سوريون في الصدارة.. النمسا تُجنس الآلاف في ثلاثة أشهر

رغم تراجع أعداد المقيمين داخل البلاد، شهدت النمسا ارتفاعًا طفيفًا في عدد المجنسين خلال الربع الأول من عام 2025، حيث منحت الجنسية لـ 5,479 شخصًا، أي بزيادة قدرها 1.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب تقرير رسمي صادر عن هيئة الإحصاء النمساوية (Statistik Austria).

اللافت أن قرابة 40% من المجنسين لا يقيمون داخل النمسا، إذ نال 2,188 شخصًا الجنسية من الخارج، معظمهم من أحفاد وضحايا النظام النازي، وفق المادة §58c من قانون الجنسية، والتي تسمح بالتجنس دون التنازل عن الجنسية الأصلية.

أحفاد ضحايا النازية يرفعون الأرقام

بلغ عدد المجنسين بموجب المادة §58c نحو 2,176 شخصًا، منهم 2,173 يقيمون خارج البلاد، بزيادة قدرها 6.8% مقارنة بالربع الأول من 2024. وتصدر الحاصلون على الجنسية من هذا المسار ثلاث جنسيات:

• إسرائيل: 1,325 شخصًا

• الولايات المتحدة: 472 شخصًا

• المملكة المتحدة: 191 شخصًا

السوريون أولًا في فئة المقيمين

أما خارج مسار §58c، فقد حصل 3,303 شخصًا على الجنسية النمساوية، وتوزع المجنسون بحسب جنسياتهم السابقة كما يلي:

• سوريا: 529 شخصًا

• تركيا: 354 شخصًا

• أفغانستان: 263 شخصًا

مجنسون من الداخل والخارج

بيّن التقرير أن نسبة النساء المجنسات بلغت 50.5%، فيما كانت نسبة القاصرين تحت سن 18 عامًا 33.1%، في حين وُلد 20.7% من المجنسين على الأراضي النمساوية.

التوزيع الجغرافي لحالات التجنيس أظهر تباينًا ملحوظًا بين الولايات، حيث سجلت فورآرلبرغ أعلى نسبة ارتفاع بلغت +39.3%، تلتها بورغنلاند بـ +31.7%، في مقابل انخفاض في ولايات مثل كارنتن والنمسا العليا وشتايرمارك.

أسس قانونية متنوعة

حوالي 77.7% من حالات التجنيس استندت إلى أسس قانونية، من بينها:

• 1,640 شخصًا بعد 6 سنوات إقامة واندماج فعلي

• 198 حالة تجنيس عبر الزواج

• 132 شخصًا بعد 15 عامًا من الإقامة المستقرة

• 274 شخصًا بتجنيس تقديري بعد 10 سنوات

• 22 شخصًا تقديرًا لمساهماتهم الاستثنائية للدولة

كما جرى تجنيس 917 شخصًا ضمن ما يسمى بامتداد الجنسية (غالبًا لأزواج وأطفال المجنسين).

قراءة في الأرقام

يرى المراقبون أن استمرار تصدُّر السوريين لقوائم المجنسين يعكس حجم اندماج الجالية السورية داخل المجتمع النمساوي، بعد سنوات من اللجوء والتوطين. وفي المقابل، تظل قضية التجنيس لأحفاد ضحايا النازية محط اهتمام كبير من قبل الحكومة، كجزء من التزامها التاريخي والإنساني.