فضيحة في حضانة ببلدية نمساوية: عمل غير قانوني و”رواتب نقدية” دون تسجيل

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

تشهد بلدية “دويتشكرويتس” الواقعة في إقليم بورغنلاند الأوسط بالنمسا حالة من الجدل بعد الكشف عن حالة توظيف غير قانوني في إحدى رياض الأطفال التابعة للبلدية، حيث تبين أن أحد العاملين كان يشغل مهامًا في الحضانة دون تسجيل رسمي لدى الجهات المختصة، ما يُعد خرقًا صريحًا لقوانين العمل والتأمين الاجتماعي في البلاد.

وتفجرت القضية بعد وصول بلاغات مجهولة إلى السلطات، أفادت بوجود شخص يعمل كمساعد مؤقت في روضة البلدية، خاصة في المطبخ، دون عقد قانوني أو تسجيل رسمي. ووفقًا لما نقله تقرير لصحيفة كرونه، فقد كان يتم دفع أجوره نقدًا أو من خلال قسائم شرائية، مباشرة من خزينة البلدية، وبدون أي مستندات أو إشعار رسمي لمصلحة الضرائب أو هيئة التأمين الصحي.

وفي تطور مفاجئ، أعلنت مديرة المكتب الإداري للبلدية المعنية عن نفسها طواعية، وقدّمت بلاغًا ذاتيًا إلى السلطات، وهو ما أكد عليه عمدة البلدية أندرياس كاتشيتس (عن حزب الشعب النمساوي ÖVP) في تصريح لوكالة الأنباء النمساوية (APA). وأوضح العمدة أن الرجل كان يُستعان به “من حين لآخر عند وجود نقص في الطاقم داخل روضة الأطفال”.

وفي أعقاب هذا الكشف، قامت البلدية نفسها بتقديم بلاغ رسمي إلى كل من مكتب الضرائب وهيئة التأمين الصحي، حيث باشرت السلطات تحقيقاتها بشأن الواقعة. ولم يتم حتى الآن الإعلان عن تفاصيل إضافية تتعلق بمسار التحقيقات الداخلية أو العقوبات المحتملة بحق المسؤولين عن هذه المخالفة.

وتسلّط هذه القضية الضوء مجددًا على أهمية الرقابة على المؤسسات العامة، خاصة تلك المعنية برعاية الأطفال، حيث يُفترض أن تكون مثالًا في الالتزام بالقوانين وتوفير بيئة عمل شفافة وآمنة. كما تُعيد القضية طرح تساؤلات حول مدى فعالية أنظمة الرقابة الداخلية في البلديات الصغيرة.

وينتظر الرأي العام في النمسا نتائج التحقيقات الرسمية، وسط دعوات إلى تعزيز آليات التفتيش والمساءلة لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات التي تقوّض الثقة في الإدارة المحلية ومؤسسات الدولة.