عائلة واحدة وتفاوت كبير.. وحجم المساعدات الاجتماعية في النمسا حسب الولاية!

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

أثارت حالة عائلة سورية مكوّنة من 13 فردًا تعيش في فيينا وتحصل على مساعدات اجتماعية تتجاوز 9,000 يورو شهريًا موجة من الجدل والغضب في الأوساط النمساوية. فبينما يرى بعض المواطنين أن المبلغ مبالغ فيه، تصفه الجهات السياسية بـ”حالة فردية”. ولكن، هل الأمر كذلك فعلًا؟

صحيفة “كرونه” النمساوية قامت بتبسيط الحالة لتقييم الفروقات بين الولايات، فاختارت نموذجًا لعائلة مكوّنة من أبوين وثلاثة أطفال، ودرست مقدار المساعدات التي يمكن أن تحصل عليها هذه الأسرة في كل ولاية على حدة. وكانت النتيجة لافتة، بل وصادمة في تفاوتها!

أين تحصل الأسرة على أعلى دعم؟

في ولاية تيرول، يمكن أن تصل المساعدات الاجتماعية لأسرة من خمسة أفراد إلى 4,155.15 يورو شهريًا، وهي الأعلى على مستوى البلاد، والسبب يعود إلى أن الولاية تحتسب السكن وفق الحد الأقصى المسموح به، أي حوالي 1,400 يورو.

أما في فيينا، فتبلغ المساعدات حوالي 4,029.86 يورو شهريًا، بفارق طفيف عن تيرول، مما يفسّر كيف يمكن لعائلات كبيرة أن تتلقى مبالغ تتجاوز 9,000 يورو شهريًا بمجرد احتساب الإعانات المختلفة، مثل:

• المعونة الأساسية (Mindestsicherung)

• بدل السكن

• دعم الأطفال (Familienbeihilfe)

• مكافآت التعليم والتنقل والرقمنة

لكن في المقابل، تظهر الصورة مختلفة تمامًا في ولايات أخرى. ففي أوبرأوسترايش (النمسا العليا)، تحصل الأسرة ذاتها على 2,758.17 يورو فقط، أي أقل بـ1,400 يورو تقريبًا مقارنةً بتيرول. والسبب الرئيسي هو اعتماد مبالغ منخفضة للسكن هناك.

اختلافات بسبب “البوست لايتسال”

رغم أن جميع الولايات تستند إلى القوانين الفيدرالية نفسها، إلا أن طريقة تطبيقها تختلف، مما يخلق تفاوتًا حادًا في الدعم الاجتماعي. بعض الولايات تحتسب السكن كمبلغ مقطوع، وأخرى تربطه بعقد الإيجار. كما أن بعض المزايا مثل دعم التدفئة أو مكافآت الرقمنة تُمنح في ولايات ولا تُمنح في أخرى.

في سالزبورغ، مثلًا، قد تصل المساعدات إلى 3,281.13 يورو، لكن يتم خصم دعم السكن الذي يجب تقديم طلب منفصل له، مما يقلل من المبلغ الفعلي المستلم.

خلاصة المشهد

في النمسا، يمكن أن يتراوح الدعم الاجتماعي لنفس الأسرة بين 2,700 و4,100 يورو شهريًا، فقط حسب الرمز البريدي للعنوان. هذا التفاوت الإقليمي لا يُغذي فقط التوترات الاجتماعية، بل يطرح أيضًا تساؤلات جدية حول عدالة النظام الحالي وضرورة إصلاحه بما يضمن توزيعًا أكثر إنصافًا بين الولايات.