فضيحة تجسس تهز فيينا: مفتش أمني متهم بخدمة روسيا

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

أعلنت النيابة العامة في فيينا عن تقديم لائحة اتهام ثقيلة ضد إيجيستو أوت (Egisto Ott)، المفتش السابق في مكتب حماية الدستور ومكافحة الإرهاب (BVT)، في قضية توصف بأنها من أخطر ملفات التجسس والفساد الأمني في النمسا خلال السنوات الأخيرة.

تهم ثقيلة تشمل التجسس والرشوة

ووفق بيان النيابة، يواجه أوت سلسلة من التهم، أبرزها سوء استخدام السلطة، التجسس لصالح جهاز استخبارات روسي، الرشوة، وتسريب بيانات حساسة. وتشير التحقيقات إلى أنه استغل صلاحياته الوظيفية بين أبريل 2015 و2020 لجمع بيانات شخصية واسعة تشمل عناوين سكن، أرقام لوحات سيارات، وحركات سفر عبر قواعد بيانات شرطية وطنية ودولية، من دون أي تفويض قانوني.

خدمة الهارب مارساليك و”عملاء موسكو”

وتذهب لائحة الاتهام أبعد من ذلك، إذ يُزعم أن أوت نقل بين 2017 و2021 معلومات سرية إلى جان مارساليك، المدير التنفيذي الهارب لشركة Wirecard الألمانية المنهارة، إضافة إلى ممثلين مجهولين لأجهزة استخبارات روسية، مقابل مكافآت مالية.

كما تكشف النيابة عن واقعة خطيرة في نوفمبر 2022، حين سلّم أوت جهاز كمبيوتر أمني خاص من نوع Sina Laptop – صُمم للبنية الشبكية الآمنة ويُستخدم في الأجهزة الأمنية الألمانية – مقابل 20 ألف يورو، لصالح مارساليك وشريك مجهول، قبل أن ينتهي الجهاز في يد المخابرات الروسية.

تداعيات أمنية واسعة

القضية تثير قلقاً بالغاً في الأوساط الأمنية والسياسية بالنمسا، كونها تكشف ثغرات في جهاز حساس يُفترض أن يكون حصناً ضد التجسس والتغلغل الأجنبي. ويرى خبراء أن الملف لا يقتصر على فساد فردي، بل يعكس ضعفاً مؤسسياً في الرقابة الداخلية، ويطرح أسئلة صعبة حول مدى اختراق موسكو لأجهزة الأمن الأوروبية.

ويقول الخبير الأمني النمساوي توماس ريغر:
“هذه ليست مجرد قضية فساد أو رشوة، بل خيانة أمنية كبرى قد تكون أضرت بالنمسا وشركائها الأوروبيين على صعيد تبادل المعلومات الاستخباراتية.”

محاكمة مرتقبة وضغوط على فيينا

ومن المنتظر أن يحدد القضاء النمساوي موعد المحاكمة قريباً، في وقت يتعرض فيه الجهاز الأمني لضغوط متزايدة لإصلاحات عميقة، خصوصاً بعد سلسلة فضائح طالت مكتب BVT في الأعوام الماضية.

وتبقى التساؤلات قائمة: هل كان أوت مجرد فرد ضل الطريق، أم أن القضية تكشف شبكة تجسس أوسع مرتبطة بروسيا داخل قلب أوروبا؟