النمسا توحّد نظام البقشيش: إعفاء ضريبي ومساهمات تأمينية ثابتة حتى 2028

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة بين العاملين في مختلف الولايات، أعلنت الحكومة النمساوية اعتماد نظام موحد لتنظيم البقشيش (Trinkgeld) على مستوى البلاد، يتضمن إعفاءً ضريبيًا دائمًا ومساهمات تأمينية ثابتة تدخل حيز التنفيذ تدريجيًا بدءًا من عام 2026 وحتى 2028.

نظام موحّد بعد سنوات من التباين

حتى الآن، كانت مساهمات التأمين الاجتماعي على البقشيش تختلف من ولاية لأخرى، مما أحدث تباينًا واسعًا في المعاملة بين العاملين في نفس القطاع. أما اليوم، فتسعى الحكومة لإنهاء هذا الوضع عبر توحيد القواعد وخلق بيئة قانونية مستقرة وواضحة.

أهم ملامح النظام الجديد:

• إعفاء ضريبي مستمر: لا يزال البقشيش معفيًا من ضريبة الدخل بالنسبة للعاملين، ما يُبقي على أحد أبرز الحوافز في قطاعات مثل المطاعم والفندقة.

• مساهمات تأمينية مخفّفة وثابتة:

  • 65 يورو شهريًا للعاملين الذين يتعاملون مباشرة مع المدفوعات (مثل النادل أو موظف الصندوق).

  • 45 يورو شهريًا للعاملين غير المعنيين بتحصيل المدفوعات.

• لا رسوم إضافية على المبالغ الزائدة: في حال تجاوز البقشيش الفعلي قيمة المساهمة الشهرية، لن يتم فرض فروقات أو أعباء إضافية.

عفو شامل وتسوية قانونية

ولتفادي النزاعات والتعقيدات المرتبطة بالفترات السابقة، أعلنت الحكومة عن عفو شامل عن كافة القضايا الجارية المتعلقة بالبقشيش، دون أي مطالبات مالية بأثر رجعي. كما سيتم تطبيق ما يُعرف بـ”قواعد الحالات الخاصة” (Härtefallregelung) لتسوية الحالات التي شهدت مطالبات استرداد مبالغ غير متناسبة.

خطوة نحو العدالة والوضوح

في السابق، فرضت خمس ولايات اتحادية مساهمات تأمينية شهرية تراوحت بين 40 و70 يورو دون تعديلها وفق التضخم، فيما كانت ولايتا شتايرمارك وسالزبورغ تحتسبان البقشيش بناءً على القيمة الفعلية. النظام الجديد ينهي هذا التفاوت ويوفر معاملة متساوية لجميع العاملين في النمسا، بغض النظر عن موقعهم الجغرافي.

ويُتوقع أن يلقى هذا التوحيد ترحيبًا واسعًا، لا سيما في القطاعات الخدمية، حيث يُشكّل البقشيش جزءًا مهمًا من دخل العاملين.

توازن بين حقوق العامل واستقرار النظام التأميني

من خلال هذا الاتفاق، تُحقق الحكومة توازنًا دقيقًا بين تحفيز العاملين بالإبقاء على الإعفاء الضريبي، وضمان استدامة نظام التأمين الاجتماعي عبر مساهمات محددة وثابتة. وهي بذلك تقدم نموذجًا يحتذى به في تنظيم حقوق العاملين دون إثقال كاهلهم أو كاهل أصحاب العمل.