احتجاجات أمام سفارة إسرائيل في فيينا.. واعتقال 8 متظاهرين نددوا بجرائم غزة

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

شهد الحي الثامن عشر في العاصمة النمساوية فيينا، ظهر اليوم الأربعاء الموافق 11 يونيو 2025 ، وقفة احتجاجية مفاجئة أمام سفارة إسرائيل، ندد خلالها المتظاهرون بما وصفوه بـ”الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال والنساء والمدنيين في غزة وفلسطين”.

وبحسب مصادر الشرطة، فقد انطلقت التظاهرة بشكل غير مرخّص قرابة الساعة الواحدة ظهرًا، حيث تجمّع العشرات من النشطاء أمام مبنى السفارة الإسرائيلية في منطقة فيرينغ (Währing) وسط إجراءات أمنية مشددة.

تفكيك التظاهرة واعتقالات

أوضحت مديرية شرطة فيينا في بيان رسمي أن الاحتجاج لم يتم التبليغ عنه مسبقًا كما يقتضي القانون النمساوي المنظّم للتجمعات العامة. وأضافت أن التظاهرة تسببت بـ”تعطيل واضح لنشاط السفارة، وعرقلة حركة المرور في محيطها”، مما دفع ممثل السلطات الإدارية إلى إصدار قرار فوري بـ”تفريق التجمع”.

وعلى الرغم من التنبيهات المتكررة عبر مكبرات الصوت بضرورة الانصراف، رفض عدد من المتظاهرين المغادرة، ولجأوا إلى اعتصام سلمي بالجلوس على الأرض أمام مدخل السفارة، في مشهد يذكّر بوسائل المقاومة المدنية المعروفة.

بعد تجاهل الإنذارات، قامت الشرطة باعتقال 8 مشاركين اقتيدوا إلى مركز احتجاز تابع للشرطة، وتم تحرير محاضر قانونية بحقهم بموجب قانون التجمعات النمساوي.

الغضب الشعبي يتصاعد

تأتي هذه الاحتجاجات في سياق تصاعد الغضب الشعبي الأوروبي من مشاهد القتل والدمار المتواصلة في قطاع غزة، حيث تُتهم إسرائيل بارتكاب مجازر متكررة بحق المدنيين الفلسطينيين، خصوصًا النساء والأطفال، وسط صمت دولي رسمي وتواطؤ سياسي، بحسب ما يردده المتظاهرون.

وكان المحتجون في فيينا قد رفعوا لافتات كتب عليها:

• “غزة تحترق والعالم صامت”

• “لا سفارات للاحتلال على أراضينا”

• “أوقفوا دعم القتلة”

ردود فعل حقوقية

من جانبها، وصفت منظمات حقوقية محلية تفريق التظاهرة بأنه “ردّ مفرط”، واعتبرت أن “من حق المتظاهرين التعبير السلمي عن رفضهم لجرائم الحرب، دون ملاحقة أو ترهيب”، فيما طالب نشطاء بإطلاق سراح المعتقلين فورًا ووقف ما وصفوه بـ”قمع أصوات الضمير”.

ختام

في ظل استمرار الحرب على غزة، تتصاعد التحركات الشعبية في مختلف العواصم الأوروبية، احتجاجًا على الصمت الدولي تجاه المأساة الفلسطينية. وتبقى فيينا، على الرغم من قيود القانون، منبرًا للحرية وملجأً لأصوات تطالب بالعدالة، حتى لو كانت على أبواب سفارة “دولة متهمة بارتكاب المجازر”.