برنامج حكومة النمسا الجديدة يتكون من 200 صفحة، وهذا أهم بنوده

في 3 مارس 2025، تشكّلت في النمسا حكومة ائتلافية ثلاثية تضم حزب الشعب النمساوي (ÖVP)، والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ)، وحزب نيوس الليبرالي (Neos)، مستبعدةً حزب الحرية اليميني المتطرف (FPÖ) رغم فوزه بنسبة 29% في الانتخابات البرلمانية في سبتمبر الماضي.

يُركّز البرنامج الحكومي المكوّن من 200 صفحة على عدة محاور رئيسية، أبرزها:

• السياسة المالية والاقتصادية: تهدف الحكومة إلى معالجة العجز في الميزانية من خلال خفض الإنفاق وزيادة الضرائب على الشركات الكبرى، بهدف إعادة العجز إلى حدود الاتحاد الأوروبي وتفادي أي إجراءات تأديبية من بروكسل.

• سياسة الهجرة واللجوء: يتضمن البرنامج تعليقًا مؤقتًا لعمليات لمّ شمل الأسر للاجئين، وفرض قيود على المساعدات الاجتماعية لطالبي اللجوء. كما سيتم إنشاء مراكز خاصة لإيواء الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم لمنعهم من الاختفاء أو الهروب من الترحيل.

• إجراءات الاندماج والقيود الثقافية: يشمل البرنامج فرض برامج اندماج إلزامية لطالبي اللجوء، تتضمن تقييم المهارات، ودورات حول القيم النمساوية، وتعليم اللغة الألمانية. سيتم أيضًا حظر ارتداء الحجاب للفتيات القاصرات دون سن 14 عامًا، وتعزيز الثقافة النمساوية في المدارس ورياض الأطفال.

فيما يلي أبرز النقاط التي تضمنها الاتفاقية الحكومية التي تجاوزت 200 صفحة والتي توصلت إليها الأحزاب الثلاثة في النمسا بعد مفاوضات طويلة وصعبة:

1. توزيع الحقائب الوزارية

• حزب الشعب النمساوي (ÖVP): سيتولى وزارتي الداخلية والدفاع.
• الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ): سيتولى وزارتي المالية والعدل.
• حزب نيوس (Neos): سيتولى وزارة الخارجية.

2. الإصلاحات الاقتصادية والمالية

• تحقيق التوازن في الميزانية: السعي لتحقيق توازن في الميزانية دون اللجوء لإجراءات تقشفية صارمة أو الدخول في عجز مالي مع الاتحاد الأوروبي.
• فرض ضرائب إضافية: فرض ضرائب إضافية على البنوك وشركات العقارات والطاقة لضمان العدالة الاقتصادية.
• الاستثمار في الابتكار والمناخ: إنشاء صندوق خاص لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة وتعزيز الاستثمارات في مجالات الابتكار والمناخ.

3. سياسات الهجرة واللجوء

• برنامج اندماج إلزامي: سيتم تطبيق برنامج اندماج إلزامي للمهاجرين منذ اليوم الأول لوصولهم.
• تعديل المساعدات الاجتماعية: تقليل المساعدات الاجتماعية للمهاجرين الجدد خلال السنوات الأولى من إقامتهم.
• إجراءات خاصة بالرموز الثقافية: فرض حظر دستوري على ارتداء الحجاب للفتيات القاصرات لحماية حقوق المرأة.
• تعليق لمّ الشمل العائلي: تعليق عمليات لمّ الشمل العائلي للمهاجرين مع إمكانية وقف استقبال طلبات اللجوء إذا ارتفعت الأعداد مرة أخرى.

4. دعم الأسر والتعليم

• تطوير البنية التحتية التعليمية: استثمار 420 مليون يورو لتطوير البنية التحتية في التعليم.
• عام إضافي في رياض الأطفال: تطبيق عام إضافي إلزامي في رياض الأطفال لتعزيز اندماج الأطفال في المجتمع.
• تعزيز دعم الأسر: تحسين دعم الأسر ورعاية الأطفال مع الحفاظ على حرية الاختيار في نمط الرعاية.

5. سياسات السكن والتضخم

• تجميد أسعار الإيجارات: تجميد أسعار الإيجارات لمدة عام واحد للحد من ارتفاع تكاليف السكن.
• تمديد عقود الإيجار: تمديد الحد الأدنى لعقود الإيجار من ثلاث إلى خمس سنوات لضمان استقرار المستأجرين.
• آلية للسيطرة على زيادات الإيجار: وضع آلية للتحكم في زيادات الإيجارات بعد عام 2028 لتخفيف العبء على المواطنين.

6. إصلاحات العدالة

• إنشاء نيابة عامة اتحادية مستقلة: لضمان نزاهة واستقلال القضاء بعيداً عن التأثيرات السياسية.
• تعزيز الشفافية: تحسين آليات الشفافية في التعيينات الحكومية لمنع الاتفاقات السرية التي كانت تحدث في السابق.

7. تطوير القطاع الصحي

• توسيع خدمات الرعاية الطبية عن بُعد: لتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية.
• تقوية نظام الطوارئ: تعزيز قدرات المستشفيات في حالات الطوارئ وضمان الوصول السريع للعلاج.

8. مكافحة التطرف وتعزيز التفكير النقدي

• دور وسائل التواصل الاجتماعي: تحميل وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية مسؤولية أكبر في الحد من خطاب الكراهية.
• دعم الصحافة والتفكير النقدي: إطلاق برنامج لدعم وصول الشباب إلى صحافة ذات جودة عالية لتعزيز التفكير النقدي.

نظرة عامة

على الرغم من الاتفاق على هذا البرنامج الشامل، من المتوقع أن تواجه الحكومة تحديات في تنفيذ السياسات المتفق عليها، مما قد يختبر تماسك الائتلاف الثلاثي. يهدف البرنامج إلى تحقيق إصلاحات شاملة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على العدالة الاقتصادية وتكامل المهاجرين، وتحسين الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، إلى جانب محاربة التطرف وتعزيز الشفافية في العمل الحكومي.

هل تحتاج إلى تفاصيل إضافية حول بند معين أو توضيحات أخرى؟