فيينا – شبكة رمضان الإخبارية
من المؤكد أن هناك تغييرات قادمة على نظام المساعدات الاجتماعية (Mindestsicherung) في فيينا، حيث تسعى الحكومة المحلية إلى التحوّل نحو تقديم مساعدات عينية بدلًا من النقدية، خاصة فيما يتعلق بإعانات الأطفال المتعددين والأسر المشتركة في السكن والمعيشة (Bedarfsgemeinschaften).
أكد كل من عمدة فيينا، ميخائيل لودفيغ (من الحزب الاشتراكي SPÖ)، ونائبته بيتينا إيمرلينغ (من حزب NEOS) في مقابلة مزدوجة مع برنامج “فيينا اليوم” على قناة ORF، أن كل طفل سيظل يعامل على قدم المساواة، إلا أن الحكومة تريد أن تأخذ إعانة الأسرة (Familienbeihilfe) بعين الاعتبار بشكل أكبر عند احتساب المساعدات.
ورغم أن الحكومة تفضل حلًا موحدًا على مستوى النمسا عبر وكالة العمل (AMS)، فإنها تستعد لاتخاذ إجراءات مستقلة على مستوى المدينة.
ميزانية فيينا على المحك
وحول خطط الادخار الأخرى، بقيت تصريحات لودفيغ وإيمرلينغ غامضة نسبيًا، حيث أكدا أن الهدف هو تحقيق التوازن في ميزانية فيينا دون خنق الانتعاش الاقتصادي. وقال لودفيغ:
“لا نريد خنق النبتة الصغيرة لنمو الاقتصاد. نحن بحاجة إلى محفزات إضافية لموقع فيينا الاقتصادي، ولكن لا مفر من إجراءات تقشف، وهذا ينطبق على جميع القطاعات”.
نائبة العمدة دافعت عن الخطط رغم غموض بعض بنودها، قائلة:
“قد تبدو بعض الأمور غير واضحة، لكننا في برنامجنا السابق نفذنا 97٪ من الأمور حتى تلك التي كانت صيغتها غير محددة بدقة. هذا يعني أن هناك مفاوضات جارية، لكننا نملك تصورات واضحة عمّا نريد”.
خطوات تقشفية منتظرة
سيتم التركيز في خطط الادخار على خفض النفقات، خاصة من خلال مراجعة الدعم الحكومي وتكاليف الإدارة. حتى المشاريع المحبوبة مثل تذكرة النقل السنوية بقيمة 365 يورو قد تكون موضع مراجعة. وعلّق لودفيغ على ذلك قائلًا:
“عندما اتفقنا على أن كل شيء يجب أن يكون على طاولة المراجعة، فإن كل شيء سيكون كذلك، ما لم يكن مرتبطًا بآلية تعديل سنوية تلقائية”.
انتقادات لتوسيع مجلس الشيوخ البلدي
قرار زيادة عدد أعضاء مجلس شيوخ مدينة فيينا إلى 13 عضوًا لضمان أغلبية بين الحزبين الحاكمين (الاشتراكي والنيوليبرالي) أثار انتقادات واسعة. ودافع لودفيغ عن الخطوة بالإشارة إلى حكومات سابقة قائلاً إن الهدف هو إلغاء مناصب الأعضاء غير التنفيذيين على المدى الطويل.
شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار