ذعر في مدارس النمسا: بعد تلقي أكثر من 50 تهديدًا بوجود قنابل عبر البريد الإلكتروني

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

شهدت المدارس والروضات في عدة ولايات نمساوية صباح الإثنين حالة طوارئ غير مسبوقة، بعد تلقي أكثر من 50 تهديدًا بوجود قنابل عبر البريد الإلكتروني، ما أثار حالة من الذعر في أوساط الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين على حد سواء.

وشملت التهديدات ولايات فيينا، النمسا السفلى، النمسا العليا، شتايرمارك، ومناطق أخرى، حيث تم تسجيل 27 تهديدًا في النمسا السفلى وحدها، منها ثلاثة في العاصمة الإدارية سانت بولتن. كما تم استهداف 14 مدرسة مهنية، وهو رقم لافت مقارنة بأنواع المدارس الأخرى.

الشرطة تدخل على الخط وتشتبه في “Swatting”

تحركت قوات الشرطة على الفور للتحقق من المدارس المستهدفة، خصوصًا في ولاية شتايرمارك حيث تم تفتيش 9 مدارس. وفي الوقت الذي لم يتم العثور فيه على أية متفجرات، رجّح المحققون أن الأمر يتعلق بما يُعرف بظاهرة “Swatting” – وهي سلوك إلكتروني عدائي يُستخدم فيه الإنترنت وأحيانًا تقنيات الذكاء الاصطناعي لإرسال تهديدات كاذبة بهدف إثارة الفزع والتسبب في تدخل أمني مكثف.

عندما تتحوّل غرف الأطفال إلى مراكز إرهاب رقمي

يشير خبراء الأمن الإلكتروني إلى أن هذا النمط من التهديدات لم يعد يُدار من قبل جهات إجرامية تقليدية، بل بات في متناول مراهقين وأطفال خلف شاشات حواسيبهم، يستخدمون أدوات مثل ChatGPT أو برامج ذكاء اصطناعي أخرى لصياغة رسائل تهديد واقعية ومخيفة.

الضحايا في هذا “اللعب الخطر” لا يقتصرون على المدارس، بل يشملون أيضًا المعلمين، السياسيين، مشاهير الإنترنت (YouTubers)، وغيرهم، في ظاهرة آخذة في الانتشار على مستوى أوروبا.

تكلفة باهظة ومصير جنائي

التسلية هنا لها ثمن باهظ: ففي حال التعرف على هوية الفاعل، يُجبر على تحمل تكاليف الاستجابة الأمنية – والتي قد تصل إلى عشرات الآلاف من اليوروهات – بالإضافة إلى إمكانية الحكم بالسجن.

وفي سابقة مشابهة، شهدت ألمانيا العام الماضي موجة تهديدات مشابهة استهدفت أكثر من 70 مدرسة، وتُرجح السلطات أن وراءها شبكة من منفذي “Swatting” المتعاونين عبر الإنترنت.

خلاصة: تهديد رقمي يتطلب وعيًا جماعيًا

ما حدث في النمسا ليس مجرد “مزحة إلكترونية” بل جرس إنذار لمجتمع بأكمله: فالتهديدات الكاذبة باتت تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي، وتُنشر من غرف المراهقين، لكنها تزرع الرعب في مؤسسات تعليمية وتستنزف موارد الدولة.

السؤال الملحّ: هل نحن مستعدون لمواجهة هذا النوع الجديد من الإرهاب الرقمي؟