امرأة تسترد رسوم قرض بمساعدة جمعية حماية المستهلك

حكمت محكمة في فيينا لصالح امرأة، في دعوى قضائية ضد بنك “Sparkasse”، لاسترداد رسوم قرض بقيمة بلغت 2100 يورو، بالإضافة إلى الفوائد والتكاليف الإجرائية.

وكانت ريناتة (اسم مستعار) قد حصلت على قرض بقيمة 140 ألف يورو، في عام 2017 لشراء منزل مع زوجها، وتضمن عقد القرض بندًا، ينص على دفع عمولة لمرة واحدة بقيمة 2100 يورو، بغض النظر عن مدة تمويل القرض.

وبعد سداد القرض بحوالي ثلاث سنوات، علمت ريناتة من خلال وسائل الإعلام بإمكانية المطالبة برسوم القرض بمساعدة جمعية حماية المستهلك (VSV)، حسب ما نقلته صحيفة “هويتة” الإلكترونية.

وبناءً على ذلك، رفعت ريناتة دعوى قضائية ضد بنك “Sparkasse”. وحكمت القاضية مارتينا أرنيتز، من المحكمة للشؤون التجارية (BGHS) في فيينا، لصالح ريناتة.

خلصت المحكمة أن العمولة تعد “تمييزية بشكل صارخ وتفتقر إلى الشفافية”، مما يجعل البند الخاص بها غير ساري المفعول، وبالتالي لا يوجد أساس قانوني لدفعها.

نتيجة لذلك، أمرت المحكمة البنك بدفع مبلغ 2100 يورو إلى ريناتة، بالإضافة إلى فائدة 4٪ منذ عام 2017، أي ما مجموعه أكثر من 2700 يورو، كما أمرت المحكمة البنك بتغطية التكاليف الإجرائية البالغة 1658 يورو.

المصدر – الصحف النمساوية