1.6 مليار يورو للنمسا من الاتحاد الأوروبي.. دفعة جديدة لتعزيز الرقمنة والتخلي عن الوقود الأحفوري

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم، عن الموافقة رسميًا على صرف 1,6 مليار يورو للنمسا، في إطار خطة التعافي الأوروبية “NextGenerationEU”، وذلك بعد أن أوفت البلاد بـ67 هدفًا ومعلمًا إصلاحيًا ضمن الدفعتين الثانية والثالثة من البرنامج الطموح، الذي يهدف إلى دفع عجلة التحول الرقمي والبيئي، وتعزيز متانة الاقتصاد الأوروبي في مواجهة الأزمات.

وبحسب ما نقلته الصجف النمساوية، فإن المبلغ الذي تم اعتماده يأتي ضمن المنح غير القابلة للاسترداد، والمخصصة لدعم مشاريع إصلاحية واستثمارية تمتد من الرقمنة إلى الرعاية الصحية، ومن إصلاحات التقاعد إلى سياسات الاستدامة البيئية.

إصلاحات واسعة مقابل تمويل سخي

المفوضية أكدت أن النمسا استوفت جميع المعايير الفنية المطلوبة للحصول على الدفعة المالية، من خلال تنفيذ 54 إصلاحًا و13 مشروعًا استثماريًا. وتتضمن هذه الخطط إجراءات هيكلية تهدف إلى تسريع إزالة الكربون من قطاع البناء، وتحفيز الانتقال إلى أنظمة تدفئة صديقة للبيئة.

من أبرز الإجراءات التي أشادت بها المفوضية:

• حظر استخدام أنظمة التدفئة العاملة بالوقود الأحفوري في المباني الجديدة اعتبارًا من 2025.

• استبدال أكثر من 30.000 نظام تدفئة تقليدي في المباني القائمة.

• إطلاق 15.000 مشروع رقمي، تركز بشكل خاص على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (KMU).

• إصلاح نظام التقاعد وتوسيع خدمات الرعاية طويلة الأجل، بما يتماشى مع التغيرات الديموغرافية واحتياجات كبار السن.

خطة أوروبية لأوروبا أكثر مرونة واستدامة

تأتي هذه الخطوة ضمن آلية التعافي والقدرة على الصمود، وهي العمود الفقري لخطة “NextGenerationEU”، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في أعقاب جائحة كورونا، بهدف تمكين الدول الأعضاء من تجاوز آثار الأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

ويُتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للتمويلات الأوروبية في إطار هذه الخطة نحو 672,5 مليار يورو (بحسب أسعار عام 2018)، منها 312,5 مليار يورو على شكل منح، و360 مليار يورو على شكل قروض ميسّرة.

أما بالنسبة للنمسا، فمن المقرر أن تحصل على إجمالي تمويلات تصل إلى نحو 4 مليارات يورو بحلول عام 2026، تُصرف تدريجيًا بناءً على تنفيذها للإصلاحات والمشاريع المتفق عليها.

خطوة في الاتجاه الصحيح

يرى محللون أن مصادقة المفوضية على هذه الدفعة من التمويل تمثل شهادة ثقة أوروبية بالإصلاحات النمساوية، لا سيما في مجالات التكنولوجيا الخضراء والتحول الرقمي، التي تعد من الركائز الأساسية لأجندة أوروبا خلال العقد الحالي.

ويُتوقع أن تُسهم هذه الأموال في تحفيز الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل، وتحديث البنية التحتية، بما يعزز من تنافسية النمسا ويُسهم في تحقيق أهدافها البيئية والاجتماعية بحلول عام 2030.