شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
ذكرت وسائل اعلام نمساوية رسمية اليوم الثلاثاء ان الحكومة النمساوية اعدت مشروع قانون جديد يشدد العقوبات على جريمة (التهديدات الإرهابية المتوقعة).
وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون النمساوي في تقرير لها ان المشروع سيعرض على البرلمان الاتحادي يوم غد الاربعاء الذي تحظى الحكومة الائتلافية بأغلبية الأصوات فيه لإقراره.
وينص مشروع القانون الجديد على تحديد العقوبات ذات الصلة بالتهديدات الإرهابية المتوقعة بالسجن بين ستة أشهر وخمس سنوات بدلا من القانون الحالي من سنة إلى ثلاث سنوات دون تحديد طبيعتها بدقة.
وحدد المشروع طبيعة هذه الجرائم وربطها بكل من يهدد بارتكاب جريمة إرهابية مثل القتل والضرر الجسدي والاختطاف والابتزاز وإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات والقرصنة الجوية والجرائم التي تعرض المجتمع للخطر وكذلك الجرائم المنصوص عليها في قانون حمل السلاح.
كما ينص القانون الجديد على أنه في حالة النية المؤكدة على اقتراف جريمة إرهابية فإن العقوبة تكون أعلى بخمس سنوات سجن إضافية إلى جانب العواقب القانونية.
ونقلت الهيئة عن وزيرة العدل النمساوية ألما زادتش قولها ان “الإرهابيين يهاجمون قيمنا ومجتمعنا ويحاولون زرع الخوف وإشاعة الفوضى وانعدام الأمن وبث الكراهية .. وعلينا ألا نسمح لهم بأن ينجحوا في تحقيق مآربهم الخبيثة
المصدر – وكالات
