية إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وأشارت المصادر إلي أن الاتحاد الأوروبي لا يخطط لفرض عقوبات على النفط أو الغاز في الوقت الحالي ، على الرغم من الضغط المكثف لإلحاق المزيد من الألم الاقتصادي بموسكو. لكن دول الاتحاد منقسمة بشدة بشأن الخطوات المقبلة وبعض الحكومات تواصل الضغط من أجل إشارة على الأقل هذا الأسبوع بأن الاتحاد يتطلع لخفض واردات النفط الروسية.

قاومت عدة حكومات ، بما في ذلك ألمانيا والمجر ، توسيع نطاق العقوبات لتشمل قطاع الطاقة الروسي ، لكن الادعاءات القائلة بأن القوات الروسية المنسحبة أعدمت عشرات المدنيين العزل أدت إلى تجدد الدفع من قبل بعض أعضاء الكتلة الشرقية لتعزيز تلك الإجراءات. تتطلب الموافقة على الحزمة وحظر الفحم دعم جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27.

ألمانيا تصادر وحدة تابعة لـ«جازبروم» الروسية لتأمين إمدادات الغاز

قررت ألمانيا مؤقتًا مصادرة وحدة تابعة لشركة جازبروم الروسية في البلاد في إطار سعيها لحماية أمن إمدادات الغاز.

صرح وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك للصحفيين في برلين، بأن شركة جازبروم جرمانيا جي إم بي إتش – مالكة شركة وينجاس المحدودة للطاقة وشركة تخزين الغاز – ستخضع لوصاية هيئة تنظيم الطاقة الألمانية حتى 30 سبتمبر.

وقال إن هذا يعني أن وكالة الشبكة الفيدرالية ستتولى دور المساهم ويمكنها اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمن التوريد. لن تستحوذ الحكومة في النهاية على ملكية الشركة.

تتعرض شركات جازبروم الفرعية في أوروبا لضغوط حيث يرفض العملاء وشركاء الأعمال التعامل معهم ،مما يعزز احتمالية عدم صمود بعضها. وحدة أستورا التابعة لشركة جازبروم جرمانيا تدير أكبر منشأة لتخزين الغاز في ألمانيا في بلدة ريدين في ولاية ساكسونيا ، وتعتبر موقعاً أساسياً لأمن الطاقة الألماني.

وقال هابيك في بيان يوم الاثنين «الحكومة الفيدرالية تفعل ما هو ضروري لضمان أمن الإمدادات في ألمانيا».«هذا يعني أيضًا أننا لا نسمح بأن تخضع البنى التحتية للطاقة في ألمانيا لقرارات تعسفية من قبل الكرملين».

قالت جازبروم يوم الجمعة إنها لم تعد تملك شركتها الفرعية الألمانية ، التي لها أيضًا ذراع تجاري في المملكة المتحدة ووحدات من سويسرا إلى سنغافورة.

لم تكشف شركة الغاز الروسية العملاقة عن الملكية الجديدة ، لكن الإيداعات التنظيمية أظهرتأظهرت أن الصفقة تضمنت التخارج من شركة «جازبروم إكسبورت بيزنس سيرفس» القائمة حالياً، وهي المالكة لجازبروم جيرمانيا. بدورها، أصبحت شركة تدعى «جوينت ستوك كومباني بالمري» مساهمة في جازبروم إكسبورت بيزنس سيرفس.

ما تزال هوية المالك النهائي المستفيد من صفقة بالمري غير واضحة، إذ أدرج اسمه في أكتوبر الماضي باستخدام عنوان في موسكو، ومنذ 30 مارس الماضي؛ شغل ديمتري تسيبلييف منصب المدير العام للشركة، وفقاً لهيئة تسجيل الأعمال التجارية الروسية.

وقال هابيك إن شركة الغاز الروسية العملاقة خرجت من الشركة الألمانية دون الحصول على موافقة الحكومة ، في انتهاك لقانون التجارة الخارجية الألماني.

ليس من الواضح ما الذي سيحدث بعد 30 سبتمبر ، وما الآثار التي ستترتب على الشركات التابعة لشركة جازبروم جرمانيا من المملكة المتحدة إلى سنغافورة. تمتلك الوحدة الألمانية أيضًا ذراعًا تجاريًا مقره لندن وشركة Gazprom Energy ، وهي شركة بيع بالتجزئة تخطط حكومة المملكة المتحدة لتأميمها إذا ما توقفت عن العمل.

ألمانيا: مطلب بوتين لدفع ثمن الغاز بالروبل يخرق العقود

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، إن طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن دفع ثمن إمدادات الغاز بالروبل يعد انتهاكًا لعقود التسليم. مشيرا إلي أن ألمانيا ستناقش مع الشركاء الأوروبيين ردا محتملا على إعلان موسكو عن مدفوعات الغاز ، والتي عادة ما يتم دفعها بالدولار الأمريكي.

من جانبه ، قال اتحاد الصناعات الألمانية إنه مرتبك من قرار بوتين بشأن دفع تكلفة الغاز بالروبل. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، أمس الأربعاء ، قد قال إن الدولار أصبح عملة غير مضمونة وأن بلاده لن تستخدم عملات الدول المعادية لسداد مدفوعات الغاز.

وأضاف بوتين أن روسيا ستواصل التزاماتها في مجال الغاز والنفط امتثالا للعقود المستقبلية الموقعة سابقا. الجدير بالذكر، أن الغاز الروسي يشكل حوالي 40% من إجمالي استهلاك أوروبا ، وتتراوح قيمة واردات الغاز الروسي من الاتحاد الأوروبي بين 200 مليون و 800 مليون يورو يوميًا حتى الآن، فيماتعتمد ألمانيا في 55% من وارداتها من الغاز الطبيعي على روسيا.

وفي الوقت نفسه، ترفض ألمانيا دعوات مقاطعة إمدادات الطاقة الروسية، وصرح المستشار الألماني أولاف شولتس بأن العقوبات التي فُرضت بالفعل على موسكو تضر باقتصادها، وسيصبح الأمر أكثر دراماتيكية بمرور الأيام.

تسببت احتمالية أن يؤدي تبادل العملات إلى فوضى تلك التجارة في ارتفاع أسعار الغاز بالجملة في أوروبا وبريطانيا بنحو 15-20% أمس الأربعاء. وقفز الروبل الروسي لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع إلى مستويات دون 95 مقابل الدولار ، قبل أن يستقر بالقرب من 100 بعد الإعلان المفاجئ.

وقال بوتين إن الحكومة والبنك المركزي أمامهما أسبوع لإيجاد حل لكيفية تحويل هذه العمليات إلى العملة الروسية وإنه سيأمر شركة الغاز الروسية العملاقة جازبروم بإجراء التغييرات اللازمة على عقود الغاز.

وفقًا لشركة جازبروم ، تمت تسوية 58% من مبيعاتها من الغاز الطبيعي في أوروبا ودول أخرى اعتبارًا من 27 يناير باليورو. يمثل الدولار الأمريكي حوالي 39% من إجمالي المبيعات والجنيه حوالي 3%.

ألمانيا: معدل التضخم السنوي ارتفع بنسبة 5.1% في فبراير

ارتفع معدل التضخم السنوي في ألمانيا في فبراير بوتيرة أسرع مما كان عليه في يناير ، لكنه أبطأ مما كان عليه في ديسمبر ، عندما سجل أعلى قراءة منذ صيف 1992 ، وفقًا للبيانات النهائية الصادرة عن مكتب الإحصاء Destatis اليوم الجمعة.

ارتفعت أسعار المستهلك في ألمانيا بنسبة 5.1٪ على أساس سنوي وفقًا للمعايير الوطنية ، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته وول ستريت جورنال. ارتفعت بنسبة 5.5٪ على أساس سنوي وفقًا للمعايير المنسقة من الاتحاد الأوروبي ، بما يتماشى أيضًا مع التوقعات.

كما ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0.9٪ على أساس شهري وفقًا للمعايير الوطنية والمعايير المنسقة من الاتحاد الأوروبي ، بما يتماشى مع التوقعات

قال مكتب الإحصاء إن الآثار المرتبطة بالوباء ، مثل اختناقات التسليم والزيادات الكبيرة في الأسعار مع بدء الانتعاش الاقتصادي ، وكذلك في أسعار الطاقة ، تواصل إبقاء التضخم مرتفعًا.

وأضاف ديستاتيس أن «هذه التأثيرات تتضافر بسبب عدم اليقين الناجم عن الهجوم الروسي على أوكرانيا». لم تنعكس الزيادات الحالية في الأسعار ، خاصة بالنسبة للمنتجات النفطية ، في نتائج فبراير 2022.

ارتفعت أسعار منتجات الطاقة بشكل ملحوظ ، حيث ارتفعت بنسبة 22.5٪ على أساس سنوي في فبراير ، بعد قفزة بنسبة 20.5٪ في يناير. وارتفعت أسعار وقود السيارات بنسبة 25.8٪ وأسعار الطاقة المنزلية بنسبة 20.8٪ على أساس سنوي. باستثناء أسعار الطاقة ، كان معدل التضخم في فبراير 2022 سيصل إلى 3.3٪.

ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 5.3٪ في فبراير 2022 مقارنة بشهر فبراير 2021. وقال ديستاتيس إن المستهلكين اضطروا إلى دفع المزيد بشكل ملحوظ مقابل الخضار الطازجة ومنتجات الألبان والزبدة.

وارتفعت أسعار السلع بنسبة 7.9٪ في فبراير على أساس سنوي. سجلت السلع الاستهلاكية غير المعمرة زيادة في الأسعار بنسبة 10.5٪ والسلع الاستهلاكية المعمرة بنسبة 3.0٪. ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 2.8٪ مقارنة بالعام السابق.

قال ديستاتيس إنه لا يمكن جمع عدد من الأسعار على أساس شهري بسبب تدابير جائحة الفيروس التاجي ولكن تم استيفاء متطلبات جودة البيانات

الاقتصاد الألمانى ينخفض بنسبة 0.7% في الربع الرابع من 2021

قال المكتب الفدرالي للإحصاء ديستاتيس (Destatis) اليوم الجمعة إن الاقتصاد الألمانى انخفض بنسبة 0.7 بالمئة في الربع الرابع من عام 2021 مقارنة بالربع السابق. ومقارنة بمستويات ما قبل كورونا في الربع الأخير من عام 2019 ، كان الناتج المحلي الإجمالي أقل بنسبة 1.5٪.

وأشار ديستاتيس إلى أنه بعد ارتفاع الناتج الاقتصادي مرة أخرى في الصيف على الرغم من زيادة الإمدادات والاختناقات المادية ، توقف «تعافي الاقتصاد الألماني في نهاية العام بسبب الموجة الرابعة من كورونا» والتشديد المتجدد للقيود.

بينما زاد الإنفاق الحكومي في ألمانيا في الربع الرابع من عام 2021 ، انخفض الاستهلاك الخاص بشكل خاص مقارنة بالربع السابق ، وفقًا لـ Destatis.

خفضت الحكومة الألمانية في وقت سابق من هذا الأسبوع توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 إلى 3.6٪. قال وزير الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي روبرت هابيك في تقرير اقتصادي سنوي إن البلاد تمر بمرحلة «صعبة للحاق بالركب»

ألمانيا تخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي في 2022 إلى 3.6%

خفضت ألمانيا اليوم الأربعاء توقعاتها للنمو لهذا العام ، لكنها قالت إن أكبر اقتصاد في أوروبا لا يزال “قويًا” وسيعود إلى حجم ما قبل الوباء في عام 2022.

توقعت وزارة الاقتصاد فى ألمانيا أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6٪ ، بانخفاض عن توقعات الحكومة الألمانية السابقة البالغة 4.1٪ في أواخر أكتوبر.

وخيمت التوقعات السلبية على الصورة منذ ذلك الحين بسبب موجة جديدة شديدة الانحدار من عدوى فيروس كورونا يغذيها متغير أوميكرون شديدة العدوى.

نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7٪ العام الماضي ، وفقًا للأرقام الرسمية الأولية ، منتعشًا من انخفاض بنسبة 4.6٪ في عام 2020 عندما كانت عمليات الإغلاق الوبائي في أقصى درجاتها. وقالت الحكومة إن النمو المتوقع لهذا العام سيعيدها إلى حجمها الذي كانت عليه قبل الأزمة.

وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك في بيان إن “عواقب جائحة كورونا لا تزال ملحوظة ولا يزال يتعين على العديد من الشركات أن تكافح معها”. “ومع ذلك ، لا يزال اقتصادنا قوياً.”

قدر مكتب الإحصاء الوطني الألماني أن الإنتاج في ألمانيا انخفض بنسبة تتراوح بين 0.5٪ و 1٪ في الربع الأخير من العام الماضي. التوقعات متزعزعة أيضًا للربع الحالي ، مما يزيد من احتمال حدوث ركود فني.

لكن الآمال كبيرة في أن تتحسن الصورة مع تقدم العام. يوم الثلاثاء ، أظهر استطلاع مراقب عن كثب أن ثقة الأعمال التجارية انتعشت بشكل غير متوقع في يناير بعد انزلاق استمر ستة أشهر.

جاءت هذه الزيادة بفضل التحسن الملحوظ في توقعات المديرين للأشهر الستة المقبلة ، حتى مع تفاقم تقييمهم للوضع الحالي.

ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألمانى ترتفع وسط الآمال في انتعاش 2022

بلغت ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألمانى أعلى مستوى لها منذ يوليو 2021 على أمل انتعاش قوي بمجرد انتهاء الموجة الحالية من عدوى كوفيد-19، وفقا لوكالة رويترز.

قفز مقياس توقعات معهد ZEW إلى 51.7 في يناير من 29.9 في الشهر السابق. ومع ذلك ، انخفض مؤشر الظروف الحالية إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر عند -10.2 ، مما يعكس قيودًا أكثر صرامة على الفيروسات والقيود على النشاط.

وقال رئيس ZEW أكيم وامباك اليوم الثلاثاء في بيان: “لقد تحسنت التوقعات الاقتصادية بشكل كبير مع بداية العام الجديد”. السبب الرئيسي لذلك هو الافتراض بأن حالات الإصابة بكوفيد-19 ستنخفض بشكل كبير بحلول أوائل الصيف. تشمل التوقعات الاقتصادية الأكثر إيجابية القطاعات المتعلقة بالمستهلك والموجهة نحو التصدير وبالتالي جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الألمانى “.

توترت آفاق النمو لأكبر اقتصاد في أوروبا قرب نهاية العام الماضي ، حيث أدى ظهور سلالة أوميكرون لفيروس كورونا إلى تراجع الإنتاج من أزمات العرض وأسرع تضخم منذ ثلاثة عقود.

قال مكتب الإحصاء الفيدرالي الأسبوع الماضي إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة تتراوح بين 0.5٪ و 1٪ في الربع الرابع. من المحتمل أن ينكمش مرة أخرى في الأشهر الثلاثة حتى آذار (مارس) ، مما يضع الاقتصاد على المسار الصحيح للركود الثاني للوباء.

ومع ذلك ، ينبغي أن يشير الربيع إلى استئناف الانتعاش ، حيث يتوقع البنك المركزي الألماني أنه سيكون هناك “زخم كبير” يؤدي إلى نمو بنسبة 4.2٪ لكامل عام 2022.

الاقتصاد الألماني ينمو بنسبة 2.7% فى 2021

انكمش الاقتصاد الألماني بنسبة تصل إلى 1٪ في الربع الأخير من عام 2021 حيث أدى ظهور سلالة أوميكرون لفيروس كورونا إلى تراجع الإنتاج من أزمات العرض وأسرع تضخم منذ ثلاثة عقود، وفقًا لوكالة بلومبرج.

قال مكتب الإحصاء الفيدرالي يوم الجمعة في إفادة صحفية إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة تتراوح بين 0.5٪ و 1٪ في فترة الأشهر الثلاثة. بالنسبة للعام ككل ، فقد ارتفع بنسبة 2.7٪ ، بما يتماشى مع التوقعات.

ومع ذلك ، فإن هذا يترك الناتج المحلي الإجمالي أقل بنسبة 2 ٪ من مستواه في عام 2019 ، قبل أن يضرب كوفيد-19 ، ويتخلف عن الاقتصادات الكبيرة الأخرى في أوروبا في التعافي من الوباء. يقدر المحللون أن فرنسا وإيطاليا وإسبانيا ستعلن عن توسّع بنسبة 4.5٪ أو أكثر في وقت لاحق من هذا الشهر.

يميل أكبر اقتصاد في القارة إلى تحقيق مكاسب في العام المقبل – على الرغم من أن الانتشار السريع لأوميكرون يهدد بفرض قيود أكثر صرامة على الحركة ونقص الموظفين وخفض الإنتاج على المدى القريب.

في حين أن فيضان الإصابات الناجمة عن المتغير سيكون له وزنه خلال أشهر الشتاء ، سيكون هناك “زخم كبير” من الربيع فصاعدًا ، وفقًا لـ Bundesbank ، الذي يتوقع نموًا بنسبة 4.2 ٪ لكامل عام 2022.

أولاً ، رغم ذلك ، قد يتعين على ألمانيا أن تمر بركود تقني. ويتوقع أندرياس شويرل ​​الخبير الاقتصادي في بنك ديكابانك أن الإنتاج سينكمش بنسبة 0.8٪ بين يناير ومارس – وهو الربع الثاني على التوالي من الانكماش.

ويقول إن رقم العام الكامل ليوم الجمعة يشير إلى أن أداء الاقتصاد يجب أن يكون أفضل مما تم الإبلاغ عنه حتى الآن في الفصول السابقة.

أدى انتشار الدلتا ، والآن أوميكرون ، إلى فرض قيود أكثر صرامة على الضيافة ، مما أثر على النشاط ، بينما أدى نقص الأجزاء إلى إبقاء الإنتاج الصناعي أقل من الطلب.

مع انتشار الأوميكرون ، قد تؤدي القواعد الأكثر صرامة بشأن التطعيم إلى تخفيف بعض الضغط على المصانع.

العالم يتكبد خسائر بقيمة 280 مليار دولار في عام 2021 بسبب الكوارث الطبيعية

قالت شركة إعادة التأمين الألمانية العملاقة ، ميونيخ ري ، إن أزمة المناخ وراء الجزء الأكبر من الخسائر التى تكبدتها العديد من الدول حول العالم، حيث كانت فيضانات يوليو في غرب أوروبا ثاني أكبر كارثة من حيث التكلفة هذا العام على مستوى العالم، وفقا لدويتشة فيلا.

نشرت شركة إعادة التأمين الألمانية العملاقة ميونيخ ري تقريراً أمس الاثنين، يشير إلى أن نتائج الكوارث الطبيعية تكلف 280 مليار دولار (247 مليار يورو) على مستوى العالم في عام 2021 ، مما يسلط الضوء على الاتجاه المتوقع أن يستمر في الصعود مع تغير المناخ.

قال المستشارون العلميون للشركة: «عض الظواهر الجوية المتطرفة هي من النوع الذي من المحتمل أن يصبح أكثر تكرارا أو أكثر حدة نتيجة لتغير المناخ». «من بين هذه العواصف الشديدة في الولايات المتحدة ، بما في ذلك في فصل الشتاء نصف العام ، أو هطول أمطار غزيرة تليها فيضانات في أوروبا.»

وكشفت بيانات الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في الولايات المتحدة الإثنين أن أمريكا شهدت وقوع 20 كارثة طبيعية يتجاوز إجمالي الخسائر الناتجة عنها حاجز المليار دولار في 2021.

الكوارث الطبيعية الأكثر تكلفة عالميا
وأشار التقرير إلى نسبة عالية من تلك التكاليف كانت من نصيب الولايات المتحدة ، التي ضربتها الأعاصير والفيضانات والأعاصير في عام 2021. كان إعصار إيدا الكارثة الأكثر تكلفة في جميع أنحاء العالم ، حيث تكبد خسائر بلغت 65 مليار دولار.

وقدرت الخسائر التي تكبدتها البلاد بنحو 145 مليار دولار ، مضيفة أن «الخسائر الإجمالية والمؤمن عليها كانت أعلى بكثير مما كانت عليه في العامين الماضيين». في عام 2019 ، بلغ المجموع 52 مليار دولار بشكل عام.

في ألمانيا ، قدرت تكلفة الفيضانات المدمرة في يوليو 2021 بنحو 40 مليار دولار ، مما يجعلها أغلى كارثة طبيعية في ألمانيا حتى الآن. وصلت الأمطار إلى مستوى لم تشهده البلاد منذ قرن.

وأشارت الشركة إلى أن «الطوفان تسبب في فيضانات جرفت عددًا لا يحصى من المباني. كما لحقت أضرار بالغة بالبنية التحتية ، مثل خطوط السكك الحديدية والطرق والجسور. وقتل أكثر من 220 شخصًا».

لأول مرة..الاقتصاد العالمي سيتخطي حاجز الـ 100 تريليون دولار العام المقبل

أظهر تقرير اليوم الأحد أن الاقتصاد العالمي سيتجاوز 100 تريليون دولار لأول مرة العام المقبل، وسيستغرق التنين الصيني وقتًا أطول قليلاً مما كان يُعتقد سابقًا ليتفوق على الولايات المتحدة باعتبارها صاحبة أقوى اقتصاد فى العالم، وفقًا لوكالة رويترز.

وتوقعت شركة الاستشارات البريطانية (سيبر) أن تصبح الصين أكبر اقتصاد فى العالم من حيث القيمة الدولارية فى عام 2030 أو ما يزيد عامين عما تم توقعه فى تقرير جدول الرابطة الاقتصادية العالمية في العام الماضي.

وقالت سيبر إن الهند تبدو مستعدة لتجاوز فرنسا العام المقبل ثم بريطانيا فى 2023 لاستعادة مكانتها كسادس أكبر اقتصاد فى العالم.

وصرح نائب رئيس مجلس إدارة سيبر، دوجلاس ماكويليامز، “إن القضية المهمة للعقد الثاني من القرن الحالي هى كيفية تعامل اقتصادات العالم مع التضخم، الذى وصل الآن إلى 6.8٪ فى الولايات المتحدة”.

واستطرد : “لدينا أمل فى أن يُسفر حدوث ضبط محدود نسبيًا إلى إحكام السيطرة على العناصر غير المؤقتة. في حال عدم حدوث ذلك، فسيتوجب على العالم أن يكون على أهبة الأستعداد لحدوث ركود خلال عام 2023 أو عام 2024 “.

أظهر التقرير أن ألمانيا فى طريقها لتجاوز اليابان من حيث الناتج الاقتصادي فى عام 2033، وأن روسيا يمكن أن تصبح من بين أكبر 10 اقتصادات بحلول عام 2036، وتتطلع إندونيسيا إلى المركز التاسع في المرتبة 2034.

أوميكرون يفرض قيودًا جديدة ودعوات عالمية تنادي بجرعات معززة

علقت سنغافورة السفر دون الخضوع لحجر الصحي، وجددت أستراليا مساعيها للتطعيم اليوم الأربعاء، حيث أجبرت الإصابات المتزايدة بأوميكرون قبل أيام فقط من عيد الميلاد، الأمر الذى أجبر السلطات على فرض قيود جديدة وتسريع وتيرة إعطاء جرعات معززة من اللقاحات.

وشددت الحكومات على مستوى العالم على قيود التباعد الاجتماعي، كما ناشدات المواطنين بسرعة تلقي اللقاح بعدما أصبح أوميكرون السلالة الأكثر انتشارًا من فيروس كورونا، وهو ما عرقل خطط إعادة الفتح التي كان الكثيرون يتطلعون لها كبداية لحقبة ما بعد الجائحة في 2022.

قالت حكومة سنغافورة اليوم الأربعاء، أنها ستجمد جميع مبيعات التذاكر الجديدة للرحلات الجوية والحافلات في إطار برنامجها للسفر دون الحجر الصحي إلى المدينة في الفترة من الخميس إلى 20 يناير، مستشهدة بخطر انتشار أوميكرون.

وأوضحت وزارة صحة سنغافورة فى بيان: “ستساعد تدابيرنا الحدودية على توفير الوقت لنا لدراسة وفهم أوميكرون، وتقوية دفاعاتنا ، بما في ذلك تعزيز قدرتنا على الرعاية الصحية ، وتلقيح المزيد من الأشخاص وتعزيزهم”.

في هونغ كونغ، قالت شركة طيران كاثي باسيفيك المحدودة إنها ستلغي بعض رحلات الركاب فى يناير بعد أن شدد المركز المالي الآسيوي قواعد الحجر الصحي.

أبلغت اليابان عن أول حالة يشتبه في أنها تحمل أوميكرون اليوم الأربعاء، بينما حثت الهند ولاياتها على الاستعداد للزيادات المفاجئة وسمحت لها بفرض قيود على الحشود والتجمعات، والجدير بالذكر أن حالات أوميكرون تضاعفت تقريبًا فى الهند خلال الأسبوع الماضي.

أما فى أمريكا، فوعد الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس بنصف مليار اختبار سريع مجاني لـ كورونا، كما حذر ربع البالغين الأمريكيين غير المطعمين من أن خيارهم قد يعني الفرق بين الحياة والموت.

‏ وفي مواجهة انتشار أوميكرون تدرس بلدان العالم تقليص المدة الزمنية بين الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لكورونا، والجرعة التنشيطية، لكنها تمانع في العودة إلى القيود المشددة التي فرضتها هذا العام عند انتشار السلالة دلتا تجنبا للسخط الشعبي المرتبط بالإغلاق.

وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون يوم الأربعاء عن تمويل جديد لحملة التطعيم في العيادات الطبية والصيدليات. وحث الولايات على إعادة فتح المئات من مراكز التطعيم لتسريع وتيرة منح السكان جرعات معززة. وأغلقت هذه المراكز أبوابها بعد تلقي أكثر من 80 بالمئة من السكان البالغين جرعتي اللقاح.

وسجلت أستراليا اليوم أكثر من 5000 إصابة بكورونا لأول مرة مُنذ بدأ الوباء ، وتركزت معظم الأصابات فى ولايتي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا الأكثر اكتظاظًا بالسكان.

أما فى بريطانيا، فعلى الرغم من زيادة حالات الأصابة بأوميكرون، فكرر موريسون يوم الأربعاء عدم إعادة عمليات الإغلاق الصارمة.

وحذر هانز كلوج، رئيس منظمة الصحة العالمية في أوروبا، أمس من عاصفة قد تجلبها أوميكرون، قد تدفع الأنظمة الصحية المرهقة بالفعل إلى حافة الهاوية.

ويجدر الإشارة إلى أن ألمانيا واسكتلندا وأيرلندا وهولندا وكوريا الجنوبية من بين الدول التي أعادت فرض عمليات الإغلاق الجزئي أو الكامل أو تدابير أخرى للتباعد الاجتماعي مؤخرًا.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه لن يطبق قيودًا جديدة لكورونا فى إنجلترا قبل عيد الميلاد، لكنه حذر من أن الحكومة قد تحتاج إلى التصرف بعد ذلك.
وكثفت الحكومات جهود التطعيم والعلاج فى وقت من المتوقع أن توافق فيه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على أقراص لعلاج كوفيد-19 من إنتاج شركتي فايزر وميرك، وفقًا لوكالة بلومبرج نيوز.

كما ستقدم إسرائيل جرعة رابعة من لقاحات كورونا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.

الناتج المحلي الألماني يرتفع 1.7% خلال الربع الثالث من 2021

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء اليوم الخميس، نمو الاقتصاد الألماني خلال الربع الثالث من العام الجاري على نحو أضعف قليلا مما كان متوقعا.

وأوضح المكتب اليوم، أن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة 1.7% خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر الماضيين مقارنة بما كان عليه في الربع ذاته من العام الماضي.

ومقارنة بالربع الأخير من عام 2019، أي قبل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، فقد تراجع النمو الاقتصادي بنسبة 1.1%، بحسب المكتب.

يشار إلى أنه تم تحفيز الاقتصاد الألماني، الأكبر بأوروبا، من خلال الاستهلاك الخاص الذي زاد بقوة بنسبة 6.2%، ولكن اختناقات سلاسل التوريد خلفت أثارا كبيرة، حيث تراجع التصدير واستثمارات الشركات مقارنة بالربع السابق.

ويتوقع خبراء اقتصاد أن يفقد الاقتصاد الألماني كثيرا من معدل نموه خلال الفترة القادمة بسبب اختناقات سلاسل التوريد ووضع تفشي فيروس كورونا، ويتوقعون ألا يشهد نموا في الربع الأخير من هذا العام.

المصدرين فى ألمانيا يواجهون ضغوطًا متزايدة من الصين بالسوق المحلية

أفادت دراسة أجراها معهد كولونيا للأبحاث الاقتصادية، بأن المصدرين فى ألمانيا يواجهون ضغوطًا متزايدة في سوقهم المحلية من الصادرات الصينية إلى الاتحاد الأوروبي ، وفقًا لوكالة بلومبرج.

ويذكر أن الصادرات الصينية إلى المنطقة تحتوى على المزيد من السلع الصناعية المتطورة – مثل الآلات والأدوية ومنتجات السيارات – التي لطالما اعتُبرت ميدانا للمصنعين الألمان.

وأظهرت الدراسة التي نشرتها صحيفة فيلت أم سونتاج الألمانية،أن حصة هذه المنتجات قد ارتفعت في جميع واردات الاتحاد الأوروبي من الصين من 50.7% في عام 2000 إلى 68.2% في عام 2019.

وتعد هذه الأرقام بمثابة تحذير للسياسيين والشركات الألمانية التي تواجه بالفعل أسئلة متزايدة حول النجاح الاقتصادي المستقبلي للبلاد.

كما تتصارع صناعة السيارات الألمانية الأسطورية مع نهاية محركات الاحتراق، وفي ظل المنافسة من شركات مثل تسلا، بينما تتخلف التكنولوجيا الألمانية في تلك الصناعة عن المنافسين الأوروبيين، في حين يخشى المصنعون من تكلفة تحوّل الطاقة.

ونقلت الصحيفة عن يورغن ماتيس، الخبير الاقتصادي في شركة آي دبليو قوله: «مع الصين، تشهد ألمانيا منافسة تصدير قوية ليس فقط على الصعيد العالمي، وإنما أيضاً في سوقها المحلية الأوروبية»

وقال بعض المحللين، أن الصين في الوقت نفسه تتجه أكثر فأكثر نحو النموذج الاقتصادي الألماني كدليل لنجاحها في المستقبل، حيث استلهم برنامج «صُنع في الصين 2025» الذي تبنته بكين ويُركّز على زيادة التصنيع في قطاعات التكنولوجيا، من مخطط الصناعة المعروف باسم برنامج «4.0 الألماني».

كما أدت الحملة التنظيمية الأخيرة التي شنتها الصين إلى إجراء بعض المقارنات مع أكبر اقتصاد في أوروبا، ومع ذلك، يقول آخرون إن نجاح الصين في محاكاة النموذج الاقتصادي الألماني من المرجح أن يتراجع بسبب بيئة السياسة غير المستقرة.

من جانبه قال أكيم وامباك، رئيس مركز لايبنيز للبحوث الاقتصادية الأوروبية «ZEW Institute» في ألمانيا، لبلومبرج الأسبوع الماضي: «يمكنكم إنشاء هياكل عبر ضمانة تتمثل في أن السياسة الاقتصادية واضحة ويمكن التنبؤ بها، بحيث يمكن للشركات الاستثمار؛ لكن ما نراه في الصين في الوقت الحالي هو عكس ذلك – فهناك الكثير من عدم اليقين، والتخمين، والتغييرات المفاجئة في السياسة»، مضيفا «وهذا عكس مفهوم ألمانيا للسياسة الاقتصادية المتسقة».

ارتفاع ضحايا الفيضانات بألمانيا لـ 20 شخصا

قال مسئولون إقليميون بألمانيا، إن 20 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وفُقد العشرات بعد أن اجتاحت مياه الفيضانات أجزاء من غرب ألمانيا

ألمانيا تنتهى من إعطاء 38.7 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت أنه تم إعطاء 7ر38 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن

وزير الصحة الألماني: إغلاق عام في بعض المدن بدءا من اليوم السبت

كشف ينس شبان وزير الصحة الألماني، إن ألمانيا ستشهد إغلاق عام اعتبارا من اليوم السبت للمناطق ذات معدلات الإصابة المرتفعة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستؤثر على البلاد بأكملها تقريباً.

ويتيح القانون الجديد المعروف بفرملة الطوارىء سلطة فرض الإغلاق على الولايات لأول مرة، ما يضع حداً للإجراءات التي تتخذها كل ولاية على حدة.

وأكدت مصادر على أن الإغلاق سيؤثر على جميع أنحاء البلاد تقريباً، مع وجود عدد قليل فقط من البلديات التي لديها مستويات نقل الفيروس منخفضة بما يكفي لتجنب القيود

ويتيح القانون فرض حظر التجول بين الساعة 10 مساءً والساعة 5 صباحاً بالتوقيت المحلي، بالإضافة إلى الحد من التجمعات الخاصة وفتح المتاجر في جميع المناطق.

وسجلت ألمانيا أكثر من 100 حالة لكل 100 ألف مقيم في أسبوع واحد.

وقررت المدارس إلى نهج التعليم عن بعد في حال تجاوز معدل الإصابة بالفيروس 165 حالة لكل 100 ألف مقيم.

وفي الوقت الحالي، يبلغ معدل الإصابة في ألمانيا 164 حالة لكل 100 ألف مقيم.

وقال لارس شاده نائب رئيس معهد روبرت كوخ ، إن “أعداد الإصابة لا تزال مرتفعة للغاية”، ولكن “لا يبدو أن أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا ترتفع بسرعة”.

وأوضح شبان في مؤتمر صحفي لوزارة الصحة ببرلين: “سيتلقى واحد من كل أربعة ألمان جرعة واحدة على الأقل من لقاح فيروس كورونا بحلول أوائل مايو”.

وأشار وزير الصحة الألماني إلى تطعيم 18.5 مليون شخص حتى يوم الجمعة.

وتلقى حوالي 22٪ من الألمان اليوم جرعتهم الأولى من لقاح فيروس كورونا، بينما حصل حوالي 7٪ على الجرعة الثانية من لقاح كورونا

 

شاهد أيضاً

الاحتلال سيبلغ مصر مسبقاً بشأن اجتياح رفح.. صحيفة: لمّح لموعد التوغل البري، وسيبدأ بعمليات “نوعية” تمهّد لذلك

كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية، الأربعاء 27 مارس 2024، أن الاحتلال الإسرائيلي لوّح بالتوغل البري في …