النمسا- خطط حكومية لإصلاح نظام المساعدات الاجتماعية فترة انتظار إلزامية تشمل حتى النمساويين

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

تستعد الحكومة النمساوية لإطلاق إصلاحات شاملة في نظام المساعدات الاجتماعية (Sozialhilfe Neu)، لكن من دون مسودة نهائية حتى الآن، إذ لا تزال المفاوضات بين أحزاب الائتلاف (ÖVP-SPÖ-NEOS) في بدايتها. ومع ذلك، أكّد وزارة الشؤون الاجتماعية أن ما يُسمى بـ “مرحلة الاندماج” لن تُفرض فقط على اللاجئين والمهاجرين، بل ستشمل أيضًا المواطنين النمساويين، وذلك التزامًا بمبدأ المساواة في المعاملة.

“مساعدة الاندماج” بدلًا من المساعدات الاجتماعية

وفقًا للبرنامج الحكومي، لن يحصل المتقدمون في البداية على المساعدات الاجتماعية التقليدية، بل على ما يُعرف بـ “مساعدة الاندماج” (Integrationsbeihilfe)، التي قد تستمر لثلاث سنوات. وتشمل هذه المرحلة برامج إلزامية لتعلم اللغة الألمانية والانخراط في سوق العمل.

وكان من المقرر أن تُطبق هذه القاعدة أساسًا على الحاصلين على اللجوء أو الحماية المؤقتة، إضافة إلى طالبي اللجوء ذوي فرص البقاء المرتفعة. وقد شددت وزيرة الاندماج كلوديا بلاكولم (ÖVP) في تصريحات سابقة على أن من يتغيب عن دورات اللغة أو القيم أو يتخلف عن تسجيل نفسه لدى مكتب العمل (AMS) من دون مبرر، سيتعرض لخفض المساعدات الممنوحة له.

نقاط الخلاف داخل الائتلاف

ما زالت تفاصيل المشروع غير واضحة، لكن هناك اتفاق مبدئي على ضرورة توحيد نظام المساعدات المتباين بين الولايات النمساوية. ومن أبرز النقاط الخلافية مسألة إعانات الأطفال:

• ÖVP وNEOS يقترحان نظامًا متدرجًا بحيث تقل المخصصات مع زيادة عدد الأطفال.

• SPÖ ترفض هذا الطرح وتدعو إلى إنشاء “ضمان أساسي للأطفال” يركز على الدعم العيني بدل النقدي، مع فصل مخصصات الأطفال عن المساعدات الاجتماعية كليًا.

جدل دستوري وتاريخ قضائي

يُذكر أن المحكمة الدستورية (VfGH) كانت قد أبطلت في عام 2019 النظام السابق الذي حدّد نسبًا أقل للأطفال في الأسر الكبيرة، معتبرة ذلك تمييزًا ضد العائلات متعددة الأطفال. ومنذ ذلك الحين، باتت الولايات تحدد المبالغ بنفسها، ما أدى إلى تفاوت كبير:

• في فيينا يبلغ الدعم لكل طفل 326,44 يورو، وهو الأعلى.

• في فورآرلبرغ يصل الدعم إلى 232,13 يورو فقط، وهو الأدنى.

• ولايات مثل بورغنلاند، كيرتن، سالزبورغ وفيينا تمنح نفس المبلغ لكل طفل، بينما تُطبق ولايات أخرى تخفيضات بدءًا من الطفل الثاني أو الثالث.

خلاصة

إصلاح “المساعدات الاجتماعية الجديدة” قد يشكّل تحولًا جذريًا في سياسة الرفاه الاجتماعي بالنمسا، خاصة مع إدخال فترة الانتظار والاندماج التي ستشمل حتى المواطنين. لكن الجدل السياسي والدستوري حول إعانات الأطفال يوحي بأن الطريق نحو التوافق ما زال طويلًا.