في أول “اجتماع عمل” للحكومة النمساوية الجديدة، تم التركيز على وضع استراتيجيات لدعم الصناعة الوطنية وتخفيف الأعباء الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بتكاليف الطاقة. وعلى الرغم من عدم صدور قرارات فورية، فقد استعرض المستشار الاتحادي وزعماء الأحزاب الحاكمة رؤيتهم لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي.
تناول الاجتماع إصلاح قطاع الطاقة، حيث تسعى الحكومة إلى تخفيض تكاليف الشبكة الكهربائية وإعادة هيكلة تسعير الكهرباء بطريقة أكثر مرونة، وفقًا لمبدأ “من يستهلك أكثر يدفع أكثر”. كما شددت وزيرة الخارجية بياته مينل-رايزينغر على ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية بدلاً من الاعتماد على الحلول المؤقتة.
إلى جانب ذلك، تم الإعلان عن إصلاحات في التعليم، تشمل تعميم الفصول التمهيدية للأطفال غير الناطقين بالألمانية، وتعزيز التعليم المهني لمواجهة نقص العمالة الماهرة. وفي قطاع الإسكان، تعتزم الحكومة تجميد أسعار الإيجارات وتبسيط إجراءات البناء لضمان توفير مساكن بأسعار معقولة.
رغم عدم وضوح تفاصيل هذه الخطط، أكدت الحكومة أن وضع استراتيجية صناعية متكاملة يتطلب وقتًا. ومع تراجع الاقتصاد بنسبة 1.2% في العام الماضي واستمرار التوترات التجارية العالمية، شدد المستشار ستوكر على ضرورة انتهاج سياسة مالية متوازنة لتجنب تفاقم العجز المالي.
المصدر – الصحف النمساوية
شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار