فضيحة مدوية: ارتفاع حالات الاحتيال على المساعدات الاجتماعية في النمسا عام 2024!

شهد عام 2024 تسجيل 4.865 حالة احتيال على المساعدات الاجتماعية في النمسا، بزيادة واضحة مقارنة بالعام السابق (2023: 4.457 حالة). هذا التطور يعكس ازدياد الوعي بين المعنيين والرأي العام، وكذلك فعالية التعاون المكثف بين مختلف السلطات.

تشكل المساعدات الاجتماعية العمود الفقري لدولة الرفاهية النمساوية، حيث تهدف لدعم المواطنين في أوقات المرض، الشيخوخة، البطالة، احتياجات السكن، أو أوضاع الأسرة الصعبة. ومن هنا تأتي أهمية حماية هذه المنظومة من الاستغلال. الحكومة النمساوية تؤكد التزامها بحماية نزاهة النظام الاجتماعي وضمان استمراريته.

قال وزير الداخلية غيرهارد كارنر:

“عندما يتم استغلال أنظمتنا الاجتماعية، تتحرك الشرطة والسلطات المالية بحزم ضد الجناة. مهمة فرقة مكافحة الاحتيال تضمن أن تظل هذه الأنظمة عادلة ومخصصة لمن يحتاجونها بحق.”

تأسست “فرقة مكافحة الاحتيال بالمساعدات الاجتماعية” (TF SOLBE) عام 2018 داخل المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية، وأصبحت جزءًا أساسيًا من الهيكل الشرطي منذ يوليو 2020. وفي ديسمبر 2021، تم دمجها ضمن قسم خاص بمكافحة التهريب والاتجار بالبشر والتحقيقات الخاصة، مما عزز من فاعليتها وكفاءتها.

توزيع القضايا على الولايات النمساوية خلال عام 2024 كان كالتالي:

• فيينا: 2.626 حالة

• النمسا السفلى: 508 حالات

• شتايرمارك: 515 حالات

• النمسا العليا: 432 حالة

• تيرول: 270 حالة

• سالزبورغ: 153 حالة

• فورارلبرغ: 126 حالة

• بورغنلاند: 102 حالة

وبنسبة كشف تقارب 100%، تؤكد النتائج مهنية وكفاءة التحقيقات المشتركة بين مختلف الجهات.

منذ تأسيس الفرقة عام 2018، تم الكشف عن 25.156 مشتبهًا به، وتقديم 23.653 بلاغًا، مع تسجيل أضرار تقدر بنحو 135,6 مليون يورو، تشمل الأضرار الفعلية وكذلك تلك التي تم منعها من خلال الكشف المبكر.

أوضح مدير المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية أندرياس هولزر:

“فرقة TF SOLBE هي أداة حاسمة لضمان وصول المساعدات الاجتماعية لمن يستحقونها فقط.”

الزيادة في البلاغات تعود إلى تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء، وتكثيف حملات التوعية الإعلامية التي شجعت الناس على الإبلاغ عن الحالات المشبوهة – حتى بشكل مجهول ورقمي.

كما اعتمدت الفرقة على حملات تفتيش استباقية شملت جميع الولايات النمساوية، بالإضافة إلى حملات خاصة في مراكز الإيواء، على الحدود، وفي مطار فيينا-شفاخات بالتعاون مع عدة جهات رسمية.

الرسالة واضحة:
من يحاول سرقة المساعدات الاجتماعية سيُكشف أمره وسيتحمل العواقب القانونية.