ائتلاف فيينا الثلاثي أمام اختبار صعب: التضخم والبطالة على الطاولة

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

قبل انطلاق اجتماعاته المغلقة، يجد الائتلاف الثلاثي الحاكم في النمسا (ÖVP، SPÖ، Neos) نفسه أمام تحديات اقتصادية متفاقمة، حيث ارتفعت نسبة البطالة مجددًا لتصل إلى 7%، فيما بلغ معدل التضخم 4.1%.

المستشار النمساوي ورئيس حزب الشعب (ÖVP) كريستيان شتوكر أكد في حديثه ببرنامج “المقابلة الصيفية” على شاشة ORF أن الهدف الواضح للحكومة هو خفض التضخم إلى 2%. وبعد أقل من 24 ساعة، كررت قيادات الأحزاب الثلاثة — شتوكر، أندرياس بابلر (SPÖ) وبياته ماينل-رايزينغر (Neos) — دعوة عاجلة للتحرك، تحت شعار: “العمل معًا من أجل انتعاش النمسا”.

قال شتوكر: “نعيش في أوقات عاصفة، ويجب أن نحافظ على البوصلة، لأن النظام العالمي يخرج عن مساره، وكل ذلك ينعكس على الوضع الاقتصادي للبلاد”. وأضاف أن نسبة التضخم الحالية “مرتفعة للغاية”، وأن الحكومة ستتدخل خصوصًا في أسعار المواد الغذائية والطاقة باعتبارها المحركين الأساسيين لارتفاع الأسعار.

من جانبه شدد نائب المستشار ورئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) أندرياس بابلر على أن المطلوب هو “إجراءات جدية وفعالة” خاصة فيما يتعلق بقدرة الأسر على تحمل تكاليف الإيجارات والمعيشة. أما زعيمة حزب “نيوس” بياته ماينل-رايزينغر فوصفت الإرث الاقتصادي بأنه “ثقيل”، مؤكدة أن “الهدف الأعلى هو خفض التضخم إلى 2%”، وأن دور الدولة يقتصر على تهيئة الظروف المناسبة لذلك.

الحكومة أعلنت عن سقف لزيادة الرسوم لا يتجاوز 2%، ولزيادة الإيجارات في القطاع المنظم بنسبة 1% فقط، في إطار محاولة كبح الغلاء. وقال شتوكر: “سنحتاج إلى مساهمة من الجميع، إنها ضرورة وطنية شاملة”. وأقر بصعوبة التفاوض مع ممثلي المتقاعدين والموظفين حول زيادات تقل عن معدل التضخم، لكنه شدد على أن “الميزانية تسير وفق الخطة”، نافيًا وجود فجوة مالية بقيمة 3.5 مليار يورو كما روجت بعض وسائل الإعلام.

وستخصص الحكومة مليار يورو لتحفيز الاستثمارات، على أن تأتي هذه الأموال من إعادة هيكلة صناديق الدعم وإعادة توجيهها، في ظل الحاجة الماسة لسد عجز يقدر بـ6.4 مليار يورو.

ماينل-رايزينغر ختمت بقولها: “علينا أن نخرج من وادي الدموع، لكن ذلك يتطلب الأمل… والأمل لا يأتي من تلقاء نفسه”.