وزير النقل – خوذة إلزامية لمستخدمي السكوترات الكهربائية ودعم ضخم للتنقل النظيف

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

كشف وزير النقل النمساوي بيتر هانكه (SPÖ) عن حزمة إجراءات جديدة تخص التنقل المستدام، أبرزها فرض ارتداء الخوذة بشكل إلزامي لمستخدمي السكوترات الكهربائية (E-Scooter) والدراجات الكهربائية (E-Bikes) والدراجات النارية الصغيرة (E-Mopeds). في المقابل، لن يشمل القرار راكبي الدراجات الهوائية التقليدية، نظرًا لانخفاض سرعتها مقارنةً بوسائل النقل الكهربائية.

شفافية في أسعار الشحن

هانكه شدد خلال مشاركته في برنامج “Pressestunde” على قناة ORF، على أهمية تعزيز الشفافية في أسعار شحن السيارات الكهربائية، قائلاً: “يجب أن يكون واضحًا على كل محطة شحن السعر الذي يُدفع لكل كيلوواط/ساعة، وأن يكون قابلاً للمقارنة.”

وأشار الوزير إلى أن الحكومة ستخصص هذا العام والمقبل ما يقارب نصف مليار يورو لدعم التنقل الكهربائي، في خطوة تهدف إلى توسيع البنية التحتية للشحن السريع. الهدف المعلن: بحلول 2030 يجب أن يتمكن 95% من سكان النمسا من الوصول إلى محطة شحن سريع ضمن دائرة عشرة كيلومترات من أماكن سكنهم.

محطات على الطرق السريعة

شركة Asfinag المسؤولة عن الطرق السريعة، أعلنت بدورها خططًا لزيادة عدد محطات الشحن للسيارات إلى 1,500 محطة بحلول 2030. وقد طرحت بالفعل مناقصة لتجهيز أول 21 استراحة بخدمات شحن متطورة، من بينها ثماني محطات شحن سريع لكل موقع، إضافة إلى محطات مخصصة للشاحنات الليلية. من المقرر تشغيل هذه المواقع عام 2027.

موقف الوزير من القضايا الجدلية

• حظر محركات الاحتراق: هانكه أكد أن الموعد المقرر لعام 2035 يجب أن يبقى ثابتًا لضمان استقرار التخطيط في الصناعة والاقتصاد.

• امتيازات الديزل: لن تُلغى في الوقت الحالي.

• تحديد السرعة بـ100 كم/ساعة: ليس على جدول أعمال الوزير.

وقال هانكه: “لا يجب أن نثقل كاهل المجتمع بنقاشات ليست أولوية في الوقت الراهن.”

المفاوضات مع عمال السكك الحديدية

وفي ما يتعلق بالمفاوضات المقبلة مع اتحاد عمال السكك الحديدية (ÖBB) هذا الخريف، أبدى الوزير تفاؤله بالتوصل إلى “حل وسط معقول”، دون أن يحدد ما إذا كان الاتفاق سيتجاوز نسبة تعويض التضخم البالغة 2,7%. وأضاف: “من الضروري أيضًا أن نوفر في هذا المجال.”

صيغة “بينيا”

أما بخصوص صيغة “بينيا” (Benya-Formel) المعتمدة منذ عقود في المفاوضات الجماعية، فقال هانكه إنها “أثبتت فعاليتها لعقود، لكنها ليست مقدسة، ويجب إعادة مناقشة جميع المعايير في الأوقات الاقتصادية الصعبة.”