ابتداءً من الأحد 1 يونيو – الحكومة تبدأ تقشفها من جيوب المتقاعدين

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

ابتداءً من 1 يونيو 2025، تبدأ الحكومة النمساوية تنفيذ إحدى خطوات برنامج التقشف التي ستُثقل كاهل المتقاعدين بشكل مباشر، عبر رفع نسبة مساهماتهم في التأمين الصحي من 5.1% إلى 6%.

هذا الإجراء الذي يدخل حيّز التنفيذ مع مطلع يونيو، سيؤدي إلى انخفاض فوري في صافي المعاشات الشهرية للمسنّين، حيث ستتأثر بالفعل دفعة شهر يونيو من المعاشات التقاعدية.

انخفاض ملموس في الدخل السنوي

رغم أن الزيادة في نسبة التأمين الصحي تبدو ضئيلة على الورق – فقط 0.9% – إلا أن آثارها الاقتصادية ليست بسيطة. إذ تشير التقديرات إلى أن المتقاعدين سيفقدون في المتوسط حوالي 200 يورو سنويًا من دخلهم، وهو مبلغ كبير لمن يعتمدون على معاش ثابت.

فعلى سبيل المثال:

• من يتقاضى 1,300 يورو شهريًا سيخسر 13.50 يورو شهريًا، أي 162 يورو في العام.

• أما من يحصل على 1,600 يورو شهريًا (وهو ما يقترب من متوسط معاش النساء البالغ 1,645.01 يورو)، فسيخسر 16.70 يورو شهريًا، ما يعادل 200 يورو سنويًا.

• في حين أن من يتقاضى 2,600 يورو (متوسط معاش الرجال: 2,596.62 يورو)، سيتراجع دخله الشهري بمقدار 17.70 يورو، أي 212 يورو سنويًا.

وفي المحصلة، فإن الزوجين المتقاعدين سيواجهان مجتمعيْن انخفاضًا قدره 34.40 يورو شهريًا، أي ما يصل إلى 412 يورو سنويًا.

تأثير أقل على أصحاب المعاشات المنخفضة

أصحاب المعاشات المنخفضة نسبيًا سيشعرون بتأثير أقل من هذه الخطوة. فمن يتقاضى 1,000 يورو فقط شهريًا سيفقد 2 يورو فقط شهريًا من دخله، وذلك بفضل ما يُعرف بـ”الضريبة السلبية”، التي تُعيد جزءًا من المساهمات الاجتماعية لأصحاب الدخل المنخفض.

الأمل مؤجل إلى 2026

أما من يترقب إجراءات تخفيفية أو إصلاحية لتقليص آثار هذه السياسات، فعليه الانتظار حتى عام 2026. إذ تخطط الحكومة حينها إلى تثبيت رسم الوصفة الطبية عند 7.55 يورو، وتقليل العبء المالي على الأدوية من 2% إلى 1.5% من صافي الدخل، بشكل تدريجي.

خلاصة

في وقت ترتفع فيه تكاليف المعيشة وتزداد الضغوط على المواطنين، تأتي هذه الخطوة الحكومية لتضيف عبئًا جديدًا على فئة من أكثر الفئات هشاشة في المجتمع، وهم المتقاعدون. واللافت أن هذا يحدث في ظل تقارير عن إنفاقات سخية ومتناقضة في مؤسسات الدولة الأخرى – كما في حالة مؤتمر قادة التأمين الصحي في فندق فاخر بسالزبورغ – ما يثير تساؤلات حقيقية حول أولويات التقشف ومن يتحمل تكلفته الحقيقية.