اتفاق أوروبي على قانون سلسلة التوريد لتعزيز المسؤولية الاجتماعية والبيئية

بعد مفاوضات مكثفة، نجح الاتحاد الأوروبي في إقرار قانون سلسلة التوريد، لضمان التزام الشركات بمعايير حقوق الإنسان والبيئة على طول سلاسل التوريد الخاصة بها، داخل وخارج حدود الاتحاد.

وأعلنت رئاسة المجلس البلجيكي، عبر منصة إكس (تويتر)، عن التوصل إلى اتفاق بشأن توجيه سلسلة التوريد، وذلك بعد تأجيل التصويت عليه عدة مرات بسبب اعتراضات من دول مثل ألمانيا وإيطاليا والنمسا.

ويهدف قانون سلسلة التوريد إلى محاسبة الشركات الكبرى التي تمارس العمل القسري أو تستفيد من عمل الأطفال، سواء داخل أو خارج الاتحاد الأوروبي.

كما يلزم القانون الجديد الشركات بوضع خطة لضمان توافق نموذج أعمالها مع أهداف باريس المناخية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

ومن المقرر أن يعرض الاتفاق على برلمان الاتحاد الأوروبي للمناقشة وإصدار الرأي النهائي، تمهيدًا لفرض قواعد ملزمة على سلاسل التوريد العالمية، مما سيعزز الاستدامة والعدالة الاجتماعية.

المصدر – الصحف النمساوية