النمسا تُغلق ثغرة قانونية سمحت بصرف مساعدات اجتماعية لمهاجرين غير شرعيين

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية النمساوية، كورينا شومان (عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPÖ)، عن تعديلات قانونية مرتقبة تهدف إلى وقف صرف المساعدات الاجتماعية للأشخاص المقيمين في البلاد بشكل غير قانوني، بعد سنوات من الجدل والثغرات التشريعية.

وقالت شومان في مقابلة مع صحيفة كوريير النمساوية، إن وزارتها بصدد إصلاح خلل قانوني ناتج عن حكم صدر عن المحكمة العليا (OGH) عام 2018، والذي جعل من المستحيل على صناديق التأمينات الاجتماعية التحقق من الوضع القانوني للمستفيدين من بعض المساعدات، لا سيما ما إذا كانوا يقيمون داخل النمسا بشكل قانوني أم لا.

وقف المساعدات لمن يقيمون بشكل غير شرعي

وأكدت الوزيرة أن القانون الجديد سيُتيح مجددًا إمكانية التحقق من إقامة المستفيدين، وبالتالي إيقاف صرف المساعدات الاجتماعية، مثل “مكمل المعاشات” و”معدل الأسرة”، للأشخاص الذين يعيشون بشكل غير قانوني ضمن ما يُعرف بـ”روابط أسرية” داخل البلاد.

وأوضحت شومان: “هذا التعديل أصبح ضروريًا بعدما تبيّن لنا أثناء مراجعة نظام المعاشات، أن هذه الثغرة القانونية ما زالت قائمة، وتتيح استفادة غير مشروعة من أموال الدولة”.

أرقام غير واضحة حتى الآن

حتى الآن، لم تُعلن الوزارة عن عدد الأشخاص المتضررين من هذا الإجراء، بسبب القيود القانونية السابقة التي منعت الجهات المختصة من التحقق من وضعهم القانوني.

إصلاحات أوسع في نظام المعاشات

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة أوسع لإصلاح النظام الاجتماعي والمعاشي في النمسا، والذي تسعى الحكومة من خلاله إلى توفير ما يصل إلى 1.3 مليار يورو بحلول عام 2029 عبر آلية “المعاش الجزئي” وإجراءات أخرى تهدف إلى تعزيز استدامة النظام في ظل شيخوخة السكان.

خلاصة المشهد

الخطوة الجديدة تعكس توجه الحكومة نحو تشديد الرقابة على صرف الأموال العامة، خاصة في ملف الهجرة واللجوء، الذي يُعد من أكثر المواضيع سخونة في النقاش السياسي النمساوي. وفي الوقت ذاته، تثير التساؤلات حول آليات التحقق ومدى تأثير هذه الإجراءات على العائلات المعوزة، التي تعيش في أوضاع قانونية معقدة.