حرب بين الحكومة السوبرماركت الكبرى لتخفيض لأسعار يقابل بتهديد برفوف فارغة

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

دخل الصراع بين الحكومة النمساوية وسلاسل تجارة التجزئة الكبرى مرحلة جديدة بعد أن رفع وزيرة الشؤون الاجتماعية كورينا شومان دعوى قضائية ضد أربع من أكبر شبكات السوبرماركت في البلاد: ريفي (Rewe)، شبار (Spar)، هوفر (Hofer) ولِيدل (Lidl)، متهمة إياها بتقديم تخفيضات مضللة للمستهلكين.

وفي رد مباشر، نشر اتحاد التجارة النمساوي يوم الخميس رسالة مفتوحة موجّهة إلى قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) في الحكومة، وتحديدًا إلى نائب المستشار أندرياس بابلر، الوزيرة شومان، ووزير المالية ماركوس مارتر باور.

“لسنا سبب الغلاء بل ضحاياه”

الرسالة حملت توقيع الرؤساء التنفيذيين لجميع سلاسل التجارة الكبرى، الذين يمثلون نحو 140 ألف موظف وحجم مبيعات يبلغ 30 مليار يورو. وأكدت الشركات أن “ارتفاع أسعار المواد الغذائية يمثل مشكلة حقيقية للناس في النمسا، لكن تجارة المواد الغذائية ليست سببًا فيه، بل متضررة منه مثلها مثل المستهلكين”.

وأوضحوا أن الزيادات في الأسعار ليست “مصنوعة محليًا”، بل نتيجة لارتفاع ضخم في التكاليف خلال السنوات الثلاث الماضية، بدءًا من الطاقة والإيجارات واللوجستيات والتعبئة وصولاً إلى تكاليف العمالة ورأس المال. ولفتوا إلى أن هامش الربح الفعلي للتجارة الغذائية في النمسا لا يتجاوز 0.5% إلى 2% فقط من حجم المبيعات.

تهديد بفراغ الرفوف

وجّهت سلاسل التجارة تحذيرًا صريحًا للحكومة من أن أي تدخل رسمي في تحديد الأسعار سيؤدي إلى عواقب وخيمة، بينها إفراغ الرفوف من بعض المنتجات: “إذا لم نعد قادرين على تغطية التكاليف، فسيتعين إزالة المواد غير المجدية اقتصاديًا من العرض”.

كما حمّلوا جزءًا من المسؤولية إلى آليات الفهرسة السنوية للإيجارات والرسوم، إضافة إلى إلغاء دعم أسعار الكهرباء (Strompreisbremse)، الذي زاد العبء على قطاع التجزئة، في وقت تحصل فيه الصناعات الثقيلة على مكافآت لدعم أسعار الطاقة لعامي 2025 و2026.

“الرسوم النمساوية”.. السبب الخفي لغلاء الأسعار

الرسالة أعادت التذكير بما يُعرف بـ”الرسوم النمساوية” (Österreich-Zuschlag)، التي تعني فرض أسعار أعلى من قبل الشركات العالمية على السوق النمساوية مقارنة بألمانيا. وأكدت سلاسل التجارة أن القيود الإقليمية على التوريد من قبل العلامات التجارية الدولية تمنع السوبرماركت النمساوية من شراء منتجات من أسواق أوروبية أرخص وإعادة بيعها محليًا.

وأضافوا: “لو أُزيلت هذه القيود، لكان بإمكان المستهلكين الأوروبيين توفير ما يصل إلى 19 مليار يورو سنويًا“.

لا تعليق على الدعوى – لكن “مقلق”

وفيما يخص الدعوى القضائية نفسها، قال اتحاد التجارة إنه لم يتسلم بعد أي إشعار رسمي، لا هو ولا الشركات الأربع المستهدفة، معتبرًا أن إعلان القضية عبر وسائل الإعلام قبل إخطار الأطراف المعنية “أمر مقلق ودالّ”.

القضية باتت مرشحة لتصعيد سياسي واقتصادي واسع، بين حكومة تريد ضبط الأسعار وحماية المستهلكين، وشركات عملاقة تهدد بإفراغ الأسواق إذا تدخلت الدولة في آليات التسعير.

خطاب السوبر ماركت إلى الحكومة النمساوية