الإيجارات تحلّق والرواتب جامدة.. أزمة زيادة إيجارات السكن تخنق الأسر النمساوية

في بلد يُعرف باستقراره الاجتماعي والاقتصادي، تسير أزمة السكن في النمسا نحو منحنى خطير مع ارتفاع الإيجارات بنسبة 6.8% منذ بداية عام 2025، في وقت تراوح فيه الرواتب مكانها، لتزداد الضغوط المعيشية على آلاف الأسر، خاصة في المدن الكبرى مثل فيينا وغراتس ولينز.

وبحسب بيانات معهد الإحصاء الوطني، فإن العاصمة فيينا سجّلت أعلى زيادة بنسبة 7.5%، متجاوزةً بذلك المعدلات الوطنية، فيما لم يطرأ أي تغيير يُذكر على متوسط الرواتب الشهرية، التي بالكاد تغطي تكاليف المعيشة الأساسية. النتيجة؟ كثير من المواطنين باتوا يدفعون نصف دخلهم أو أكثر فقط لتأمين سكن ملائم.

عرضٌ يتقلّص.. وطلبٌ يشتعل

تراجع نشاط البناء وتباطؤ مشروعات السكن الاجتماعي أسهما بشكل مباشر في نقص المعروض من الشقق، في وقت لا يزال فيه الطلب في تصاعد مستمر — بفعل ارتفاع أسعار الفائدة الذي صعّب على كثيرين دخول سوق التملّك، ما دفعهم للبقاء أو العودة إلى سوق الإيجار.

الأمر لا يقف عند حدود الإيجار الأساسي. فتكاليف الطاقة ورسوم الصيانة ارتفعت هي الأخرى، لتجعل من بند “السكن” وحشًا يلتهم ميزانيات الأسر شهريًا، دون أن يترك لها مجالًا للادخار أو الاستثمار أو حتى عيش حياة كريمة.

البلديات تحت الضغط.. والحلول بطيئة

رغم إعلان حكومة فيينا عن خطط لتوسيع مشاريع السكن الاجتماعي، فإن الطريق لا يزال طويلاً أمام تحقيق نتائج ملموسة. والمشكلة أن الأزمة تتسارع بينما الحلول تمشي على مهل. وحتى برامج دعم الإيجار التي تم تفعيلها مؤخرًا، لا تغطي سوى شريحة محدودة من المتضررين، تاركةً الطبقة الوسطى — التي لا تُعدّ “فقيرة” رسميًا — في مرمى النيران.

الخلاصة: الطبقة الوسطى تدفع الثمن

في ظل اقتصاد يشهد تضخمًا متواصلًا، ووسط صمت حكومي على تجميد الأجور، تتحول أزمة السكن من مجرد مشكلة عمرانية إلى قنبلة اجتماعية موقوتة. وإذا استمر هذا الاتجاه دون تدخلات حقيقية وسريعة، فإن النمسا ستجد نفسها قريبًا أمام واقع جديد: مجتمع لا يستطيع أن يسكن نفسه.