جيش الاحتلال يتأهب لـ”تسونامي” من الملاحقات القانونية.. منظمات أعدت “قوائم سوداء” لمئات الضباط والجنود

يتأهب جيش الاحتلال الإسرائيلي لـ”تسونامي” ملاحقات قانونية دولية لضباط وجنود بعد الحرب المستمرة على غزة، خاصة مع اتضاح حجم الدمار الهائل في القطاع وجرائم الجيش الإسرائيلي في غزة، حسب ما ذكرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، الأربعاء 20 مارس/آذار 2024.

الصحيفة قالت إنه “مع فتح قطاع غزة أمام الصحفيين الأجانب ومنظمات حقوق الإنسان، في اليوم التالي للقتال (بعد انتهاء الحرب)، يتوقع الجيش قفزة كبيرة في المطالبات بإصدار أوامر اعتقال دولية لجنود الجيش، وتوجيه لوائح اتهام بارتكاب جرائم حرب”.

أضافت يديعوت أحرونوت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي “يستعد لحرب قانونية دولية غير مسبوقة، إذ سيشاهد الصحفيون الأجانب ومنظمات حقوق الإنسان حجم الدمار والأضرار التي لحقت بالسكان الفلسطينيين”.

جرائم الجيش الإسرائيلي في غزة

إلى جانب الدمار الهائل بالبنى التحتية والممتلكات، خلفت الحرب على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة مستمرة أودت بحياة أطفال ومسنين، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”، والنظر في جرائم الجيش الإسرائيلي في غزة.

كما لفتت الصحيفة إلى أن “وزير الدفاع يوآف غالانت سلَّم، بناءً على طلب صريح واستثنائي من الولايات المتحدة، إلى وزارة الدفاع الأمريكية، خطاب التزام من إسرائيل ينص على عدم وجود انتهاك لقوانين الحرب في إسرائيل باستخدام الأسلحة الأمريكية التي تزود بها واشنطن الجيش الإسرائيلي”.

حيث اعتبرت أن “هذه إحدى التحركات الأولية لجهاز الأمن في التعامل مع المعركة القانونية ضد الجيش الإسرائيلي والدولة، والتي ستتوسع مع انتهاء القتال ضد حماس”.

كما أضافت الصحيفة: “يخشى الجيش الإسرائيلي من أن عواقب القتال العنيف غير المسبوق في غزة، قد لا تعرض للخطر الضباط والجنود في الخارج فحسب، بل تُحِدُّ بشكل رئيسي من الحرية العملياتية المستقبلية للجيش، والتي تعتمد، من بين أمور أخرى، على الشرعية الدولية واعتراف الغرب بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد كل عدو”.

فيما رأت الصحيفة الإسرائيلية أن “الضغط القانوني الدولي على إسرائيل بدأ تدريجياً حتى قبل الحرب، عندما أيدت المحكمة الجنائية الدولية في 2019 إجراء تحقيق ضد إسرائيل، ثم أعلنت في 2021 أن لديها السلطة للقيام بذلك”.

انتظار إجراءات قانونية ضد جيش الاحتلال

بينما نقلت الصحيفة عن مصدر في الجيش لم تسمِّه قوله: “الآن يتوسع الضغط من دول عديدة لإعطاء الأولوية للإجراءات القانونية ضد الجيش الإسرائيلي والدولة، وليس من جانب جنوب أفريقيا فحسب”، في إشارة إلى الدعوى التي أقامتها أمام محكمة العدل الدولية.

استعداداً للحرب القانونية المقبلة بسبب جرائم الجيش الإسرائيلي في غزة، “أصبح رئيس قسم القانون الدولي في مكتب المدعي العام العسكري، المقدم روني كاتسير، ومعاونوه، من أكثر العناصر انشغالاً في الأشهر الأخيرة”، حسب ما ذكرته الصحيفة.

حيث أفادت أيضاً بأن “دائرة القانون الدولي في مكتب المدعي العام العسكري ستنمو بشكل كبير، وستصبح في القريب قسماً يقوده عميد، مع عشرات المحامين العسكريين”.

كما زادت بأنه “منذ اليوم الأول للحرب، يرافق ممثلو مكتب المدعي العام العسكري كل عمل وهجوم للجيش في غزة، ويعدون ملفات مع أدلة إدانة تبرر الهجمات، وخاصة المعاقل في مبانٍ مثل المساجد والمدارس والعيادات”، على حد قولها.

الصحيفة رجحت حدوث “تسونامي (ملاحقات قانونية دولية)، عندما يُسمح للصحفيين الأجانب وممثلي منظمات حقوق الإنسان بدخول القطاع بحرية”.

فيما أشارت إلى أنه “خلال الحرب، دمر الجيش الإسرائيلي أو ألحق أضراراً بعشرات الآلاف من المباني والمنازل، وصادر مئات الدونمات (الدونم يساوي ألف متر مربع) من الأراضي الفلسطينية لإنشاء منطقة عازلة على جانب غزة من السياج الحدودي، كما أضرم النار في مئات المنازل”.

كما شددت على أنه “في أي حالة من هذا القبيل، قد يُطلب من الجيش في اليوم التالي للحرب الإجابة عن سبب تصرفه بتلك الطريقة، أو يخاطر بتهمة ارتكاب جرائم حرب”.

تابعت أنه “إذا تلقت المحكمة الجنائية الدولية أدلة تثبت أن المواقع المدنية دُمرت بالفعل دون أي مبرر عملي، فقد يتم إصدار أوامر اعتقال دولية بحق الضباط والجنود وكبار المسؤولين الإسرائيليين”.

“بالفعل أعدت المنظمات المناصرة للفلسطينيين في أوروبا قوائم سوداء لمئات الجنود والضباط الإسرائيليين الذين شاركوا في الحرب، خاصة مَن تم نشر هوياتهم ومَن نشروا على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو لأنفسهم وهم يدمرون المباني أو ينتقمون من الفلسطينيين”، وفق الصحيفة.

المصدر – وكالات – شبكة رمضان