شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
انتهت الحكومة النمساوية اليوم الأربعاء من إعداد مشروع قانون الأمن السيبراني وفقا للضوابط الأوروبية وجارية مراجعته من قبل الخبراء.
صرح بذلك جيرهارد كارنر وزير الداخلية النمساوي، وقال في تصريحات اليوم الاربعاء، إن مشروع القانون يحصن الشركات ذات الصلة بعمل الدولة ضد الهجمات الإلكترونية المحتملة والتعامل مع حوادث الجرائم الإلكترونية، مشيرا إلى أن القانون سيدخل حيز التطبيق في أكتوبر المقبل.
وأضاف أنه بموجب القانون الجديد سيتعين على شركات البنية التحتية الحيوية والمؤسسات الفيدرالية اتخاذ إجراءات معينة لأمن تكنولوجيا المعلومات والإبلاغ عن حوادث أمن تكنولوجيا المعلومات في المستقبل.
وذكر الوزير أن قانون الأمن السيبراني يهدف إلى إنشاء معايير أمنية موحدة، موضحا أن الهدف هو زيادة أمن الشبكات ومرونة الشركات والمؤسسات العامة وتقصير وقت الاستجابة للهجمات الإلكترونية.
وأضاف الوزير أنه تم إنشاء مركز خدمات الأمن السيبراني في وزارة الداخلية في العام الماضي وبدأت أيضًا عملية التكامل مع الاتحاد الصناعي وغرفة التجارة والولايات الفيدرالية.
