تمديد وقف الترحيل إلى سوريا.. فيينا تحت ضغط المحكمة الأوروبية

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

مددت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (EGMR) قرارها الصادر الشهر الماضي بوقف ترحيل أحد اللاجئين السوريين من النمسا إلى بلاده، وذلك حتى 25 سبتمبر الجاري على الأقل، ريثما تستكمل النظر في تفاصيل القضية.

وذكرت صحيفة „Die Presse“ أن القضية تتعلق برجل سوري صدر بحقه حكم قضائي في النمسا بتهم متعددة من بينها السرقة الممنهجة والسطو وإخفاء مستندات، كما أنه تكرر هروبه من السلطات. وبحسب المحكمة، فإن الرجل أكد أنه غادر سوريا عام 2022 خوفًا على حياته بسبب الحرب.

تشابه مع قضايا سابقة

القضية الحالية تعيد إلى الأذهان ملفًا مشابهًا، حيث أوقف EGMR سابقًا ترحيل لاجئ سوري مدان بالانتماء إلى منظمة إرهابية. ورغم وقف الترحيل مؤقتًا، فقد نُفذ لاحقًا وأعيد الرجل إلى سوريا، ما أثار انتقادات دولية بعدما لم يُعرف مصيره هناك. وقد دفع ذلك إحدى لجان الأمم المتحدة إلى مطالبة الحكومة النمساوية بالتحقق من وضعه لدى السلطات السورية، وهو ما رفضه وزير الداخلية غيرهارد كارنر (ÖVP) بشكل قاطع.

فيينا تقدّم ردها

وطلبت المحكمة الأوروبية من النمسا تقديم توضيح رسمي حتى 8 سبتمبر بشأن سلامة ترحيل الرجل الجديد إلى سوريا. ووفقًا لتقرير الصحيفة، فقد قدّم المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء ردًا اعتبر فيه أن الترحيل ممكن، مستندًا إلى أن:

• السلطات السورية تضمن وصول المرحّلين بأمان إلى مناطقهم الأصلية.

• المنطقة التي يتحدر منها الرجل لا تشهد وضعًا أمنيًا يعادل “نزاعًا مسلحًا مفتوحًا”.

• عدد الحوادث الأمنية في تلك المنطقة منخفض نسبيًا مقارنة بمناطق أخرى.

• كثير من اللاجئين السوريين عادوا بالفعل إلى بلادهم في السنوات الأخيرة.

جدل سياسي وحقوقي

القضية تثير جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والحقوقية النمساوية، حيث يرى خبراء أن الحكومة تحاول تضييق مساحات الحماية القانونية للاجئين السوريين رغم استمرار المخاطر في مناطق واسعة من سوريا. بينما تؤكد المعارضة ومنظمات حقوقية أن العودة القسرية في الظروف الحالية قد تعرّض حياة المرحّلين للخطر.