محاكمة مهرّب الـ390 لأجئ تونسي يواجه السجن في النمسا بعد تسليمه من باريس

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

تبدأ يوم الخميس في مدينة لينتس (Linz) النمساوية محاكمة رجل تونسي يبلغ من العمر 41 عامًا، يُشتبه في ضلوعه بواحدة من أكبر عمليات تهريب البشر عبر الأراضي النمساوية، حيث قام وفقًا للادعاء العام بتهريب أكثر من 390 شخصًا في ظروف قاسية وغير إنسانية، مقابل مبالغ مالية ضخمة وصلت إلى مئات الآلاف من اليوروهات.

اعتقال دولي وتسليم من باريس

المتهم، الذي كان فارًا من العدالة، مطلوب بموجب مذكرة توقيف دولية، قبل أن يُلقى القبض عليه في العاصمة الفرنسية باريس، ويتم تسليمه لاحقًا إلى النمسا لمحاكمته، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء النمساوية (APA).

تفاصيل صادمة: أطفال وسط العتمة والحرارة

ووفقًا للنيابة العامة، فقد كان المتهم عضوًا فاعلًا في شبكة تهريب بشر، تولّى بنفسه في بعض الأحيان قيادة المركبات التي تقل المهاجرين، أو قيادة سيارات استطلاعية تسير أمام الشاحنات لتفادي نقاط التفتيش.

أما الظروف التي نُقل فيها الضحايا – وبينهم أطفال – فوصفتها النيابة بأنها مروّعة:

• شاحنات صغيرة مكتظة بالبشر

• انعدام التهوية

• غياب الماء والطعام

• درجات حرارة خانقة

• انعدام إمكانية استخدام المراحيض

• قيادة متهورة ومُعرِّضة للخطر

دخول من المجر.. ووجهة نحو ألمانيا

تشير التحقيقات إلى أن معظم الأشخاص الذين تم تهريبهم، دخلوا النمسا قادمين من المجر، حيث تم تمريرهم عبر الأراضي النمساوية باتجاه ألمانيا. وقد تقاضى المتهم بحسب التقديرات ما بين 500 و3000 يورو عن كل شخص، ما يجعل إجمالي العائدات في حدود مئات الآلاف من اليوروهات.

عقوبة قد تصل إلى عشر سنوات

يُحاكم المتهم بموجب قانون مكافحة تهريب البشر (Schlepperei)، وتحديدًا في الفئة المرتبطة بتعريض حياة الأشخاص للخطر، وهي الجريمة التي تصل عقوبتها القصوى إلى عشر سنوات سجنًا في حال الإدانة.

تهريب البشر تحت المجهر

تسلّط هذه المحاكمة الضوء مجددًا على الوجه المظلم لأزمة اللجوء والهجرة في أوروبا، حيث لا يتورع البعض عن استغلال معاناة الهاربين من الحروب والفقر، وتحويلها إلى تجارة رابحة، على حساب الأرواح الكادحة.

وتؤكد السلطات النمساوية أنها ستواصل ملاحقة المتورطين في شبكات التهريب بلا هوادة، من أجل حماية الأرواح والحفاظ على أمن الحدود، في معركة طويلة تتداخل فيها السياسة، والإنسانية، والجريمة العابرة للقارات.