النمسا – ابتداءً من 2026.. قواعد جديدة لحماية العاملين بعقود عمل حر

اتحاد النقابات: نهاية الفوضى، وبداية العدالة في سوق العمل

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

أعلن اتحاد النقابات النمساوي (ÖGB) اليوم عن دخول إصلاحات جديدة ومهمة حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2026، تستهدف تحسين أوضاع فئة لطالما عانت من الهشاشة القانونية والاقتصادية: العاملين بعقود عمل حر (Freie Dienstnehmer:innen).

وبعد سنوات من الضغط والمطالبات النقابية، نجح الاتحاد في فرض قواعد ملزمة توفر للعاملين الأحرار مزيدًا من الأمان الاجتماعي والوظيفي، وتضع حدًا لحالة “المنطقة الرمادية” التي كانت تكتنف أوضاعهم القانونية.

أجور وضمانات واضحة

بموجب الإصلاح الجديد، ستشمل العقود الجماعية (Kollektivverträge) مستقبلاً أيضًا العاملين الأحرار، مع إمكانية إدراج حد أدنى للأجور بالساعة، وتعويضات عن المصاريف المرتبطة بالعمل. كما أصبح من الممكن توسيع العقود الجماعية القائمة لتشمل هذه الفئة، وهو ما وصفه الاتحاد بأنه “خطوة تاريخية نحو العدالة الاجتماعية”.

نهاية العبث: قواعد إلغاء موحدة

ولأول مرة، سيتم تطبيق فترات إلغاء قانونية موحدة، تنهي حالة الغموض التي كانت تحيط بإنهاء عقود العمل الحر. ويؤكد الأمين العام لاتحاد النقابات فولفغانغ شوبيرت:

“أخيرًا لدينا إطار قانوني ثابت يتيح للعاملين الأحرار تخطيط حياتهم بثقة وتأمين معيشتهم بكرامة. لقد وضعنا أساسًا جديدًا للعدالة والحماية، حيث كانت سابقًا تسود الفوضى والثغرات.”

من الهامش إلى الحماية

ويعتبر هذا التعديل أحد المطالب المحورية في برنامج اتحاد النقابات، ويهدف إلى إدماج عشرات الآلاف من العاملين الأحرار في منظومة حقوق العمل العادلة، وإنقاذهم من أوضاع العمل غير الآمن والهش.

ويختم شوبيرت تصريحه بالتشديد على أهمية التطبيق العملي لهذا المكسب:

“لقد قطعنا خطوة ضرورية نحو تحسين بيئة العمل، وسنراقب عن كثب لضمان تنفيذ هذه القواعد الجديدة بالشكل المطلوب.”

سوق العمل يتغير

بهذه القوانين، تبدأ النمسا عام 2026 بصفحة جديدة في سوق العمل، تقر بحقوق فئة كانت تُهمل لعقود، وتضع الدولة أمام مسؤولية تطبيق العدالة لكل من يساهم في اقتصادها، بغض النظر عن طبيعة عقده.