حملة كبرى ضد استغلال العمال الشرطة المالية النمساوية تلاحق الشركات المخالفة

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

أعلنت الشرطة المالية في النمسا عن خطة موسّعة لمداهمات رقابية تستهدف ممارسات “إغراق الأجور” والتلاعب في ساعات العمل داخل الشركات، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية حقوق العمال وضمان المنافسة العادلة في سوق العمل.

أكثر من 1300 شركة تحت المجهر

بحسب بيان صادر عن وزارة المالية يوم الإثنين، تعتزم الشرطة المالية خلال عام 2025 تفتيش ما لا يقل عن 1300 شركة في جميع أنحاء البلاد، مع تركيز خاص على قطاع النقل البري، لا سيما خدمات التوصيل والنقل الخفيف.

وكانت السلطات قد قامت خلال العام الماضي بتفتيش 1,236 شركة، وكشفت التحقيقات أن 8% من العمال المُعارين أو المُرسلين عبر الحدود يتعرضون لأجور أقل من الحد القانوني.

وفي هذا السياق، قدمت الشرطة المالية 446 طلبًا لفرض غرامات بسبب عدم تقديم مستندات الرواتب، وطالبت بفرض عقوبات مالية بلغت مجموعها 4.4 ملايين يورو.

السياحة والبناء والأمن ضمن الأهداف

إلى جانب قطاع النقل، ستواصل الحملة استهداف مجالات أخرى معرّضة للانتهاكات مثل:

• الفنادق والمطاعم والسياحة

• البناء والصناعات المرتبطة به

• شركات الأمن والفعاليات

وأكد وزير المالية ماركوس مارتر باور (SPÖ) أن خطة التفتيش السنوية، التي أُطلقت عام 2018، تُسهم في “حماية الأجور المستحقة للعاملين المحليين وتعزز المنافسة النزيهة بين الشركات”.

إلزام الشركات بتسجيل ساعات العمل

اعتبارًا من يناير 2026، ستُلزم الحكومة الشركات بتسجيل عدد ساعات العمل المتفق عليها عند تسجيل الموظفين في نظام التأمينات الاجتماعية، وذلك كخطوة إضافية للحد من ممارسات العمل الخفي واستغلال العمال.

وقد رحّبت رئيسة غرفة العمل رِناته أنديرل بهذه الخطوة، ووصفتها بأنها “نجاح مهم للعمال”، مضيفة: “من يعمل يجب أن يعرف كم يعمل وما الذي يجنيه”.
كما أكدت هيلين شوبيرت، المديرة التنفيذية للاتحاد العام للنقابات (ÖGB)، أن الإجراء يمثل “خطوة مهمة نحو مزيد من العدالة والشفافية في سوق العمل”.

رقابة مشددة وعدالة اجتماعية

تأتي هذه الحملة في وقت تتزايد فيه الشكاوى من التحايل على قوانين العمل، وتضييق الخناق على العاملين الأجانب، خاصة في القطاعات كثيفة العمالة ذات الأجور المنخفضة.

ويبدو أن الدولة النمساوية ماضية في استخدام أدوات الرقابة المالية لكشف التلاعب وضمان الحد الأدنى من الحقوق للعاملين، في مواجهة شركات تسعى لتحقيق أرباح على حساب العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.