فيينا – شبكة رمضان الإخبارية
تفاجأ عامل مساعد من منطقة غريسكيرشن (Grieskirchen) في النمسا بخصم غير متوقع من راتبه بعد انتهاء فترة عمله، إذ قامت الشركة التي كان يعمل لديها باقتطاع مبلغ 592,91 يورو بدعوى تغطية تكاليف دورة تدريبية على الرافعة الشوكية (Staplerkurs).
لكن سرعان ما تبيّن أن هذا الخصم غير قانوني، حيث أوضحت نقابة العمال (Arbeiterkammer – AK) في غريسكيرشن أن استرداد تكاليف الدورات أو التدريب المهني من العامل لا يجوز إلا في حال تم الاتفاق على ذلك مسبقًا وبشكل مكتوب ومحدد ضمن عقد العمل. وفي هذه الحالة لم يكن هناك أي اتفاق من هذا النوع، ما جعل الاقتطاع باطلاً.
وبفضل تدخل غرفة العمال، تمكن العامل من استعادة المبلغ كاملًا. وأكدت الغرفة أن مثل هذه الحالات تتكرر كثيرًا، محذّرة الموظفين من التوقيع على أي التزامات غير واضحة عند بداية العمل.
متى يحق لصاحب العمل المطالبة بتكاليف التدريب؟
وفقًا لغرفة العمال، يمكن للشركات أن تطالب الموظف برد جزء من تكاليف التدريب فقط إذا:
-
وُقّع اتفاق خطي مسبق.
-
جرى تحديد نوع الدورة أو التدريب بشكل واضح في العقد.
أما البنود العامة في عقود العمل أو الاقتطاع اللاحق من الراتب فهي غير قانونية. لذلك تنصح غرفة العمال الموظفين بعدم التسرع في التوقيع، وفي حال الشك أو التعرض لمثل هذه الممارسات، يجب التواصل مباشرة مع الغرفة للحصول على المشورة والدعم القانوني.
هل ترغب أن أكتب لك نسخة ثانية من نفس الخبر بصيغة أكثر إنسانية وقصصية (تركز على معاناة العامل والانتصار لحقوقه) لتكون جذّابة أكثر للنشر الصحفي؟
شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار