بشرى للمستأجرين: تمديد الحد الأدنى لعقود الإيجار إلى خمس سنوات بدءًا من سبتمبر

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

في خطوة طال انتظارها لتخفيف الضغوط عن المستأجرين في السوق العقارية الخاصة، أعلنت الحكومة النمساوية أنها ستُدخل تعديلًا جوهريًا على عقود الإيجار يدخل حيّز التنفيذ في سبتمبر 2025، ويتمثل في تمديد الحد الأدنى لفترة الإيجار من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات.

نهاية “القلق المتكرر”

في الوقت الراهن، يعيش ما يقارب نصف المستأجرين في النمسا بعقود إيجار محددة بثلاث سنوات، مما يدفعهم إلى دوامة من القلق والتوتر مع كل نهاية عقد، خشية عدم التمديد أو رفع الإيجار. لكن وفقًا لما أعلنه نائب المستشار ووزير الإسكان أندرياس بابلر، فإن هذه الممارسة ستتغير قريبًا.

“سنقدّم في سبتمبر مشروع قانون يُطيل الحد الأدنى لفترة الإيجار من ثلاث إلى خمس سنوات”، صرّح بابلر خلال جلسة استجواب في البرلمان، مؤكدًا أن السكن ليس سلعة مضاربة، بل هو حق أساسي واحتياج إنساني.

تدخل حكومي لخلق استقرار سكني

التعديل الجديد يُعد جزءًا من حزمة إجراءات أوسع تهدف إلى تعزيز استقرار المستأجرين، وتشمل أيضًا تجميد أسعار الإيجار في بعض الحالات، ما يعكس توجهًا حكوميًا واضحًا لكبح جماح المضاربات العقارية وتحقيق ما وصفه بابلر بـ”المزيد من الأمان والطمأنينة في المنازل”.

معركة قادمة: بنود تعديل الإيجار الدوري

لكن الحكومة لا تنوي التوقف هنا. فقد كشف بابلر عن عمل مشترك جارٍ مع وزارة العدل لإصلاح بنود “تعديل القيمة” (Wertsicherungsklauseln)، وهي البنود التي تسمح للمالكين برفع الإيجار تلقائيًا وفقًا للتضخم. وأشار إلى أن معظم هذه البنود غير قانونية بحسب الأحكام القضائية الحالية، ما يستدعي وضع إطار قانوني جديد يضمن توازنًا عادلًا بين حقوق المالك والمستأجر.

نحو سوق سكن أكثر عدلاً؟

التغييرات المرتقبة تعكس تحوّلًا كبيرًا في سياسة الإسكان في النمسا، وتعد بردًا وسلامًا للملايين من المستأجرين الذين طالما عاشوا في ظل قلق عدم الاستقرار. وبينما لا تزال المعركة قائمة حول رسوم الإيجار وحقوق المستأجرين، يبدو أن شهر سبتمبر سيكون نقطة تحوّل في طريق الإصلاح السكني.