الحكومة النمساوية تخطط لتحولات كبرى في الطاقة والصحة والتعليم – إصلاحات سرية

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

بعد الإعلان عن أكبر حزمة تقشف في تاريخ البلاد، يبدو أن حكومة الائتلاف الثلاثي في النمسا (المكونة من حزب الشعب ÖVP، والحزب الاشتراكي SPÖ، وحزب النيوز Neos) تستعد للدخول في مرحلة جديدة عنوانها “الإصلاحات الجوهرية”، وتركّز هذه المرة على ثلاثة قطاعات حيوية: الطاقة، والصحة، والتعليم.

أولًا: إصلاحات في سوق الطاقة.. ضغط على شركات الكهرباء والغاز

بحسب تسريبات من داخل الحكومة، فإن الهدف في قطاع الطاقة هو إجبار الشركات الإقليمية التابعة للولايات على تمرير انخفاض الأسعار مباشرة إلى المستهلكين، سواء للأسر أو الشركات. تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق نوع من الاستقرار السعري الذي يخفف العبء عن الاقتصاد الوطني، ويعيد التوازن إلى الأسواق بعد موجة تضخم مرهقة.

ثانيًا: الصحة.. نظام مهدد بالانهيار

ملف الصحة يُعد من أبرز التحديات، كما أقرّ بذلك رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي، فيليب كوشر، خلال ظهوره على قناة “oe24”.
الحكومة تدرك أن النظام الصحي والنمساوي بات على حافة الانهيار، ويتطلب تدخلاً عاجلاً وهيكليًا، خصوصًا في مجال الرعاية الصحية والتمريض. لكن تنفيذ الإصلاحات سيحتاج إلى تنسيق وثيق مع حكومات الولايات، التي تحتفظ بصلاحيات واسعة، وهو ما يجعل الأمر معقدًا.

ثالثًا: التعليم.. محاولة لتوحيد الصلاحيات

في قطاع التعليم، يُطرح أيضًا ملف إعادة توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات. وقد أبدى حاكم ولاية سالزبورغ المنتهية ولايته، فيلفريد هاسلاور (ÖVP)، انفتاحًا على الفكرة، مشيرًا إلى أن الولايات قد تكون مستعدة لنقل بعض صلاحياتها إلى الحكومة المركزية. لكن غيابه القريب عن المشهد السياسي قد يُضعف زخم هذا التوجه.

متى يبدأ التنفيذ؟

من المتوقع أن تبدأ المفاوضات الأولية بين أحزاب الائتلاف قبل الصيف، على أن تُستكمل في الخريف مع حكومات الولايات. ويبدو أن نوايا الإصلاح هذه لا تزال في المراحل التمهيدية، وتواجه الكثير من العقبات السياسية والإدارية، لكن التوافق على ضرورة “التحرك الآن” يضع هذه المشاريع في بؤرة المتابعة الوطنية خلال الأشهر المقبلة.