فيينا – شبكة رمضان الإخبارية
أعادت اليونان إثارة الجدل الأوروبي والدولي بعد أن قررت المضي قدمًا في تشريع جديد يسمح بأن تصل ساعات العمل اليومية إلى 13 ساعة، في إطار إصلاحات تستهدف مواجهة أزمة نقص العمالة الماهرة في البلاد.
القانون، المقرر إقراره خلال شهر سبتمبر، يمنح أصحاب العمل والموظفين خيار اعتماد أسبوع عمل من أربعة أيام مع إمكانية زيادة ساعات العمل اليومية بشكل مرن.
تفاصيل القانون الجديد
وبحسب وزارة العمل اليونانية، فإن القاعدة التقليدية للعمل ثماني ساعات يوميًا ستظل قائمة، غير أن القانون يتيح العمل لساعات أطول بشكل اختياري. وتشمل أبرز البنود:
-
الحفاظ على 40 ساعة عمل أسبوعيًا كقاعدة عامة.
-
السماح بـ 8 ساعات إضافية من العمل الإضافي أسبوعيًا.
-
احتساب ساعات العمل بشكل مرن على أساس ربع سنوي، ما يعني أن بعض الأسابيع قد تشهد أكثر من 40 ساعة عمل.
-
إلزامية فترات الراحة اليومية، وألا تتجاوز ساعات العمل 48 ساعة أسبوعيًا خلال فترة أربعة أشهر.
اعتراضات نقابية
الاتحاد العام للنقابات العمالية في اليونان شن هجومًا لاذعًا على المشروع، واصفًا إياه بـ “نظام عمل إقطاعي من العصور الوسطى”. وحذرت النقابات من أن القانون يقوّض بشكل خطير حماية حقوق العمال، من خلال تحميل الأفراد مسؤولية التفاوض المباشر مع أصحاب العمل في ظل تفاوت واضح في موازين القوة.
كما شددت على أن هذه التغييرات ستنعكس سلبًا على الصحة العامة والإنتاجية، خصوصًا في القطاعات التي تعاني أصلًا من ضغوط كبيرة مثل السياحة والخدمات.
خطوة لافتة بعد “الأسبوع السادس”
الجدير بالذكر أن اليونان كانت قد أثارت جدلًا مشابهًا العام الماضي حين أقرت قانونًا يسمح بالعمل ستة أيام في الأسبوع، لتكون بذلك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تفتح الباب أمام هذه المرونة المثيرة للانقسام في أنظمة العمل.
شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار