النمسا تطلق أكبر إصلاح للطاقة منذ 20 عامًا: كهرباء أرخص وقوانين أكثر عدلاً

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

أعلنت الحكومة النمساوية اليوم عن التوصل إلى اتفاق تاريخي بشأن أولى خطوات إصلاح شامل في قطاع الطاقة، في ما وصفته بأنه “أكبر إصلاح في قطاع الكهرباء منذ عقدين”، حسب بيان صادر عن مكتب المستشار النمساوي.

ويهدف الإصلاح إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين والشركات، وتحقيق عدالة أكبر في أسعار الطاقة، إلى جانب تقليص البيروقراطية، وتوسيع فرص إنتاج واستهلاك الكهرباء بطرق مستقلة ومرنة.

ما هي أبرز بنود الإصلاح الجديد؟

الإصلاح المرتقب يستند إلى قانون جديد يسمى “قانون تنظيم سوق الكهرباء” (ELWG)، ويتضمن عددًا من التعديلات الجوهرية التي من المتوقع أن تغيّر وجه سوق الطاقة النمساوي. أبرز هذه البنود تشمل:

1. خفض أسعار الكهرباء وربطها بسوق الجملة
   ستُلزم شركات الطاقة قانونيًا بنقل انخفاض الأسعار في سوق الجملة مباشرة إلى المستهلكين، ما يعني أن انخفاض أسعار الطاقة لن يبقى حكرًا على أرباح الشركات.

2. توسيع إمكانيات الإنتاج الذاتي للطاقة
   سيتمكّن الأفراد والمؤسسات من إنتاج الكهرباء بأنفسهم، ومشاركتها أو بيعها مباشرة، وهو ما يفتح الباب أمام مزيد من المرونة والاعتماد على الطاقة المتجددة.

3. إدخال تعرفة اجتماعية للطاقة
   سيتم إقرار “تعرفة اجتماعية” خاصة للأسر المهددة بالفقر، لضمان حصولها على الطاقة بأسعار مناسبة، ما يعزز البعد الاجتماعي للإصلاح.

4. آلية قانونية لمواجهة أزمات الطاقة
   سيتم سن “آلية أزمة طاقة” قانونية جديدة تهدف إلى منع ارتفاعات مفرطة في الأسعار خلال الأزمات، كجزء من سياسة استباقية لتفادي تكرار أزمة الطاقة التي شهدتها أوروبا مؤخرًا.

5. خفض تكاليف الشبكة
   سيتم العمل على تقليل التكاليف المتعلقة بشبكات الكهرباء، ما سينعكس إيجابًا على الفاتورة النهائية للمستهلك.

تصريحات سياسية: دعم مشترك من الحكومة

أكد المستشار النمساوي كريستيان شتوكَر (ÖVP) أن الحكومة اتفقت على القيام بإصلاح جذري في قطاع الطاقة لجعل الأسعار أكثر عدالة وقابلية للتحمل بالنسبة للجميع، سواء للأسر أو للشركات.
من جانبه، قال نائب المستشار أندرياس بابلر (SPÖ) إن الارتفاع المستمر في أسعار السكن والطاقة أثقل كاهل المواطنين لفترة طويلة، وجاء وقت التغيير.
أما وزيرة الخارجية بيآته ماينل-رايسينغر (NEOS) فرحبت بالإصلاح باعتباره “خطوة أولى مهمة بالتعاون مع الولايات والبلديات، ستجلب طاقة جديدة للاقتصاد وسوق العمل في النمسا”.

خلفية اقتصادية: الطاقة لم تعد المحرك الأول للتضخم

أشارت البيانات الأخيرة إلى أن معدل التضخم في النمسا بلغ حوالي 3% في مايو، لكن الزيادة كانت مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الخدمات بنسبة 4.4%، في حين ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 1.3% فقط، بفضل انخفاض أسعار الوقود الذي عوّض عن بعض زيادات أسعار الكهرباء.

إصلاح حيوي في توقيت حساس

يأتي هذا الإصلاح في وقت تسعى فيه أوروبا بأكملها إلى التخلص من الاعتماد على مصادر الطاقة المرتفعة التكاليف، وخاصةً في ظل التحديات البيئية والسياسية العالمية. ويُتوقع أن يترك هذا التحوّل آثارًا بعيدة المدى على الحياة اليومية للمواطنين النمساويين وعلى بيئة الأعمال والاستثمار في البلاد.