بدءاً من اليوم الثلاثاء .. مطرقة الأسعار تضرب جيوب النمساويين!

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

اعتبارًا من اليوم، الأول من يوليو 2025، دخلت زيادات كبيرة في الرسوم والأسعار حيز التنفيذ في مختلف أنحاء النمسا، ضمن حزمة إجراءات تقشفية تتبناها الحكومة الفيدرالية بهدف تقليص العجز المالي. وبينما تسوّق الحكومة هذه الزيادات كخطوة “ضرورية”، يرى كثيرون أنها تثقل كاهل المواطن العادي وتحوّل النمسا إلى “بلد غالٍ” يصعب العيش فيه.

وثائق رسمية بأسعار خيالية

من أبرز التغييرات، الارتفاع الحاد في رسوم إصدار الوثائق الرسمية، إذ تم رفع الرسوم بنسبة تصل إلى 48% لمواكبة التضخم، بعد أن ظلت ثابتة منذ عام 2011. فمثلًا:

• جواز السفر أصبح يكلف 112 يورو بدلاً من 76 يورو

• بطاقة الهوية الشخصية ارتفعت من 62 إلى 91 يورو

• رخصة القيادة من 61 إلى 90 يورو

• شهادة تسجيل المركبة من 120 إلى 178 يورو

• رسوم الزواج ارتفعت من 50 إلى 74 يورو

• تغيير الاسم بات يكلف 567 يورو بدلاً من 383

• طلب الجنسية النمساوية ارتفع إلى 1.488 يورو بدلاً من 1.115

زيادات تطال الصحة والتنقل

لم تسلم الخدمات الصحية من سياسة رفع الرسوم، حيث تمت مضاعفة الرسوم السنوية لبطاقة التأمين الصحي E-Card من 13,80 إلى 25 يورو. وبداية من 2026، سيفقد المتقاعدون إعفاءهم من هذه الرسوم.

كما تم إعادة فرض مساهمات مالية على خدمات نقل المرضى، حيث سيدفع المواطن 7,55 يورو للنقل العادي (تاكسي أو خدمة نقل) و15,10 يورو للنقل الطبي بمرافقة مسعفين. ويُستثنى من ذلك فقط الحالات الحرجة مثل جلسات العلاج الكيميائي أو غسيل الكلى أو الإسعاف الطارئ.

حتى السجائر لم تسلم!

ضمن موجة الغلاء، أعلن عدد من شركات التبغ، ومنها “فيليب موريس” و”جابان توباكو”، عن رفع أسعار السجائر مجددًا بسبب زيادة ضريبة التبغ التي قررتها الحكومة منذ عام 2022، وتدخل الآن مرحلتها الجديدة. وقد ارتفعت بعض العبوات بما يتراوح بين 20 إلى 50 سنتاً.

موجة انتقادات حزبية

قوبلت هذه الزيادات بانتقادات حادة من عدة أطراف سياسية. فقد وصفت النائبة عن حزب الحرية FPÖ داجمار بيلاكوفيتش الزيادات بأنها “استغلال غير اجتماعي”، فيما أعرب كل من اتحاد كبار السن في حزب الشعب ÖVP والنواب الخضر عن قلقهم من أن تكاليف نقل المرضى ستمثل عبئًا إضافيًا على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

خلاصة

ابتداءً من اليوم، دخلت النمسا فعليًا في مرحلة “غلاء عام”، تمس مختلف جوانب الحياة من الصحة والتنقل إلى الأوراق الثبوتية وحتى التدخين. ورغم مبررات الحكومة الاقتصادية، يشعر المواطنون أن هذه القرارات تزيد الفجوة بين الدولة واحتياجات الناس، وتحوّل الحق في الخدمات إلى ترف مكلف.