بين القانون والدين: هل النقاب فريضة أم عادة؟ فيينا تسجّل 64 خرقًا لحظر النقاب خلال عام

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

كشف التقرير السنوي حول التطرف في ولاية النمسا العليا (Oberösterreich) عن تسجيل 64 حالة انتهاك لقانون حظر تغطية الوجه في الأماكن العامة خلال العام الماضي، المعروف إعلاميًا بـ”حظر النقاب”. ويأتي هذا الرقم في سياق أوسع من رصد أشكال التطرف المختلفة في الولاية، سواء ذات الخلفية الدينية أو اليمينية المتطرفة.

فإلى جانب خروقات حظر النقاب، وثقت الشرطة 23 حالة تتعلق بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية مثل “داعش”، و16 انتهاكًا لقانون حظر الرموز المحظورة، شملت أعلامًا لتنظيمات مثل “القاعدة” و”الإخوان المسلمون” و”حزب الله” و”حماس”. كما تم تسجيل 8 حالات تحريض علني.

بين التشدد الديني والتطرف اليميني

وفي الاتجاه المقابل من خارطة التطرف، تزايدت الجرائم ذات الدوافع اليمينية المتطرفة، حيث سُجّلت 269 جريمة ضمن ما يُعرف بـ”قانون الحظر” المرتبط بإعادة إحياء رموز وأفكار النازية، فضلًا عن 66 حالة تخريب استهدفت مواقع تذكارية لمعسكرات الاعتقال النازية، و27 حالة تحريض، و22 انتهاكًا لقانون التظاهر.

مدير شرطة الولاية، أندرياس بيلسل، أكد خلال اجتماع “مجلس أمن الولاية” أن جزءًا من الظواهر الجديدة يتجسد في قيام مجموعات من الفتيات بتغطية وجوههن بشكل جماعي بهدف “الاستفزاز”، على حد تعبيره. كما أشار إلى أن معظم من تورطوا في دعم الجماعات المتطرفة قدموا مساهمات مالية، دون انخراط مباشر في أعمال عنف.

النقاب في ميزان الشريعة الإسلامية

وبعيدًا عن الجانب القانوني، يطرح النقاب تساؤلات متكررة داخل الأوساط المسلمة في الغرب: هل هو فرض ديني أم اجتهاد ثقافي؟

بحسب رأي جمهور العلماء، فإن النقاب ليس فرضًا عامًا على النساء في الإسلام، بل هو محلّ خلاف بين أهل العلم. فبينما يرى بعض الفقهاء، خاصة من المدرسة الحنبلية، أن تغطية الوجه واجبة، يعتبر أغلب العلماء من المالكية والحنفية والشافعية أنه مستحب أو من مظاهر العفة والحياء، وليس فرضًا شرعيًا ملزمًا.

وقد أكد الأزهر الشريف وهيئات إفتاء رسمية عديدة، أن الحجاب (تغطية الشعر) هو الفرض، بينما النقاب يدخل في دائرة المندوب أو الاجتهاد الشخصي، ولا يجوز فرضه قسرًا، ولا يُعد عدم ارتدائه معصية.

الختام: صدام بين الخصوصية الدينية والقوانين العلمانية

القوانين النمساوية، كبقية الدول الأوروبية، تفرض قيودًا على تغطية الوجه في الأماكن العامة لأسباب أمنية وثقافية، وهو ما يضع بعض المسلمات في مواجهة مع تشريعات قد لا تراعي بالكامل خصوصيتهن الدينية والثقافية.

وفيما ترى السلطات أن الحظر يهدف إلى حماية “التعايش المجتمعي” ومكافحة التطرف، يرى آخرون أن هذه القوانين قد تعزز من شعور العزلة لدى الأقليات المسلمة، وتفتح الباب أمام توتر متصاعد بين الحريات الدينية ومتطلبات الأمن.