النمسا تشدد قبضتها على التهرب الضريبي: 270 مليون يورو في الطريق إلى الخزينة

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

قدّمت لجنة خبراء شكّلها وزير المالية النمساوي ماركوس مارتر باور (SPÖ) حزمة أولى من التوصيات لمكافحة الاحتيال الضريبي، في خطوة تستهدف تعزيز موارد الدولة بما يصل إلى 270 مليون يورو خلال العام المقبل.

الإجراءات المقترحة، التي تدخل اليوم مرحلة النقاش على مستوى الائتلاف الحكومي، تشمل إلغاء خصم ضريبة القيمة المضافة عند شراء العقارات الفاخرة، ومنح سلطات التحقيق صلاحيات أوسع للاطلاع على سجلات الحسابات البنكية في القضايا المرتبطة بالشركات الوهمية.

وتسعى وزارة المالية من خلال خطتها بعيدة المدى إلى تحقيق وفورات إجمالية تصل إلى 1,4 مليار يورو حتى عام 2029، عبر زيادة تدريجية في العائدات، لتبلغ وحدها 450 مليون يورو في نهاية الدورة التشريعية، أي أكثر بـ180 مليون يورو مما هو متوقع للعام المقبل.

اللجنة أوضحت أنها أعدّت “وثيقة عمل” تمكّن من بلوغ هدف الميزانية لعام 2026، على أن تبدأ عملية المراجعة والتشاور خلال الأسابيع المقبلة قبل اعتمادها بشكل نهائي هذا العام. كما يُنتظر أن تطرح في 2026 حزمة ثانية من التدابير لمواصلة تضييق الخناق على ممارسات الاحتيال الضريبي.