غرامة أوروبية قياسية على “غوغل”: 2,95 مليار يورو وصدام تجاري مع واشنطن

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

فرضت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة غرامة قياسية بقيمة 2,95 مليار يورو على عملاق التكنولوجيا الأمريكي غوغل، متهمة الشركة باستغلال هيمنتها في مجال إعلانات الإنترنت عبر الترويج لمنصتها الإعلانية الخاصة “AdX” على حساب المنافسين.

وقالت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا إن “غوغل مطالبة الآن بتقديم حلول جادة لإنهاء تضارب المصالح، وإذا لم تفعل، فلن نتردد في فرض إجراءات صارمة”. وأضافت أن “الأسواق الرقمية يجب أن تخدم الناس، وتقوم على الثقة والعدالة”.

مهلة 60 يومًا وإعلان الاستئناف

أمام غوغل الآن 60 يومًا لوقف ممارساتها التي اعتُبرت احتكارية. وتعود بداية التحقيق إلى يونيو 2021، حين فتحت بروكسل ملفًا رسميًا ضد الشركة بشأن أدواتها في مجال الإعلانات الرقمية.
لكن غوغل رفضت القرار ووصفت الغرامة بأنها “غير مبررة”، مؤكدة أن التغييرات المطلوبة “ستضر بآلاف الشركات الأوروبية الصغيرة والمتوسطة”. وأعلنت نيتها الاستئناف قضائيًا ضد القرار.

خلفيات سياسية وتجارية متوترة

القضية تأتي في سياق توتر متزايد بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حيث كان الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب قد هدد بفرض رسوم جمركية إضافية على أوروبا إذا استمرت بروكسل في استهداف شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى.

ووفق تقارير أوروبية، فإن قرار الإعلان عن الغرامة تأخر عمدًا لتفادي إغضاب البيت الأبيض، إذ قيل إن بيورن سيبرت، مدير مكتب رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، تدخل لتأجيل نشر القرار.

اتفاق تجاري مثير للجدل

الغرامة تأتي أيضًا بعد أسابيع من توقيع اتفاق تجاري جديد بين بروكسل وواشنطن، ينص على خفض الرسوم الأمريكية على واردات أوروبية إلى 15%، مقابل فتح الأسواق الأوروبية أمام المنتجات الأمريكية بإعفاء جمركي شبه كامل. لكن الاتفاق لا يزال مثيرًا للجدل: فالولايات المتحدة لم تنفذ بعد وعودها بتقليص الرسوم على السيارات الأوروبية من 27,5% إلى 15%.

أعضاء في البرلمان الأوروبي انتقدوا الاتفاق ووصفوه بأنه “غير متوازن”، فيما دافعت المفوضية بالقول إنها لم يكن أمامها خيار آخر في مواجهة سياسة ترامب الحمائية العدوانية.

اختبار جديد للعلاقات عبر الأطلسي

يرى محللون أن الغرامة الأوروبية على غوغل تمثل تصعيدًا جديدًا في المواجهة حول النفوذ الاقتصادي والرقمي، وقد تُدخل العلاقات عبر الأطلسي في مرحلة أكثر هشاشة، خاصة مع تداخل الملفات التجارية والتكنولوجية.