التقشف يطال الفرق الموسيقية للشرطة في النمسا

في ظل الأزمة المالية التي تواجهها البلاد، قررت وزارة الداخلية النمساوية توسيع إجراءات التقشف لتشمل الفرق الموسيقية التابعة للشرطة، وذلك بعد التخفيضات التي طالت أجهزة الأمن بسبب عدم إقرار الميزانية الفيدرالية لهذا العام.

ووفقًا لتعميم رسمي صدر يوم الاثنين وأُرسل إلى إدارات الشرطة الإقليمية، سيتم فرض قيود على الفرق الموسيقية التسع المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد. وتشمل هذه الإجراءات حظر العروض الخارجية، إلا في حالات استثنائية تتطلب تقديم طلب خاص والموافقة عليه، بالإضافة إلى تقليص مدة البروفات والعروض بنسبة 20%. ومن المقرر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من مارس، ويظل ساريًا حتى إشعار آخر.

وقد أثار القرار موجة من الاستياء داخل الفرق الموسيقية للشرطة، حيث وصف أحد أفرادها الأجواء الحالية بأنها “في أدنى مستوياتها”. وأشار إلى أن النشاط الموسيقي أصبح يقتصر بشكل شبه كامل على أداء المراسم الجنائزية فقط.

وانتقد البعض هذه الإجراءات، معتبرين أن التوفير المالي الناتج عنها ضئيل مقارنةً بالتكاليف الإدارية العامة للشرطة. كما أشاروا إلى أن نفقات الإقامة خلال العروض الخارجية غالبًا ما يتم تغطيتها من قبل الجهات المستضيفة، فضلاً عن أن معظم الحفلات الموسيقية المحلية تُقام خلال أيام العمل العادية، مما يجعل تأثيرها المالي محدودًا على ميزانية الدولة.

المصدر – الصحف النمساوية