النمسا توقف “مكافأة الإصلاح” فجأة.. فوضى في الأسواق وغضب في الشارع

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

في خطوة فاجأت الجميع، أوقفت الحكومة النمساوية برنامج “مكافأة الإصلاح” (Reparaturbonus) دون سابق إنذار، ما أشعل موجة احتجاجات واسعة في مختلف القطاعات التجارية والخدمية، خصوصاً في ظل انطلاق موسم إصلاح الدراجات الهوائية الذي يُعد ذروة النشاط في هذا المجال.

البرنامج، الذي أُطلق عام 2022 بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي والحكومة النمساوية، كان يهدف إلى دعم المواطنين بنصف تكلفة إصلاح أجهزتهم الكهربائية والإلكترونية والدراجات، ضمن رؤية لتعزيز “الاقتصاد الدائري” والحد من النفايات.

فوضى السوق وارتباك التجار

تجار الدراجات والمعدات الرياضية عبّروا عن انزعاجهم الشديد من التوقف المفاجئ، خاصةً أنه لم تُمنح فترة انتقالية تسمح بتعديل خطط العمل أو التواصل المسبق مع الزبائن. وقال عدد من التجار إنهم تلقوا خلال الأيام الماضية موجة من الإلغاءات وشكاوى حادة من المستهلكين الذين فوجئوا بانتهاء صلاحية البون الحكومي.

كما انضمت قطاعات تجارة الإلكترونيات والأجهزة المنزلية إلى موجة الاحتجاج، معتبرةً القرار غير مفهوم ويضر بالثقة بين الدولة والمستهلك، حيث وصفه رئيس اللجنة الفيدرالية للقطاع، روبرت فارفالَر، بأنه “اضطراب غير مبرر في السوق”.

الخضر غاضبون: الحكومة تقضي على مشروع ناجح

سياسيًا، جاء الهجوم الأشد من حزب الخضر، الذي اعتبر القرار محاولة من الحكومة الحالية لـ”القضاء على مشروع ناجح آخر” تبنّاه الحزب خلال مشاركته في الائتلاف السابق. وقال المتحدث الإقليمي للحزب، شتيفان كاينيدر: “لم يكن هناك أي مبرر لإيقاف البرنامج فجأة، خاصةً وهو يخدم البيئة والاقتصاد المحلي في آنٍ معاً”.

الحكومة توضح وتعد بالعودة

في محاولة لاحتواء الغضب، أكد وزير المناخ والزراعة نوربرت توتشنيغ (من حزب الشعب ÖVP) أن البطاقات التي تم إصدارها سابقاً لا تزال صالحة لمدة ثلاثة أسابيع إضافية، مشيرًا إلى أن البرنامج سيُستأنف في وقت لاحق من هذا العام، دون تحديد موعد دقيق.

لكن مصادر إعلامية نقلت أن السبب الحقيقي وراء التوقف هو نفاد الميزانية المخصصة للبرنامج مؤقتًا، بعد أن تم إصدار حوالي 1.7 مليون بون استفاد منها المواطنون لدى 6,000 شركة شريكة لإصلاح أجهزة مثل الهواتف، الغسالات، وماكينات القهوة.

هل يعود البرنامج؟

ورغم التطمينات الرسمية، إلا أن توقيت التوقف وطريقته أثارا مخاوف واسعة بشأن مستقبل البرنامج، وطرحا علامات استفهام حول التزام الحكومة فعليًا بسياسات الاستدامة، في وقت تزداد فيه الضغوط البيئية والاقتصادية.

في كل الأحوال، يبدو أن “مكافأة الإصلاح” ستبقى حاضرة في النقاش السياسي والمجتمعي، ليس فقط كأداة بيئية، بل كمؤشر على مدى قدرة الحكومة على التوفيق بين سياسات التقشف واحتياجات الناس.